املاک رها شده باید به منابع مولد تبدیل شود
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در روز‌های اخیر مفهوم بهره‌وری دارایی‌های دولتی در حوزه اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. ایده پشت این مفهوم تاکید بر استفاده از دارایی‌های دولت دارد که به طور مطلوب استفاده نمی‌شود و بنابراین ارزش افزوده یا بهره وری ایجاد نمی‌کند. برای پرداختن به این موضوع، وزارت اقتصاد روش‌هایی را برای شناسایی این املاک و دارایی‌های کم استفاده و بهینه سازی استفاده از آنها برای پروژه‌های بر زمین مانده را پیشنهاد کرده است.
**کارشناس اقتصادی: هیئت عالی مولدسازی در فرآیند ارزیابی دارایی‌های شفاف و پاسخگو باشد
در همین ارتباط پرهام نادرزاده استاد دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس اقتصاد کلان که سابقه فعالیت در حوزه املاک و مستغلات دارد در گفت‌وگو با خبرنگار آنا بهره‌وری دارایی‌های دولتی را یک مفهوم مهم برای اقتصاد ایران برشمرد و گفت: این دارایی‌ها پتانسیل ایجاد درآمد اضافی و افزایش رشد اقتصادی را دارد. با شناسایی این دارایی‌های کم استفاده و بهینه‌سازی استفاده از آنها، می‌توانیم فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های عمرانی و اشتغالزایی ایجاد کنیم.
نادرزاده بر اهمیت شناسایی و ارزیابی دقیق دارایی‌های دولت برای اطمینان از استفاده کامل از آنها تاکید کرد و توضیح داد: برای استفاده بهینه از این دارایی‌ها، باید تحلیل دقیقی از وضعیت فعلی آنها از جمله وضعیت فیزیکی، موقعیت و ارزش بالقوه آنها انجام دهیم. در حالی که مفهوم بهره‌وری دارایی‌های دولتی دارای پتانسیل ایجاد منافع قابل توجه برای اقتصاد است، اما معایب بالقوه‌ای نیز وجود دارد که باید در نظر گرفت. یکی از نگرانی‌ها احتمال فساد است، زیرا فرآیند شناسایی و ارزیابی این دارایی‌ها می‌تواند مستعد دستکاری و تقلب باشد. شفافیت و پاسخگویی در فرآیند ارزیابی دارایی‌های دولت بسیار مهم است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که این فرآیند به طور منصفانه و بی طرفانه انجام می‌شود و همه ذینفعان در فرآیند تصمیم گیری مشارکت دارند.
وی گفت: به عنوان یک کارشناس اقتصادی معتقدم باید همواره به دنبال راه‌هایی برای استفاده بهینه از منابع و دارایی‌ها و ایجاد حداکثر ارزش و بهره‌وری برای اقتصاد خود باشیم. مفهوم مولدسازی یکی از این راه‌ها است و من معتقدم با برنامه‌ریزی و اجرای دقیق، می‌تواند در سال‌های آینده تأثیر مثبتی بر اقتصاد ما بگذارد به شرطی که به صورت اصولی پیگیری شود.
نادرزاده در خصوص آینده اقتصاد کشور پیشنهاد داد: باید تغییراتی اعمال شود تا رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. یکی از تغییرات کلیدی کاهش نقش دولت در اقتصاد است. در حال حاضر دولت به شدت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی درگیر است که منجر به ناکارآمدی و عدم نوآوری شده است. با کاهش نقش بخش دولتی، بخش خصوصی می‌تواند بیشتر درگیر شود و منجر به افزایش رقابت، نوآوری و به طور بالقوه رشد اقتصادی شود.
کارشناس اقتصادی یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور را تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش اتکای آن به صادرات برشمرد و اظهار کرد: این امر مستلزم سرمایه گذاری قابل توجهی در زیرساخت ها، آموزش و تحقیق و توسعه است. چالش دیگر بهبود فضای کسب و کار و کاهش فساد است که می‌تواند سرمایه گذاران خارجی را جذب کشور کند. در نهایت نیاز به پرداختن به مسائلی مانند نابرابری و فقر است که می‌تواند ثبات اجتماعی و سیاسی کشور را تقویت کند.
انتهای پیام/