مدرسه فروشی واقعیت ندارد

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به انتشار مطالبی در رسانه‌ها با عنوان «مدرسه فروشی دولت برای جبران کسری بودجه» توضیح داد: ادعای مدرسه فروشی با استناد به اعلام ۵۲۰ ملک مازاد و ۱۴۴۶ پروژه نیمه تمام که غالبا مدارس خیّرساز هستند و بحث تکمیل آن‌ها مد نظر است نه فروش، ادعای دروغی است که اگر به مصوبات هیئت مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین نامه اجرایی مصوبه شورای هماهنگی سران قوا توجه می‌شد، به راحتی قابل مطرح شدن نبود.

وزارت آموزش و پرورش هم در این مورد شفاف سازی و اعلام کرد که این وزارتخانه تعداد ۵۲۰ ملک مازاد خود را جهت مولد سازی و تعداد ۱۴۴۶ پروژه که غالبا نیمه تمام خیری هستند را جهت تکمیل در ازای مولد سازی املاک ارائه شده معرفی کرده است، سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه هیات مولد سازی دارایی‌های دولت نیز در راستای شفافیت، املاک مازاد و املاک نیاز به تکمیل را در اتاق شیشه‌ای مولدسازی املاک مازاد قرار داده است. شاید کنار هم قرار گرفتن دو لیست باعث این ابهام شده است که با پیگیری‌های انجام شده و همراهی دبیرخانه مستقر در وزارت اقتصاد دو فایل از هم مجزا شده‌اند.

پیش از این در مصوبه ۵ بهمن ماه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت نیز به صراحت اعلام شده بود که ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول)، معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در ازای اجرا یا تکمیل تعداد ۱۶۴۹ پروژه معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با اولویت اختصاص دارایی‌ها به پروژه‌های همان استان تهاتر خواهد شد.

حتی درباره ۵۲۰ دارایی نیز گزاره مدرسه فروشی صادق نیست چرا که به طور مشخص در آیین نامه، فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، واگذاری حق بهره برداری در مقابل تکمیل طرح، تکمیل طرح در ازای تهاتر دارای‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران و توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی و تعیین تکلیف دارایی‌های آن از جمله راه‌های مولد سازی است که برای طرح‌های نیمه تمام در نظر گرفته شده است.

در عین حال برای اموال غیرمنقول مازاد، فروش تنها یک روش است و واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود اجاره، مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، تهاتر دارایی‌های مازاد به منظور ارزش افزایی و یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه تمام، استفاده از نهاد‌ها و ابزار‌های بازار سرمایه از جمله صندوق املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تأمین مالی پیش بینی شده است.