صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۱۶ - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۵

نظر احمد توکلی درباره مینو خالقی: هر نهادی باید برای اقدامات خود توجیه قانونی داشته باشد

نماینده مردم تهران درباره مینو خالقی منتخب مردم اصفهان که از سوی شورای نگهبان پس از انتخابات رد صلاحیت شده است، گفت: هر امر بی‌سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد، حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به‌حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.
کد خبر : 82801

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود درباره پرونده مینوخالقی نوشت:


رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی‌سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به‌حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.


1- هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می‌سازد. اما توضیح ناکافی، به‌ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.


2- در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهوری محترم که برای حمایت «از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص» نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظر بود.


3- واکنش متین وزارت کشور که ضمن آنکه نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمی‌دانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.


4- اما این قبیل مسائل باید در سازکار‌های پیش‌بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمی‌توان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.


5- در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند 7 اصل یکصد و دهم قانون اساسی که «حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه» را از اختیارات و وظایف رهبری می‌شمارد، رجوع به هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می‌کند.


انتهای پیام/

ارسال نظر