آغاز افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات؛ سفته‌بازی‌ها کم می‌شود؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، بررسی‌های میدانی از برخی بانک‌های دولتی حاکی است از صبح امروز بخشنامه دیشب بانک مرکزی در خصوص مصوبه جدید شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات در حال اجرا شدن است.

برخی بانک‌های خصوصی هم هنوز از پذیرش سپرده‌های مشتریان با نرخ سود جدید تا زمان ابلاغ این نرخ‌ها از سوی هیئت مدیره بانک به شعب، خودداری می‌کنند، ولی احتمالا تا پایان ساعت کاری امروز بخشنامه نرخ‌های جدید سپرده و تسهیلات به شعب این بانک‌ها هم خواهد رسید.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی به شبکه بانکی به سپرده‌های یک ساله ۲۰.۵، دو ساله ۲۱.۵ و سه ساله ۲۲.۵ درصد و به تسهیلات عقودی بانک‌ها هم سود ۲۳ درصدی تعلق می‌گیرد.

**هشدار بانک مرکزی به بانک‌هایی که سود بالاتر از نرخ مصوب می‌دهند

بخشنامه جدید بانک مرکزی نسبت به اعطای سود‌های بالاتر از سوی برخی بانک‌ها یا مؤسسات هشدار شدید اللحنی داده و هشدار داده است تا در صورت دریافت گزاش‌هایی مبنی بر اعطای سود‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به برخی مشتریان، اقدامات تنبیهی از جمله برکناری رئیس شعبه مربوطه را عملی خواهد کرد.

**بانک مرکزی: بلوکه کردن پول برای تسهیلات، ممنوع

در حالی که بانک مرکزی بار‌ها بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها تأکید کرده بود، اما بخش قابل توجهی از شبکه بانکی در سال‌های اخیر که نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد باقی مانده، با این روش به مشتریان خود تسهیلات می‌دادند.

در بخشنامه دیشب بانک مرکزی به شبکه بانکی بار دیگر موضوع ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در بانک تا پایان بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتری، مورد تأکید قرار گرفته است.

**معافیت مالیاتی سود سپرده؛ به سود مردم یا به زیان تولیدکننده؟

اگرچه بر اساس قانون، سود سپرده‌های بانکی معاف از مالیات هستند، اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به بالا بودن نرخ سود تسهیلات اعم از سرمایه در گردش و سرمایه اولیه که بانک‌ها به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای فعالیت‌های تولیدی پرداخت می‌کنند از یک سو و رقم نسبتا بالای سود به سپرده‌های بانکی از سوی دیگر که عملا به رقیب فعالیت تولیدی تبدیل می‌شود، به زیان تولیدکننده است.

در قانون بودجه سال جاری برای سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی مالیات تعیین شده که نهایتا در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، برخی حقوقی‌ها از جمله صندوق‌های بازنشستگی که بزرگترین مشتریان بانک‌ها هستند و سرمایه‌های بزرگ خود را در این بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند، از این پایه مالیاتی معاف شدند.

این در حالی است که در لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۲)، مالیات بر سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها دیگر تکرار نشده است.

**بانک‌های دولتی: پایین بودن نرخ سود سپرده عملا به خروج سرمایه از بانک منجر شده بود

پیشتر نیز سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرده بود در نشستی که با مدیران عامل بانک‌های دولتی داشته، مدیران این بانک‌ها اعلام کرده اند که پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی به خروج سرمایه از این بانک‌ها منجر شده که نتیجه آن کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌های دولتی بوده است.

حال باید منتظر ماند که آیا افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی که با هدف کاهش سفته بازی در بازار‌های موازی مانند مسکن، ارز و سکه و طلا به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده، نتیجه عملی در کاهش نقدینگی سرگردان و جمع آوری سرمایه‌های خرد مردم خواهد داشت یا خیر؟