صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۵۱ - ۰۳ اسفند ۱۴۰۱
با موافقت نمایندگان؛

نحوه بررسی جرائم انتخاباتی مجلس به کمیسیون شوراها ارجاع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت به کمیسیون شوراها موافقت کردند.
کد خبر : 833460

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ارجاع ماده ۱۰ این طرح به کمیسیون شورا‌ها و  امور داخلی کشور در مجلس موافقت کردند.

در ابتدا اصل ماده ۱۰ به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید و پس از آن نیز با حذف این ماده موافقت نشد.

در ماده ۱۰ آمده است که ماده (۱۷) قانون به‌ شرح زیر اصلاح و سه تبصره الحاق می‌شود:

قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. دادستان‌های حوزه‌های قضایی موظفند در صورت شکایت و یا اعلام جرم، تعقیب فوری و خارج از نوبت را در دستور کار قرار دهند.

تبصره۱- از زمان ثبت نام تا پایان روز رای گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرائم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور تعویق، تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.

تبصره ۲- رسیدگی به جرائم انتخاباتی اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت بخش در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی شهرستان و اعضای هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان و همچنین نامزد‌ها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

تبصره ۳- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیئت اجرایی مرکزی و هیئت مرکزی نظارت، هیئت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود. 

انتهای پیام/

ارسال نظر