افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دردی دوا نمی‌کند
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ و افزایش ۲۶ درصدی مالیات آنها، گفت: ما درباره میزان افزایش حقوق و میزان افزایش مالیات بر آن، نقطه نظراتی داریم که در هنگام رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس به آنها توجه خواهیم کرد تا این وضعیت را تغییر دهیم.
وی بیان کرد: ما معتقدیم که قبل از اینکه افزایش حقوق اعمال شود، باید سیاست کلی کشور را که در خصوص برنامه هفتم توسعه است و رهبر انقلاب آن را ابلاغ کرده اند عملیاتی کنیم. این سیاست که در بند اول سیاست‌های کلی نظام آمده این است که باید دولت نرخ تورم سالیانه را تک رقمی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نرخ مالیات زیر ۱۰ درصد شود آن موقع راحت‌تر می‌توانیم بگوییم که حقوق چقدر باید باشد؟ یا مالیات از حقوق چقدر باید اخذ شود؟ هم اکنون فقط اسما ۲۰ درصد به حقوق کارکنان اضافه می‌شود، اما حتی اگر بیشتر از این هم به حقوق آنها اضافه شود وقتی تورم جلوتر از ما حرکت می‌کند قدرت خرید ما همچنان رو به کاهش است و این افزایش حقوق‌ها تاثیری در زندگی مردم ندارد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه به دلیل عدم اعمال همین اصلاحات با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ مخالفت کردم و جز ۱۱ رای مخالف بودم، توضیح داد: دیدگاه من این است که ما امسال باید یک تحولی را در بودجه کشور می‌دادیم، اما این تحول صورت نگرفت. به رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفتیم که اگر این اصلاحات در بودجه انجام نشود چه زمانی بناست انجام شود؟ آیا شرایطی بهتر از این هم در کشور داریم که خیلی راحت مسائل را تبیین کرد و تحولی را ایجاد کنیم.
وی افزود: ما فقط مسئول حقوق کارکنان نیستیم، باید نسبت به ۸۰ میلیون جمعیت دیگر هم به مسئولیت هایمان عمل کنیم و به نحوی بودجه کشور را تنظیم کنیم که همه به نحوی بتوانند در یک شرایط با ثبات و متعادل زندگی کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۲۰ درصد افزایش حقوق را دیده ام، اما هنوز مالیات‌ها را بررسی نکرده‌ایم،تاکید کرد: قطعاً اگر این طور باشد که ۲۰ درصد افزایش حقوق داشته باشیم و در مقابل ۲۶ درصد مالیات از کارکنان اخذ شود، هیچ تفاوتی در وضعیت کارکنان ایجاد نخواهد شد و حتی یک چیزی هم از جیب کارمندان برداشته خواهد شد و قدرت خریدشان از این هم که هست، پایین‌تر خواهد آمد.
حاجی دلیگانی افزود: مسئله دیگر بحث نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که رئیس جمهور قول آن را داده اند، اما هنوز به آن عمل نکرده است. رئیس‌جمهور می‌توانست در همین بودجه ۱۴۰۲ این مسئله را آغاز کنند تا نظام هماهنگ پرداخت از همین ۱۴۰۲ آغاز شود. در حال حاضر از گوشه و کنار فیش‌های حقوقی را می‌بینیم و می‌شنویم که اصلاً قابل پذیرش نیست.
وی ضمن انتقاد از پرداخت‌های نجومی به برخی از افراد در کشور، گفت: اگر منابع برای پرداخت نیست باید برای همه نباشد و اگر هم هست باید به نحو عادلانه باشد. منظور از عادلانه هم مساوی بودن نیست، بلکه می‌گوییم که باید یک نسبت متعادلی بین حقوق مدیران، کارشناسان، تکنیسین‌ها و کارگران ساده باشد و تفاوت‌ها نباید به این میزان زیاد باشد.
انتهای پیام/