ادغام سازمان حسابرسی با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات منتفی شد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، قدرت‌الله اسماعیلی در نشست خبری تشریح اقدامات سازمان حسابرسی با بیان اینکه طبق استانداردهای حسابرسی هر دولتی باید دارایی‌ها را اعلام و ثبت و ضبط کند اظهار داشت: هیچ دولتی پس از انقلاب ثبت و اعلام نکرده که چه حجم دارایی را از دولت قبل تحویل و چه میزان دارایی را به دولت بعد تحویل داده است.

وی ادامه داد: در گذشته متولی تربیت حسابرس موسسات حسابرسی بودند و ما هم می‌توانستیم جذب کنیم اما الان با محدودیت استخدام روبه رو هستیم. باید بخش خصوصی توانمند شود تا بتوانیم در بخش وصول مالیات هایی که گزارش‌های حسابرسی متولی آن است، قوی تر عمل کنیم.

اسماعیلی درباره بازرسی نهادهای تابعه دفتر رهبر انقلاب گفت: حسابرس این نهادها یک موسسه حسابرسی است و زیر نظر معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری فعالیت دارد که اطلاعات مالیات نهادهای تابعه دفتر رهبری در اختیار این موسسه حسابرسی است و دولت رودی به این نهادها ندارد.

وی با بیان اینکه یکی از موارد عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی دستگاه های اجرایی و دولتی این است که هنوز حساب متمرکز خزانه ایجاد نشده و این تخلف را در گزارش‌های خود اعلام می‌کنیم افزود: حسابرسی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه و حسابهای بانکی این قوه در اختیار سازمان حسابرسی نیست.

رئیس سازمان حسابرسی تصریح کرد: صداوسیما و بانک مرکزی را ما حسابرسی نمی‌کنیم هیأت نظارت بر بانک مرکزی حسابرسی این بانک را انجام می دهد البته نماینده سازمان حسابرسی در این نهادها عضویت دارد سازمان حسابرسی هم هیات عالی نظارت دارد که از هر سه قوه در آن نمایندگی دارد.

وی خاطرنشان کرد:‌ شهرداری ها هم حسابرسی می‌شوند که به شورای شهرها واگذار شده اند و تماما توسط موسسات حسابرسی غیر دولتی حسابرسی می‌شوند؛ دانشگاهها هم همینطور.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا قرار نیست سازمان حسابرسی به عنوان نهاد بالادستی نظارتی تبدیل شود؟ گفت: به دنبال ایجاد یک نهاد ناظر هستیم طرح آن تهیه شده که این نهاد ناظر دامنه بازرسی‌های آن گسترده تر میشود این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس است مرکز پژوهش‌های مجلس هم این طرح را بررسی کرده و در حالی طی کردن مراحل پایانی است. ضمن اینکه بحث ادغام با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم مطرح بود که منتفی شده است.

وی درباره حسابرسی اموال و دارایی‌های دولت ادامه داد: سازمان حسابرسی به محاسبه و بررسی میزان دارایی‌های دولت ورود نکرده چراکه اطلاعاتی در این زمینه در اختیار ندارد اما یکی از کارهای مهم این سازمان تدوین استانداردهای عمومی است که متاسفانه این استانداردها به طور کامل اجرا نمی‌شود.

اسماعیلی یادآور شد: اگر دارایی‌های دولت شناسایی و ثبت می‌شد، امکان حسابرسی آن وجود داشت اما در حال حاضر ثبت و ضبط از دارایی‌های دولت نداریم، آمارهایی اعلام می‌شود اما هیچ آمار دقیق و جامع از دارایی‌ها نداریم.

رییس سازمان حسابرسی کشور افزود: دولت‌ها در هیچ دوره‌ای گزارشی از عملکرد و میزان دارایی‌ها ارایه نمی‌دهند و صورت‌های مالی منتشر شده‌است. موضوع این است که حسابرسی نقدی اشتباه است و باید استانداردهای حسابداری بخش عمومی به اجرا برسد که بیش از ٨ سال بر روی این استانداردها کار کارشناسی انجام شده، هر چند این این استانداردها ابلاغ شده اما بسترهای اجرای آن ضعیف است و قابل اجرا نیست.

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا در حسابرسی‌ها میزان اموال مازاد شناسایی شده و اساسا تعریف مشخصی از اموال مازاد وجود دارد؟ اظهار داشت: در استاندارهای حسابرسی و حسابداری به اموالی مازاد گفته می‌شود که تشخیص داده شود این مال و دارایی در آینده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و هر دارایی که در آینده در فرایند کالا و خدمات مردم به کار گرفته نشود، اموال مازاد تلقی می‌شود و این استاندارد در سطح کشور و دولت موضوعیت دارد.

وی گفت: نگهداری این اموال زیان ده است چراکه هزینه نگهداری و تورم آن بالا ست و تشخیص این اموال هم ساده است و سوابق آن مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر دارایی که در سنوات گذشته استفاده نشده مازاد تلقی می‌شود و در تشخیص این اموال اشتباهی صورت نمی‌گیرد.

اسماعیلی درباره اموال مازاد سازمان حسابرسی تاکید کرد: سازمان حسابرسی نه تنها اموال مازاد ندارد بلکه با کسری اموال هم مواجه است حتی در مراسم تودیع و معارفه اخیر رؤسای سابق و فعلی سازمان حسابرسی مکانی برای برگزاری مراسم نداشتیم و این مراسم در نمازخانه برگزار شد و حتی صندلی برای اجرای مراسم نداشتیم که به ناچار تعدادی صندلی اجاره کردیم.

وی با بیان اینکه سازمان حسابرسی ٧۵٠ شرکت را با ١١١٢ حسابرس حرفه‌ای حسابرسی می‌کند ادامه داد: در ٩ ماهه امسال ١۶٧١ فقره گزارش توسط این سازمان حسابرسی و ارسال شده که ۵٢ درصد از آن اظهار نظر مقبول و ۴۶ درصد اظهار نظر مشروط و ٢ درصد بدون اظهار نظر و مردود بوده‌است. همچنین از این پرونده‌ها ٩١ شرکت متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات به مراجع قضایی معرفی شدند.

اسماعیلی عمده تخلفات دستگاه های دولتی و اجرایی که سازمان حسابرسی صورت های مالی آنها را بررسی کرده را عدم رعایت مقررات و قوانین برنامه ششم، برنامه بودجه و همچنین عدم مقررات پولشویی عنوان و درباره میزان بدهی دولت به بانک ها و شرکت‌ها تاکید کرد: هیچ عدد و آمار دقیقی در این باره وجود ندارد و خود دولت هم نمی‌داند چقدر بدهکار است و بدهی دارد.