صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۸:۲۴ - ۱۴ بهمن ۱۴۰۱
دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام:

بایستی دسترسی تسهیلات دهندگان از خدمات پولی و سپرده افراد جدا شود

دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام گفت: بایستی دسترسی تسهیلات دهندگان از خدمات پولی و سپرده افراد جدا شود و به این ترتیب، دو بخش اساسیِ تسهیلات دهنده، شامل تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات خیرخواهانه (قرض الحسنه)، در بستر بانکِ خدمات پولی فعالیت کنند و این بخش‌ها دسترسی به حساب افراد نداشته باشد
کد خبر : 830020

به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مادرشاهی دبیر گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام در مدرسه فصلی خلق پول، در خصوص ماهیت سپرده بانکی و خلق آن (خلق پول بانکی) تشریح کرد: «به طور کلی ملاک در موضوع شناسی فقهی، ارتکاز عرف است و ممکن است با موضوع شناسی اقتصادی متفاوت باشد، مثلا اسکناس، چک و سپرده های بانکی در نگاه اقتصادی همه سند بدهی هستند درحالیکه در ارتکاز عرف، اسکناس پول و چک بدهی است. و باید درباره سپرده های بانکی بحث کرد.» وی در این زمینه سه دیدگاه را بیان کرد: نظر اول ماهیت سپرده را پول می داند، نظر دیگر ماهیت آن را بدهیِ اسکناس می داند و  نظریه سوم قائل است که ماهیت آن بدهی است اما احکام پول را دارد.»

عضو هیات علمی مجتمع عالی حوزوی علوم اسلامی ولی امر عج با ذکر ادله‌ی هر سه نظریه، سپرده های بانکی را از نگاه فقه بدهی دانسته و دلایلی برای مدعای خود بیان کرد: در فرایند سپرده گذاری، قطعا بدهی ایجاد می شود (چه قرض باشد چه ودیعه با تصرف)، در هنگام بازپس گیری سپرده ها مردم نسبت به سپرده ها احساس بازپس گیری طلب خود را دارند نه مبادله دو نوع پول کاغذی و الکترونیکی. هجوم مردم در هنگام احساس ورشکستگی بانک ها برای استیفای ارزش سپرده خود، شاهد دیگری بر پول نبودن آن است. توجه به ساختار پول بانک مرکزی و حساب های بانکی نیز این مطلب را تایید میکند. بنابراین می توان گفت که ماهیت سپرده، تنها طلب داشتن و بدهی است. این مسأله، احکام فقهی متعددی مثل حرمت ایجاد بدهی بدون گذر از بستر معامله یا یک سبب شرعی (خلق بدهی از هیچ که فقها به عنوان چک های دوستانه باطل میدانند) و یا تهاتر قهری دیون و ... را در پی دارد.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در انتها ضمن تأیید نظر پژوهشگرانی که قائل به تفکیک فعالیت‌های بانکی از یکدیگر هستند، خاطرنشان کرد: «خلق پول از هیچ در جایی اتفاق می‌افتد که موسسه تسهیلات دهنده خدمات پولی داده و به حساب افراد دسترسی داشته باشد و بتواند حساب افراد را شارژ نماید. لذا بایستی دسترسی تسهیلات دهندگان از خدمات پولی و سپرده افراد جدا شود و به این ترتیب، دو بخش اساسیِ تسهیلات دهنده، شامل تسهیلات سرمایه گذاری و تسهیلات خیرخواهانه (قرض الحسنه)، در بستر بانکِ خدمات پولی فعالیت کنند و این بخش‌ها دسترسی به حساب افراد نداشته باشد.»

انتهای رپرتاژ خبری/ 

انتهای پیام/

ارسال نظر