مراقب رواج احتمالی تراکم‌فروشی باشید
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، طرح مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت پس از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و رونمایی از سامانه مربوطه با معرفی تعدادی از املاک، اراضی و پروژه‌های دو وزارت جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش، آغاز به کار کرده است.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در آیین رونمایی از سامانه طرح مولدسازی با اشاره به اینکه انتقادات زیادی در مدت اعلام تصویب این طرح در شورای عالی سران قوا تا کنون مطرح شده گفت: برخی از این انتقادات که به نوعی تخریب این مصوبه بود، بی انصافی بود، اما برخی انتقاداتی که به اجرای طرح کمک می‌کند، در مصوبه نهایی شورای عالی سران قوا لحاظ خواهد شد.
با این حال همچنان بحث میان کارشناسان بر سر مولدسازی داغ است؛ اما از منظر شهرسازی، انتقاداتی از جمله آزادی عمل اعضای ۷ نفره هیئت مولدسازی بر سر تغییر کاربری‌ها و نیز تغییر در طرح‌های جامع و تفصیلی شهر‌ها از سوی شهرسازان مطرح شده که باید برای رفع این ایرادات، برنامه‌ای از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه شود.
شورای عالی شهرسازی و معماری در طرح مولدسازی مسئول تغییر کاربری هاست که ریاست آن را وزیر راه و شهرسازی بر عهده دارد؛ وزیری که خود همزمان یکی از ۷ عضو هیئت عالی مولدسازی است.
**یک شهرساز: مجوز تغییر کاربری‌های مصوبه مولدسازی ممکن است به تراکم فروشی بینجامد
در همین ارتباط محمد منان رئیسی رئیس سابق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم در گفتگو با آنا درباره تأثیر مولدسازی بر شهرسازی اظهار کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت را بررسی کردم متوجه شدم که طبق ماده ۳ این مصوبه متأسفانه روند شهرسازی در کشور ممکن است با اختلال روبه رو شود.
به گفته رئیسی، در ماده ۳ مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت آمده است:
«کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.»
این شهرساز ادامه داد: در حالی شورای عالی شهرسازی در این بند مسئول اظهار نظر معرفی شده که ریاست آن با وزیر راه و شهرسازی است و همزمان یکی از اعضای کمیته ۷ نفره مولدسازی هم هست؛ بنابراین مرجع پیشنهاد مولدسازی و مرجع تصویب، هر دو یک نفر است؛ به نظر می‌رسد چنین مصوبه‌ای، مصداق تعارض منافع باشد.
رئیسی یادآور شد: ممکن است در زمان اجرای این مصوبه مواردی، چون تراکم فروشی، کاربری فروشی و شهر فروشی در شهر‌ها و کلانشهر‌ها رخ دهد.
وی با اشاره به بند ۶ مصوبه مولدسازی اظهار کرد: در ماده ۶ مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت آمده «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف الاجرا خواهد بود» بندی که می‌تواند به توقف بسیاری از طرح‌های پیشرو در شهرسازی بینجامد؛ لذا با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص پذیرش انتقادات سازنده، از کارشناسان می‌خواهم در این خصوص روشنگری‌های لازم را به عمل بیاورند.
انتهای پیام/