دانشگاهها از بستر قانون احکام دائمی برای استقلال از دولت استفاده نمی‌کنند
به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، اکبر حیدری، حسابرس کل دیوان محاسبات کشور، ظهر امروز یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه در نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی پژوهش و فناوری که در محل سازمان پژوهش‌های علمی وصنعتی ایران برگزار شد، اولین و مهم‌ترین چالش موجود در دانشگاهها را مجوز ماده یک قانون احکام دائمی خواند و گفت: طبق این قانون مجوزی به دانشگاه ها داده شد تا خود را از تکیه کردن به دولت رها کنند اما دانشگاهها از این بستر استفاده نکردند.
وی افزود: استفاده ناصحیح از این قانون باعث شد تا طرحی در مجلس شورای اسلامی برای خروج برخی دانشگاه ها از این قانون در دستور کار قرار گیرد.
حیدری ادامه داد: دلیل تدوین و ابلاغ ماده احکام قانون دائم، استقلال دانشگاه ها از دولت بود ولی دانشگاه ها و مدیران حقوقی مصوبات فردی را تصویب کردند.
وی در ادامه با اشاره همسان سازی حقوق گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مواد قانونی در این باره رعایت نشد لذا پرونده های متعددی در دیوان عدالت اداری برای کسب این حق به جریان افتاد.
حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود، خاطرنشان کرد: بخش زیادی از اختیارات هیئت امنای دانشگاهها بدون رعایت الزامات قانون، صرف افزایش حقوق کارکنان شده است. در حالی که انتظار می‌رود معاونت حقوقی دانشگاه در این موارد ورود کند.
وی اشکال دیگر در مصوبات هیات امنا دانشگاهها را تفویض اختیارات به شخص یا گروهی عنوان کرد.
حیدری در رابطه با مسئله املاک و مستغلات در دانشگاه ها گفت: رها شدن برخی پروژه های عمرانی نیمه‌تمام در دانشگاه ها و نیز وجود معارضین متعدد، املاک فاقد سند، تعرض وزارتخانه های دیگر مانند راه و شهرسازی و اختلاف ملکی دانشگاه ها با دستگاه ها و غیره از این نمونه ها است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خاطر نشان کرد: تاسیس خوابگاه های متاهلی به عنوان تکلیف بر دوش وزارت علوم است و باید در این راستا تکالیف خود را انجام دهد.
گفتنی است، بر اساس ماده یک قانون احکام دائمی دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و ساير مراجع قانونی ذی‌ربط باشند، بدون رعايت قوانين و مقررات عمومی حاكم بر دستگاه‌های دولتی به‌ويژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مديريت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آيين‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشكيلاتی مصوب هيأت امنا كه حسب مورد به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در مورد فرهنگستانها به تأييد رئيس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و تحقيقاتی وابسته به نيروهای مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌كنند.
تبصره۱ـ اعتبارات اختصاص‌يافته از منابع عمومي دولت به اين مراكز و مؤسسات، كمك تلقی و بعد از پرداخت، به هزينه قطعي منظور می‌شود و براساس بودجه تفصيلی مصوب هيأت امنا و با مسؤوليت آنها قابل هزينه است.
تبصره۲ـ هرگونه استخدام جديد از محل منابع عمومي و توسعه تشکيلات اداری منوط به تأييد وزيران علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.
تبصره۳ـ هيأت امنا بر اساس ماده(۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالي دولت(۲) مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۳ نمی‌تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراكز مزبور پادار می‌شود تعهد جديدی برای سال تصميم‌گيری و سالهای بعد مصوب كند.
تبصره۴ـ صندوق‌های رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصره‌‌های آن می‌شوند.
تبصره۵ ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشكيلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنين فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول اين ماده و تبصره‌‌هاي آن است.
تبصره ۶ـ دولت موظف است برای مشاركت انجمن‌های علمی، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش‌ها و مجامع علمی و پژوهشی بين‌المللی و برتر جهان و بهره‌گيری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصت‌های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج كشور سازوكار لازم را ايجاد نمايد.
تبصره۷ـ به‌منظور گسترش و ارتقای كيفيت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت‌آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زير اقدام كند:
۱ـ اعضای هيأت علمی می‌توانند با موافقت هيأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشكيل مؤسسات و شركتهای صددرصد خصوصی دانش‌بنيان اقدام و يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت كنند.
اين مؤسسات و شركتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقيم و يا غيرمستقيم با دستگاه‌های اجرائی، مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نيستند.
۲ـ به دولت اجازه داده می شود به‌منظور حمايت از دانشجويان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ كاربردی و پيام‌نور و دانشگاههای فنی و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش‌عالی غيردولتی كه دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی باشند، تسهيلات اعتباری در اختيار صندوق رفاه دانشجويان و يا ساير نهادهای ذی‌ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجويان قرار دهد.
۳ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلفند با همكاری وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و مركز آمار ايران، رشته‌های تحصيلی خود را متناسب با بازار كار تعيين نمايند.
۴ـ دانشگاه پيام‌نور مكلف است شصت‌درصد از درآمدهای حاصل از شهريه دانشجويان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهيز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.
انتهای پیام/