ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی تغییر کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی از مواد این طرح را اصلاح کردند.
در ماده ۶ اصلاحی آمده است:
الف- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:
۱- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر از وزرا به‌انتخاب هیأت وزیران
تبصره ۱- افراد موضوع این بند برای مدت چهارسال منصوب می‌شوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوب‌کننده امکان‌پذیر است.
تبصره ۲- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس- یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات- به‌عنوان ناظر (بدون حق رأی) و رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت می‌کنند.
ب- وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی به شرح زیر است:
۱- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲- بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌های هیأت نظار
۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی
۵- سایر وظایفی که به‌موجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شده‌است.
در ماده ۷ اصلاحی آمده است:
الف- اعضای هیأت عالی عبارتند از:
۱. رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأت‌عالی)؛
۲. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی؛
۴. دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛
۵. دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.
۶. معاون سیاستگذاری پولی
۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش‌های اجرای آن داشته باشند.
اعضای ردیف‌های (۱)، (۴) و (۵) باید معتقد به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روش‌های اجرای آن داشته باشند.
ب- رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند (الف) مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود. همچنین رئیس کل باید از کفایت علمی، کفایت تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.
پ- اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب می‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است.
ت- دوره مسؤولیت اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) پنج سال می‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به‌منظور ثبات‌بخشی به سیاست‌های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک از ردیف‌های یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر می‌شود. در دوره‌های بعدی، احکام همه اعضا پنجساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دورة عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌شود.
ث- اعضای ردیف (۴) باید مدرک دکترای علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
ج- اعضای ردیف (۵) باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشته‌های علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط.
عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.
چ- اعضای ردیف‌های (۴) و (۵) باید به‌صورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شود.
تبصره- در صورتی که عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.
ح- اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند الف این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
۱. وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛
۲. تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
۳. داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛
۴. نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی؛
۵. عدم محکومیت قطعی انتظامی به مجازات‌های مذکور در بند‌های (د)، (و)، (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲.
معاونان مذکور در اجزا (۲) و (۳) بند (الف) باید از شرایط مذکور در بند (ث) برخوردار باشند.
خ- با توجه به کثرت وظایف و جلسات هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نماینده‌ای را از طرف خود برای شرکت در جلسات هیأت عالی به رئیس کل معرفی کنند. افرادی که برای این منظور معرفی می‌شوند، باید از شرایط مذکور در بند‌های (ث) و (ح) این ماده برخوردار باشند.
د- اعضای هیأت عالی باید در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأت‌عالی به‌شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم من به خداوند بزرگ سوگند یاد می‌کنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفه‌ای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظر‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشار‌های خارج از چهارچوب قانون، به‌هیچ‌وجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت».
همچنین بند (الف) ماده (۹) به صورت زیر اصلاح و یک بند به ماده مزبور اضافه شد:
«الف- جلسات هیأت عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق پنج عضو حاضر اتخاذ می‌گردد.»
همچنین بند پ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:
«پ- قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بند‌های (۳) و (۱۸) ماده (۸) از این قاعده مستثناست. هرکدام از اعضای هیأت عالی می‌توانند موضوعات مرتبط با بند‌های یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کنند».
بر اساس ماده ۸ اصلاحی وظایف هیأت‌عالی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
۱. تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط؛
۲. تصویب برنامه‌های اجرایی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود؛
۳. نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی؛
۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر؛
۵. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط؛
۶. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جز (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛
۷. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی؛
۸. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی؛
۹. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛
۱۰. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات
۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات».
۱۲. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها؛
۱۳. تصویب استاندارد‌های حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استاندارد‌های یادشده؛
۱۴. بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی؛
۱۵. بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار.
۱۶. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری.
تبصره- هیأت عالی می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود، از جمله تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز را حسب مورد به کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی تفویض کند. در این‌صورت، مصوبات کمیته‌های یادشده، پس از تأیید رئیس کل لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده ۱۰ اصلاحی به شرح زیر است:
الف- رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباریِ اجرا شده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به‌تشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود. رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید شخصاً در این نشست‌ها شرکت کنند. رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند، شرکت رؤسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بند‌های (الف)، (ب)، (ت)، (ث) و (خ) ماده (۶۰) این قانون است. همچنین رئیس کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به‌صورت موردی برای حضور در نشست‌های ویژه سیاستگذاری دعوت کند.
نشست‌های فوق‌العاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمان‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت‌عالی، برای تبادل نظر در موضوع موردنظرِ درخواست‌کنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم درباره آن موضوع تشکیل می‌شود.
ب- رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشست‌های فوق‌العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد. گزارش رئیس کل باید مشتمل بر فصل‌های زیر باشد:
۱. تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش؛
۲. عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها؛
۳. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به‌تفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور؛
۴. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری به‌تفکیک، در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور؛
۵. مطالبات، بدهی‌ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حمایت از ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت‌ها؛
۶. ارزیابی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهاد‌های رئیس کل برای اجرا در دوره پیش‌رو.
هیأت‌عالی می‌تواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تأیید نماید؛ یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضا هیأت‌عالی، رؤسای اتاق‌ها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان به‌صورت جداگانه به متن گزارش الصاق می‌شود. مصوبات نشست‌های ویژه سیاستگذاری به‌همراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیس‌کل برای مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاع‌رسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشست‌های ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت می‌گیرد.
بر اساس ماده ۱۲ اصلاح شده این طرح؛ شورا‌های تخصصی هیأت عالی عبارتند از:
الف- شورا سیاستگذاری پولی و ارزی.
ب- شورا تنظیم‌گری و نظارت بانکی.
بر اساس ماده ۱۳ اصلاحی این طرح.
الف- اعضای کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:
۱. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛
۲. معاون سیاستگذاری پولی رئیس کل (دبیر)؛
۳. معاون رئیس کل در امور ارزی؛
۴. اعضای هیأت عالی موضوع جز (۴) بند (الف) ماده (۷)؛
۵. اعضایی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی لازم می‌داند؛
۶. سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل
۷. دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس کل.
تبصره ۱- اعضای موضوع اجزا (۶) و (۷) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند.
تبصره ۲ - اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جز (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند.
ب- وظایف کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:
۱. آماده‌سازی دستورکار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی؛
۲. ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛
۳. پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛
۴. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌کل ارجاع می‌شود.
بر اساس ماده ۱۴- الف- اعضای کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارتند از:
۱. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛
۲. معاون تنظیم‌گری و نظارت رئیس کل (دبیر)؛
۳. معاون حقوقی رئیس کل؛
۴. اعضای هیأت عالی مذکور در جز (۵) بند (الف) ماده (۷)؛
۵. اعضایی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی لازم می‌داند؛
۶. سه‌نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده‌سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل
تبصره ۱- اعضای موضوع جز (۶) این بند برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت می‌کنند.
تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جز (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند.
ب- وظایف کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:
۱. آماده‌سازی دستورکار و پیش نویس مصوبات هیأت‌عالی در موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی؛
۲. ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزه‌ی تنظیم‌گری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛
۳. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی، و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛
۴. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیس‌کل ارجاع می‌شود.
در ماده ۱۵ اصلاحی این طرح نیز آمده است.
الف- رئیس کل، قائم مقام و معاونین رئیس کل اعضای هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.
ب- قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شود.
تبصره- تبصره- قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند (ب) و جز (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشد.
پ- اجرای کلیه وظایف و به‌کارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأت‌عالی بر عهده هیأت عامل است. همچنین هیأت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأت‌عالی یا رئیس کل ارجاع می‌گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل معتبر خواهد بود.
ماده ۱۶- رئیس کل بالاترین مقام اجرایی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهده‌دار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی می‌باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست. همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط عهده‌دار وظایف زیر است:
۱. نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی؛
۲. سخنگویی بانک مرکزی و هیأت‌عالی؛
۳. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی؛
۴. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛
۵. طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛
۶. طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیأت‌عالی جهت تصویب؛
۷. پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت عالی؛
۸. سایر وظایف محوله از سوی هیأت عالی.
تبصره ۱- رئیس کل می‌تواند حق امضا و یا بخشی از وظایف اجرایی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضا نافی مسئولیت وی نیست.
تبصره ۲- اختیارات قائم مقام رئیس‌کل به‌جز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیس‌کل تعیین می‌شود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیس‌کل، تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیس‌کل می‌باشد.
اسناد بالادستی مرجع بانک مرکزی برای استقرار بانکداری اسلامی شد
در ماده یک این طرح آمده است؛ اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی زیر به‌کار رفته‌اند:
الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ب- هیأت عالی: هیأت عالی بانک مرکزی.
پ- رئیس‌کل: رئیس‌کل بانک مرکزی.
ت- معاون سیاستگذاری پولی: معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی.
ث- معاون تنظیم‌گری و نظارت: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی.
ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی.
چ- عملیات بانکی: دریافت سپرده از اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار.
ح- مؤسسه اعتباری: در این قانون، به اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند، مؤسسه اعتباری اطلاق می‌شود.
خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.
د- شبکه بانکی: مجموعه مؤسسات اعتباری که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی به انجام عملیات بانکی اشتغال دارند.
ذ- «اشخاص تحت نظارت»: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر؛ شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)؛ صرافی‌ها؛ شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری؛ شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری؛ و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی، ارائه ابزار‌های پرداخت اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ر- «اشخاص مرتبط»: اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با اشخاص تحت نظارت واجد رابطه مالکیتی، نمایندگی (اعم از نمایندگی قرادادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران اشخاص تحت نظارت باشند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.
ز- گزیر: مجموعه اقداماتی است که تحت راهبری بانک مرکزی به‌منظور صیانت از منافع عموم و حفظ ثبات مالی در خصوص مؤسسات اعتباری که با مشکل نقدینگی مواجه شده یا در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند، در چهارچوب قانون به مورد اجرا گذارده می‌شود.
ژ- سهامدار مؤثر: در این قانون، منظور از سهامدار مؤثر سهامداری است که به تشخیص بانک مرکزی، یک یا چند عضو هیأت‌مدیره «شخص تحت نظارت» به تنهایی توسط او انتخاب می‌شود.
س- بازسازی: مجموعه اقداماتی است که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به‌منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند.
ماده ۲ نیز به این شرح است:
اهداف این قانون عبارت است از: الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه بند (۵) اصل چهل‌وسوم (۴۳) قانون اساسی، و سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه بند‌های (۱) و (۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزار‌های قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون.
پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر اشخاص تحت نظارت.
ت- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت.
در ماده ۳ آمده است: الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.
ب- بانک مرکزی باید اهداف زیر را با رعایت اسناد بالادستی نظام محقق کند:
۱. کنترل تورم؛
۲. ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳. حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال؛
۴. کمک به حمایت از ارزش پول ملی.
بند د- بانکداری اسلامی، الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین فقه اسلامی تنظیم می‌گردد.
در ماده ۴ آمده است: وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به شرح زیر است:
الف- وظایف بانک مرکزی:
۱. حذف شد.
۲. اعمال اختیارات قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز تخلف توسط «اشخاص تحت نظارت» و تنبیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف؛
۳. تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
۴. ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، ازجمله تشکیل پایگاه (های) جامع جمع‌آوری و تحلیل داده؛
۵. ایجاد و توسعه بستر‌های اطلاعاتی موردنیاز برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین تعهدات و تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم؛
۶. ایجاد زیرساخت‌های بانکیِ لازم برای تسهیل مبادلات خارجی کشور؛
۷. ایجاد زیر ساخت‌های موردنیاز و انجام پیگیری‌های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه با سایر کشورها؛
۸. ایجاد و تقویت زمینه‌ها، ابزارها و نهاد‌های لازم برای تأمین مالی خرد فراگیر؛
۹. ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول؛
۱۰. جلوگیری از صوری‌سازی و رفع موانع موجود در اجرای عقود اسلامی؛
۱۱. تکمیل و به‌روزرسانی الگوی عملیاتی بانکداری اسلامی با استفاده از مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی و تهیه پیش‌نویس لوایح لازم در این زمینه؛
۱۲. برنامه‌ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوار‌ها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی؛
۱۳. توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تولید؛
۱۴. تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط؛
۱۵. تنظیم‌گری فناور‌های نوین مالی (فین‌تک‌هایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزار‌های پرداخت؛
۱۶. پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی؛
۱۷. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» و تهیه گزارش‌های فصلی در زمینه میزان همسویی آن‌ها با اهداف بانک مرکزی؛
۱۸. ارائه مشاوره به دولت و مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح‌ها و لوایح مرتبط با اهداف و وظایف و اختیارات بانک مرکزی؛
۱۹. ایفای نقش به‌عنوان بانکدار دولت و مؤسسات اعتباری؛
۲۰. ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک؛
۲۱. نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا؛
۲۲. تحکیم حکمرانی پول ملی، از طریق نظارت مؤثر بر گردش ریال؛
۲۳. ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور؛
۲۴. نگهداری جواهرات ملی.
ب- اختیارات بانک مرکزی:
۱. به‌کارگیری ابزار‌های سیاست پولیِ؛
۲. خرید و فروش طلا و ارز با هدف مدیریت بازار و حفظ ارزش ذخایر بین‌المللی کشور؛
۳. طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار؛
۴. انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول رقومی (دیجیتال) بانک مرکزی (cbdc)؛
۵. دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات؛
۶. مشارکت و عضویت در نهاد‌های پولی و سازمان‌های بین‌المللی با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی؛
۷. انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌المللی؛
۸. همکاری با بانک‌های مرکزی سایر کشورها؛
۹. ایجاد شعبه یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور؛
۱۰. ایجاد و توسعه بازار‌های متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز؛
۱۱. ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب ضوابط و قوانین مربوط.
تبصره ۱- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم‌جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول و رمزارز بر عهده هیأت‌عالی است.
تبصره ۲- سهام بانک مرکزی در شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکت‌های مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به خرید سهام سایر سهامداران به تقاضای آن‌ها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعایت مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکت‌های تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است.
تبصره ۳- عملیات بانک مرکزی و تعاملات آن با اشخاص داخلی و خارجی باید در چهارچوب مصوبات شورای فقهی باشد.
ش- نظام پرداخت: منظور از نظام پرداخت، مجموعه ابزارها، نهادها، فرآیند‌ها و فناوری‌هایی است که در چارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به کار گرفته می‌شود.
ص- رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر یک پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می‌یابد. رمزپول به‌واسطه پذیرش کلیه اعضا پایگاه داده موردنظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است. ضمناً تناظر اهداف و وظایف بانک مرکزی در جدول زیر ارائه شده است.
انتهای پیام/