صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۷:۴۹ - ۰۲ بهمن ۱۴۰۱
تکلیف نمایندگان مجلس به قوه مجریه در پی اقدام اخیر پارلمان اروپا علیه سپاه؛

دولت متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا در تحریم قرار می‌گیرند اقدام متقابل انجام دهد

مجلس دولت را مکلف کرد تا متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا و یا کشورهای اروپایی در تحریم قرار می‌گیرند، نسبت به تحریم متقابل و متناظر اقدام نماید.
کد خبر : 827622

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «اقدام متقابل و متناظر با مصوبات اتحادیه اروپا در راستای صیانت از قانون اساسی و منافع و حقوق ملت ایران» در قبال اقدام اخیر پارلمان اتحادیه اروپا تهیه و تدوین کرده اند.

در این طرح آمده است که دولت مکلف است متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا و یا کشورهای اروپایی در تحریم قرار می‌گیرند، نسبت به تحریم متقابل و متناظر اقدام نماید.

متن این طرح به شرح زیر است:

ماده (۱): دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است در پاسخ به هرگونه اقدام اتحادیه اروپا و زیر مجموعه‌های آن در تروریستی اعلام کردن نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تابعه و وابسته به آن‌ها، نیرو‌ها و فرماندهان نظامی اتحادیه اروپا و سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته و یا زیرمجموعه آن‌ها در غرب آسیا را به‌عنوان اشخاص، گروه‌ها و نهاد‌های تروریستی مورد شناسایی و تعقیب قضایی قرار دهد. احکام مقرر در قانون اقدام متقابل مصوب ۰۳/ ۰۲/ ۱۳۹۸ و اصلاحات آن مصوب ۱۷/ ۱۰/ ۱۳۹۸ به نیرو‌ها و فرماندهان نظامی مندرج در صدر این ماده تسری می‌یابد.

ماده (۲): دولت مکلف است متناسب با فهرست اشخاصی که از سوی اروپا و یا کشور‌های اروپایی در تحریم قرار می‌گیرند، نسبت به تحریم متقابل و متناظر اقدام نماید.

ماده (۳): در اجرای بند (۱۶) اصل سوم (۳) و اصل یکصدوپنجاه‌و‌چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری قوه قضائیه، ساز و کار لازم برای دریافت گزارش‌های مستند از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق بشر، حمایت از گروه‌های تروریستی در کشور‌های اروپایی و نهاد‌های مرتبط با اتحادیه اروپا را فراهم سازد تا نسبت به نقض حقوق بشردوستانه، اشغال کشور‌ها و کشتار غیرنظامیان به‌ویژه زنان و کودکان، جنایت جنگی و تروریسم، سرکوب خشونت یا اعتراضات، ایجاد مانع در دسترسی آزاد به اطلاعات و نقض حقوق اقلیت‌ها، زنان و کودکان و روند‌های اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی و انواع شکنجه مسلمانان و مستضعفان جهان توسط دولت‌های اروپایی و اتحادیه اروپا را با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی پیگیری، تعقیب و رسیدگی لازم انجام شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر