نارضایتی از لایحه اصلاحات قضائی به سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل رسید

افسران اسرائیلی در این پیام از «آنیا آوی دیختر» وزیر کشاورزی و عضو حزب لیکود خواستند که مخالفت خود را با اصلاحات قضایی کابینه تندروی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، علنی کند به ویژه اینکه دو بند مهم آن نیز روز دوشنبه در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) به تصویب رسیده است.

از میان افرادی که به دیختر پیام دادند، نام «کارمی جیلون»، «عامی ایالون» و «یوفال دیسکین» از افسران ارشد سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به چشم می خورد.

در این پیام، خطاب به رئیس پیشین دستگاه اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی آمده است که «با افرادی که موسسه های دموکراتیک (مورد ادعای صهیونیست ها) را تهدید می کنند، مماشات نکن».

این افسران اطلاعاتی در پیام خود تاکید کردند که اصلاحات قضایی در راستای تضعیف دستگاه قضایی و به مثابه کودتا علیه اولویت های نظام دموکراسی (ادعایی صهیونیست ها) است.

ائتلاف حاکم راست افراطی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» از زمان روی کار آمدن، یک سری اقدامات و تصمیماتی را اتخاذ کرده که از نظر جناح اپوزیسیون و رئیس رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد که این رژیم به سمت تشدید بحران داخلی و حتی جنگ داخلی حرکت کند.

تصمیم کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی رژیم صهیونیستی هم اکنون به محور تنش‌های سیاسی و اختلاف نظرها بین ائتلاف حاکم و جناح اپوزیسیون تبدیل شده است.

در هفته های گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئر السبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو بوده است. شنبه شب نیز هزاران نفر برای هفتمین هفته در تل آویو و سایر شهرهای فلسطین اشغالی علیه کابینه نتانیاهو تظاهرات کردند.

این تظاهرات‌ ها در سایه جدال شدید بین ائتلاف کابینه راست افراطی به ریاست نتانیاهو و جناح اپوزیسیون به ریاست «یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی برگزار می‌شود.

سران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی هدف کابینه نتانیاهو برای تغییرات در نظام قضایی را تضعیف آن و تلاش نتانیاهو برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند.

با تائید این بسته اصلاحی، دست کابینه تل آویو در عزل و نصب قضات دیوان عالی باز می شود و پارلمان رژیم صهیونیستی هم می تواند روی احکام دیوان اعمال نفوذ کند.