مقابله با آسیب‌های اجتماعی به برنامه عملیاتی و کارآمد نیاز دارد
احمد نادری رئیس فراکسیون مقابله با مسائل و آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار آنا با تاکید بر اینکه راه حل بسیاری از مسائل در کشور در گرو تحقق رویکرد سیاست اجتماعی است، گفت: «سیاست اجتماعی» مجموعه اقدام‌هایی است که حکمران‌ها به منظور مدیریت مسائل اجتماعی همچون فقر، فساد، نابرابری و عدالت اجتماعی، بهداشت و سلامت، آموزش و مسائل جمعیتی و رفاهی، در دستور کار قرار می‌دهند و نقش اثرگذاری در ارتقای مشروعیت سیاسی آن‌ها دارد.
وی افزود: توجه به این نوع سیاست گذاری، به ویژه، در دورانی که جوامع مختلف با انواعی از عدم قطعیت‌ها و مخاطره‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی مواجه اند، اهمیت دوچندانی یافته است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: حوزه اجتماعی یکی از خط مشی‌های اساسی حکمرانی نوین است و با سه هدف کاهش سطح نابرابری ها، افزایش سطح رفاه اجتماعی و بهبود دسترسی شهروندان به فرصت‌های اجتماعی- اقتصادی دنبال می‌شود.
نادری گفت: اتخاذ سیاست اجتماعی در نظام حکمرانی مدرن در مواجهه با نابخردی‌ها و یکجانبه نگری‌هایی است که نظام سرمایه داری، دیگر عرصه‌های حیات اجتماعی را در نوردیده است و اکنون بیشتر از هر زمان دیگری، ضرورت اتخاذ یک رویکرد اجتماعی فراگیر و میان رشته‌ای در نظام حکمرانی احساس می‌شود.
وی با بیان اینکه در این مسیر سیاست اجتماعی به عنوان مرکز ثقل هماهنگی میان حوزه‌های مختلف تلقی می‌شود،اظهار کرد: با لحاظ کردن وجوه بین بخشی، نظام تصمیم گیر را در مسیر پیشرفت و تعالی حمایت می‌نماید. برای این منظور، توجه به لوازم ایجاد چنین تفکری در نظام تقسیم کار سازمانی ضروری است.
رئیس فراکسیون مقابله با مسائل و آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه که در حال حاضر تمرکز اصلی نظام حکمرانی مسائل و آسیب‌های اجتماعی بر حوزه «آسیب‌های اجتماعی» است، تصریح کرد: از نظر ساختاری و سازمانی نیز، کانون توجه بر دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که در این سطح تولیت و مسئولیت دارند.
نادری اضافه کرد: برمبنای طرح تقسیم کار ملی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی (۱۳۹۵)، بیش از ۲۰ دستگاه در این حوزه فعالیت می‌کنند که انسجام و هماهنگی لازم میان آن‌ها برقرار نیست.
وی با بیان اینکه چنین تمرکزی محل ایراد و مناقشه نیست و رسیدگی درمان گرانه به آسیب دیدگان اجتماعی ضروری است، اما نباید از این مسئله غفلت کرد که همه مسائل اجتماعی ایران در این سطح انباشته نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: آسیب‌های اجتماعی، تجلی عینی مسائل اجتماعی بزرگ هستند و مادامی که مسائل اساسی مورد غفلت واقع شوند، گسترش و روند فزاینده آسیب‌های اجتماعی امری قابل انتظار و پیش بینی است.
نادری پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی را در کنار وظایف سازمان‌ها و نهادی‌های رسمی، وظیفه همگانی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر نیرو‌های مسلح و ناجا و شهرداری‌ها برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی از نزدیک درگیر هستند.
وی در عین حال گفت: علی رغم تمام تلاش ها، این اقدامات کافی نیست و نیازمند برنامه عملیاتی دقیق، کارآمد و کار فوق العاده است که ابتدا در سطح پیشگیری و گسترش چتر حمایتی با بستر‌های تولید آسیب اجتماعی مقابله کرد و در مرحله دوم نیز با تقویت و فعال سازی تور ایمنی اجتماعی، فرآیند درمان و بازتوانی آسیب دیدگان اجتماعی را تکمیل کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان بهزیستی حدود ۱۸۰ مسئولیت را داراست و بالطبع توان مقابله با این حجم از آسیب‌های اجتماعی را ندارد و نمی‌تواند همه را به تنهایی انجام دهد.
نادری غفلت از آسیب‌های اجتماعی را از دلایل ورود آن به کانون خانواده عنوان کرد و گفت: نباید نسبت به این مساله بی تفاوت بود، چون آسیب‌های اجتماعی در درون خانواده نفوذ پیدا کرده و سبک زندگی برای جوانان و نوجوانان را دچار بحران کرده است.
وی مسئله آسیب‌های اجتماعی در کشور را مسئله‌ای جدی و دانست و افزود: اتفاقاتی که امروز کشور درگیر آن شده و بخش قابل توجهی از اغتشاشات حاصل بی توجهی به آسیب‌های اجتماعی است که به درون خانواده‌ها نفوذ پیدا کرد و برای همه مسجل شد در این حوزه دشمنان هیچ خط قرمزی ندارند و هر کاری بتوانند انجام می‌دهند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: علاوه بر آسیب‌های اجتماعی متداول ما با آسیب‌های نوپدیدی مواجه هستیم که نیاز به آموزش در میان دستگاه‌های مسئول برای مقابله با آن دارد.
نادری گفت: در فراکسیون مقابله با مسائل و آسیب‌های اجتماعی فرآیند نظارت تخصصی بر فعالیت دستگاه‌های متولی حوزه آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی در دستور کار است و در طی این ایام تمام تلاش بر پاسخگو کردن دستگاه‌ها و تقویت برنامه‌های مقابله‌ای با آسیب‌های اجتماعی بوده است.
انتهای پیام/