منتظر اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی در مجلس هستیم

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد مصدق در آیین تکریم و معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، افزود: امروز در گام دوم انقلاب اسلامی پس از ابلاغ بیانیه مقام معظم رهبری، مسئولیت سنگینی بر دوش مدیران از جمله مدیران دستگاه قضایی است.

وی با بیان اینکه تلاش برای اجرای عدالت، مبارزه با فساد و برقراری امنیت در دستور دستگاه قضایی قرار دارد، تصریح کرد: قوه قضاییه با برنامه‌ریزی در حال حرکت است و بر اساس گزارش‌های دریافتی، کار همه معاونت‌ها در حال پیشرفت است.

مصدق با بیان اینکه برنامه‌ریزی در قوه قضاییه بر اساس اسناد بالادستی تنظیم و در حال اقدام است، افزود: این اسناد بسیار مهم شامل محورهای هشت‌گانه اعلامی مقام معظم رهبری در مراسم هفتم تیر سال جاری در جلسه با مسئولان عالی دستگاه قضا، محورهای ششگانه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه، سند تحول قوه قضاییه، محورهای ۱۵ گانه رئیس قوه قضاییه در نخستین جلسه شورای عالی دستگاه قضا است.

وی تصریح کرد: مدیری موفق است که خوب فکر کند تا مسائل حل شوند؛ بنابراین افکار خلّاق و تحولگرایانه مدیران، ضامن اجرای امور است.

معاون اول قوه‏ قضاییه اظهار داشت: معاونت حقوقی مغز متفکر دستگاه قضا در زمینه تصویب لوایح و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی است و بیش از ۷۰ نفر از پیشکسوتان دستگاه قضایی در اداره حقوقی با این معاونت همکاری دارند.

وی با اشاره به تغییرات مدیریتی در معاونت حقوقی قوه قضاییه، گفت: این تغییر انتظاری را به دنبال دارد و آن تحول است و حتماً باید در یک بازه زمانی مشخص یک تحول جدی در معاونت حقوقی رخ دهد البته نباید یک کار با عجله‌ انجام شود و اسم‌ آن‌ را تحول بگذاریم.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه در راه است همچنین برنامه قانون بودجه سالانه در حال طرح است؛ بنابراین معاونت‌های مختلف دستگاه قضا باید فعال باشند و کار منفعلانه در قوه قضاییه نباید داشته باشیم.

مصدق گفت: برخی از لوایح یا طرح‌هایی که در معاونت حقوقی تدوین شده است، ابتر مانده است.

وی با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و استجازه، گفت: موضوع استجازه یکی از این مواردی است که در این خصوص همیشه شرمنده رهبر معظم انقلاب هستیم. نزدیک به ۲ سال است که این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است و تاکنون منجر به اصلاح قانون نشده است.

معاون اول قوه ‏قضاییه ادامه داد: انتظار داریم که مجلس شورای اسلامی با وجود مشغله‌های خود، موضوع استجازه را که مستند به فرمان مقام معظم رهبری است، بررسی‌ کند.

وی افزود: در معاونت حقوقی باید اداره کل تدوین و اداره حقوقی تقویت شود، باید همکاری و هماهنگی با پژوهشگاه و مرکز فقهی و حقوقی در قم توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه ایجاد شود همچنین این دو نهاد باید ابزار تحقیقی برای به ثمر رساندن طرح‌ها و لوایحی که در معاونت حقوقی آمده است، باشد.

مصدق گفت: وضعیت قوه ‏قضاییه از نظر انسجام و انجام کارها بسیار مطلوب است؛ بنابراین اکنون مشکل ما شرمندگی مقابل همکارانمان به ازای کاری است که در دستگاه قضا انجام می‌دهند.