صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۴۳ - ۲۳ بهمن ۱۴۰۱
معاون حقوقی وزارت علوم مطرح کرد؛

برگزاری جلسه مابین وزارت علوم و دیوان عدالت اداری برای بررسی پرونده متقلبان کنکور

فرخی یکی از مسائل مهم در آموزش عالی را بحث متقلبان کنکور سراسری دانست و گفت: این مسئله را در جلساتی با مسؤلان دیوان عدالت اداری بررسی کردیم.
کد خبر : 831486

به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در نشست مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور که صبح امروز یکشنبه ۲۳ بهمن‌ماه در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با حضور محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور شروع به کار کرد، با اشاره به اینکه برای جلوگیری از طرح دعاوی بیشتر در دیوان عدالت اداری، هیات عالی تجدید نظر تشکیل شد، خاطر نشان کرد: این هئیت هر ماه پرونده‌های شکایت اعاده شده از دیوان عدالت را رسیدگی و کمتر از یک هفته رای ابلاغ می‌کند.

وی افزود: شورای عالی حقوقی در سال گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ دادخواست دعوا و شکایت را دریافت کرد و از این تعداد ۱۲۰۰ رای تایید شده است.

فرخی با تاکید بر توجه به بودجه دفاتر حقوقی دانشگاه ها گفت: ارزش پرونده ها در برخی دعاوی مالی به هزار میلیارد تومان می‌رسد و هزینه‌های حقوقی پرونده یک میلیارد تومان می شود.

معاون حقوقی وزارت علوم در بحث تقلب علمی، خاطر نشان کرد: با استفاده از ظرفیت قانون در این بخش، جریمه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به نفع دولت در آرای صادره، تحصیل شده است.

فرخی یکی از مسائل مهم در آموزش عالی را بحث متقلبان کنکور سراسری عنوان کرد که باعث خدشه اعتماد عمومی می‌شود و در این باره گفت: با همین دلیل اخیرا در جلساتی با مسؤلان دیوان عدالت اداری آن را بررسی کردیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازوکارهای قانونی برای معافیت دستگاه‌های اجرایی از هزینه دادرسی باید پیش بینی شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر