دنبال آن هستیم تا انتقال هر دارایی از دولت شفاف باشد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری انا؛ حسین قربانزاده رییس سازمان خصوصی سازی در نشست علمی مولد سازی دارائیهای دولت که توسط انجمن اقتصاد ایران در اتاق بازرگانیبا حضور مسعود نیلی؛ حسین سلاح ورزی و محمود اولاد برگزار شد، با اشاره به حاشیههایی که برای مصوبه سران قوا ابرای اجرای طرح مولدسازی داراییهای دولت یجاد شده گفت: دعوا خصوصی سازی و ملی سازی حداقل برای کشور مابیهوده است.
وی ادامه داد: همه ما میدانیم که هزینههای دولت به سقف رسیده و شاخصهای کلان اقتصاد یک حقیقت مشخص است و اما سوال این است که الان باید چه کار کنیم؟.
قربانزاده اضافه کرد: تصور غلط و کذبی منتشر شد که مصوبه مولدسازی تصمیمگیری یک شورای هفت نفره مبسوط الید و با اختیارات کامل است. اکنون درباره مولدسازی دغدغهای منفی شکل گرفته که در فضای مجازی نیز همه درباره خصوصی سازی اظهارنظر میکنند. بنده به افکار عمومی حق میدهم به دلیل سوابق خصوصیسازی نوعی بدبینی وجود داشته باشد اما این به آن معنا نیست که باید بپذیریم هر پروژه سازمان خصوصیسازی کشور این چنین باشد که قبلا بوده است.
مجری طرح مولدسازی داراییهای دولت تصریح کرد: مولدسازی میتواند تمامی داراییهای راکد دولت که در پس بودجه مخفی شده است، به بازدهی و سوددهی برساند. بیش از ۹۸۰ شرکت از بخش دولتی در دوره اول به بخش خصوصی واگذار شدند تنها ۲۲ مورد از آنها مثل دشت مغان و هفت تپه دچار مشکل شدند.
قربانزاده تاکید کرد: هنوز برخی تجدیدنظر نکردند در اینکه دارایی ثابت و اموال غیرمنقولی که وارد رقابت موازی با بازار میشوند، بالاخره باید با تغییر شرایط مواجه شوند و دولت بازدهی محدودی دارد.
وی تصریح کرد: در این فضای حساس اقتصاد ایران که اجرای هر طرحی آسان نیست به دنبال آن هستیم هر انتقال از دولت به غیر دولت به صورت شفاف روی تابلو رخ دهد و هر تغییری باید به تایید سازمان برنامه و بودجه و دیگر نهادها برسد. اکنون ما پروژههای روی زمین مانده زیادی داریم که اکثریت آنها نیاز به تامین مالی دارند و واگذاری داراییهای دولت میتواند به این تامین مالی کمک کند. ما برای اجرای این طرح نیاز به کمک همه فضای نخبگانی کشور هستیم باید با مراقبت مردمی و تدریجگرایی و دوری از شتابزدگی در اجرا بدون پیشداوری قضاوت کنیم.
رئیس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: ما نیاز به اصلاح قاعده در اقتصاد ایران داریم. زنجیر چرخ اقتصاد ایران در رفته و بجای خود ابزار، مدیران با دست چرخها را میچرخانند و این اشتباه است. مولدسازی یک خیزش خلق ارزش برای ایجاد بهرهوری از اموال راکد موجود است. کمترین منفعت مولدسازی درآمد حاصل از آن است و بیشترین آن، اصلاح ریل اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به وضعیت داراییهای حقیقی دولت و خصولتیها گفت: در بحث مولدسازی درباره داراییهای بزرگ، به سمت صندوقهای املاک و مستغلات میرویم و این راه را برای تقاضای خصولتیها میبندد. ما با کمک بورس برای تامین مالی شفاف، پیمانکارانی که سالها پول از دولت نگرفتند و طلبکارند را صاحب سهام املاک در بورس میکنیم و به اندازه طلبشان از دولت در رقابت شرکت کرده و مابقی پول باقیماندهاش پیمانکار نقدی داده میشود.
قربانزاده اضافه کرد: ما در آیین نامه اصلاحی مولدسازی تاکید کردیم که همه چیز به صورت شفاف در بورس یا فرآیندهای روشن تابلودار واگذار شود و در مورد اموال خاص که با آن کار انجام میشود، باز هم به صورت شفاف با متقاضی بر سر شکل مدیریت آن دارایی، مذاکره رخ میدهد.
وی افزود: ما در کشور پیمانکار خصولتی هم داریم اما اکنون که پیمانکاران با کمبود منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی مواجه است، کم شبهه و کم مفسدهترین راه تسویه حساب مولدسازی داراییهای دولت است.
وی با اشاره به وضعیت داراییهای حقیقی دولت و خصولتیها گفت: در بحث مولدسازی درباره داراییهای بزرگ، به سمت صندوقهای املاک و مستغلات میرویم و این راه را برای تقاضای خصولتیها میبندد. ما با کمک بورس برای تامین مالی شفاف، پیمانکارانی که سالها پول از دولت نگرفتند و طلبکارند را صاحب سهام املاک در بورس میکنیم و به اندازه طلبشان از دولت در رقابت شرکت کرده و مابقی پول باقیماندهاش پیمانکار نقدی داده میشود.
قربانزاده اضافه کرد: ما در آیین نامه اصلاحی مولدسازی تاکید کردیم که همه چیز به صورت شفاف در بورس یا فرآیندهای روشن تابلودار واگذار شود و در مورد اموال خاص که با آن کار انجام میشود، باز هم به صورت شفاف با متقاضی بر سر شکل مدیریت آن دارایی، مذاکره رخ میدهد.
وی افزود: ما در کشور خصولتی پیمانکار هم داریم اما اکنون که پیمانکاران با کمبود منابع برای تکمیل پروژههای عمرانی مواجه است، کم شبهه و کم مفسدهترین راه تسویه حساب مولدسازی داراییهای دولت است.
رییس سازمان خصوصیسازی گفت: در مورد داراییهای دولت باید سرانههایی بدهیم تا دارایی اضافی دست دولت نباشد. من معتقد نیستیم که تجاریسازی و املاک تجاری و زمین فاقد تقاضاست بلکه اگر قیمت پایینتر عرضه شود، مطلوبیت برای تغییر کاربری تجاری اموال دولت وجود دارد.
نیلی تصریح کرد: ما به دلیل شرایط تورمی بیشتر داریم به سمت واگذاری در شرایط انحصار میرویم. از سوی دیگر این مشکلی ندارد که دولت برای رفع کسری بودجه دست به واگذاری کند، اما برای این کار باید نکاتی رعایت شود که در شرایط تورمی و بی ثبات ممکن است واگذاری چیزی کمتر از انچه دولت انتظار دارد به جیب دولت برگردد و این طرح مولدسازی را تهدید میکند. این فقط مختص ایران است که در شرایط بحرانی دست به اصلاحات زده میشود.
انتهای پیام/