اجرای مهم‌ترین قانون دانش‌بنیان کشور در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، ماحصل تلاش‌های اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور فعالیت بیش از ۸ هزار شرکت دانش بنیان با فروش سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون این دانش بنیان‌ها در مرحله تبدیل شدن به یک بازیگر جدی اقتصادی هستند.
**تدوین اولین قانون دانش بنیان‌ها در سال ۱۳۸۹
اما می‌توان چنین انگاشت که فعالیت این حجم از شرکت‌های دانش بنیان حول قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان بوده است. این قانون در سال ۱۳۸۹ اولین قانون مرتبط با دانش بنیان‌ها مبنی بر «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
با توجه به پتانسیل دانش بنیان‌ها و افزایش گستره فعالیت‌هایشان در راستای رفع نیاز‌های کشور، می‌بایست در ظرفیت‌های قانونی برای زیست بوم نوآوری و فناوری تجدید نظر و بازبینی می‌شد.
**استارت نگارش طرح جهش تولید دانش بنیان در سال ۱۳۹۹
بر همین منوال در سال ۱۳۹۹ قانون جدیدی تحت عنوان «طرح جهش تولید دانش بنیان» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این قانون با توجه به تجربیات اجرای قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با هدف رفع موانع موجود و تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان تدوین شده است.
طرح جهش تولید دانش بنیان که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
این طرح که در جهت مانع زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می‌تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند هم اکنون برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در راستای تکمیل «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» و با هدف رفع چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان تهیه و تدوین شده است.
از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به شمار می‌رود.
**تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان در اردیبهشت ۱۴۰۱
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جهش تولید دانش بنیان که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ شد.
مجلس معتقد است با قانونی شدن این طرح، «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد، می‌تواند شرکت‌های دانش‌بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند. در قانون جهش تولید دانش بنیان، تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای اتکا به دانش بومی و جهش به سمت اقتصاد دانش بنیان نشانه گرفته شده است.
**تصویب آیین نامه‌های طرح جهش تا شهریور ۱۴۰۱
بعد از تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تصویب آیین نامه‌های طرح جهش تولید دانش بنیان تا ۱۵ شهریور ماه خبر داد و اعلام کرد «همه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای این قانون هستند».
در این گزارش قصد داریم مروری بر بند‌های این قانون داشته باشیم. همچنین در ادامه آخرین وضعیت این قانون را شرح خواهیم داد:
**ماده یک
بر اساس ماده یک این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلاء‌های موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹.۸.۵ با اصلاحات بعدی ارائه دهند.
رعایت الزامات زیر در این راستا ضروری است:
۱- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲- تعیین موارد آسیب زای تأمین این محصولات از خارج در شرایط تحریم و غیر آن
۳-پیش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در حوزه فناوری
۴- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵- میزان حساسیت و نقش محصول در حوزه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
در بخش دوم ماده اول طرح جهش تولید دانش بنیان نیز آمده است:
دستگاه‌ها، منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره‌های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی‌های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها بر اساس آئین نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد به کار گیرند.
در تبصره این ماده آمده است: مؤسسات و نهاد‌های عمومی و غیردولتی مجازند، سالانه بخشی از درآمد و یا امکانات خود را برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده از طریق قرارداد مشارکت و همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرمایه گذاری و هزینه کنند.
**ماده دوم؛ رفع چالش‌های ناشی از تحریم
ماده دو: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷.۲.۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب پذیر از جمله تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
تبصره اول: عبارت «معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بند‌های بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بند‌های (۱) تا (۷)» به عبارت «بند‌های (۱) تا (۸)» اصلاح می‌شود.
تبصره ۲: مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات فعالیت می‌کند.
اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
**ماده سه؛ عدم واردات ماشین آلات و تامین تجهیزات به واسطه شرکت‌های دانش بنیان
ماده ۳ قانون جهش تولید دانش بنیان به حمایت از صنعت ماشین سازی و ماده ۴ به اعطای ضمانت نامه‌های بانکی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان، ارتباط دارد.
بر اساس سومین ماده طرح جهش تولید دانش بنیان به منظور حمایت از صنعت ماشین سازی کشور، بند «غ» ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی اصلاحی حذف می‌شود و واردات ماشین آلات و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی است. دولت موظف است متناسب با ظرفیت تولید کشور و به منظور حمایت هدفمند و مدت دار از ساخت داخل، سالانه حقوق ورودی این کالا‌ها اعم از سود بازرگانی و سایر دریافتی‌های موضوع بند «د» ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰.۸.۲۲ را تعیین کند.
تبصره- دولت موظف است با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی پس از تأمین هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای این ماده، منابع حاصله مازاد را در قالب بودجه سنواتی به عنوان افزایش سرمایه به نهاد عمومی غیردولتی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات اختصاص دهد تا با اولویت تولید بار اول و ارتقای توانمندی فناورانه داخلی ساخت ماشین آلات خط تولید و طراحی مهندسی، در قالب تسهیلات و سرمایه گذاری تخصیص یابد.
**ماده چهار؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان با اجرای طرح جهش تولید دانش بنیان
ماده چهارم طرح جهش تولید دانش بنیان به منظور حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان تدوین شده است که بند‌های این ماده در ذیل آمده است.
الف- در بند «ح» ماده (۱) قانون امور گمرکی، متن زیر بعد از عبارت «ضمانتنامه بانکی» اضافه می‌شود: «ضمانتنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات و صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری با رعایت اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری»
ب-دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری غیر بانکی و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به نهاد‌های عمومی غیردولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، مجازند در تضامین اعتباری و تضامین مربوط به فرآیند ارجاع کار، خرید انواع کالا و ماشین آلات، معاملات پیمانکاری، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار، ضمانتنامه‌های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ را بپذیرد.
پ- متن زیر به عنوان بند «د» به ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸.۲.۱۵ الحاق می‌شود.
د- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های زیر نظم مقام معظم رهبری با اذن ایشان مکلفند در صورت درخواست شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مطالبات قطعی آنها را در قرارداد‌های مربوط به خود یا دستگاه‌های اجرایی دیگر به عنوان تضمین معتبر برای فرآیند ارجاع کار، انجام تعهدات، پیش پرداخت و حسن انجام کار بپذیرند و به همان میزان، مطالبات متقاضی تا زمان انجام تعهدات را مسدود نمایند.
در صورتی که میزان مطالبات متقاضی از مبلغ تضامین مورد نظر کمتر باشد، لازم است متقاضی صرفاً معادل کسری مطالبات، ضمانتنامه معتبر ارائه نمایند. آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
**قرارداد‌های مرتبط با تولیدات دانش بنیان در اولویت قرار می‌گیرد
ت-در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اسناد لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای بند «ج» ماده (۲۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳.۱۲.۴، قرارداد‌های مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان با واحد‌ها و مؤسسات موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها وموسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات را در اولویت قرار دهد.
ث- عبارت «وصندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری» به ترتیب بعد از عبارت‌های «که بانک‌ها»، «اعلام بانک» و «مطالبات بانک» به تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه می‌شود.
**افزایش ۳هزار میلیاردتومانی سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
ج-با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و با عنایت به جهش قابل توجه تعداد شرکت‌های دانش بنیان کشور، مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، به سرمایه کنونی صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده (۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات اضافه می‌شود.
چ-در راستای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیست بوم فناوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برای ساختمان‌هایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در اراضی پارک علم و فناوری احداث می‌شود، سند مالکیت اعیانی صادر نماید.
همچنین پارک‌های علم و فناوری دارای مجوز از مراجع ذی ربط، مجاز هستند حق بهره برداری مالکانه و اذن در انتفاع از اراضی متعلق به خود یا اراضی که توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مناغبع طبیعی و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر دستگاه‌های اجرایی یا مانند آنها، در اختیار پارک قرار داده شده است را در چارچوب مصوبات هیئت امنا و طرح جامع مصوب خود، در قالب قرارداد‌های مشارکت با بخش خصوصی، اجازه بلندمدت یا واگذاری قطعی مشروط به «عدم تغییر کاربری» و «بهره برداری اختصاصی در چارچوب مأموریت‌های پارک»، در اختیار شرکت‌های دانش بنیان و فناور و نوآور، اعضای پارک و سرمایه گذاران و کارگزاران ارائه خدمات تخصصی و عمومی قرار دهند.
تبصره؛ پارک‌های علم و فناوری حق واگذاری اراضی متعلق به خود را دارند.
**ماده پنج
ماده ۵- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری، دستاورد‌های پژوهشی و حق بهره برداری از آنها را حسب مورد پس از اخذ رضایت کتبی مؤلف، پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحد‌های بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و یا افراد فعال در انجام طرح (پروژه) اعم از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آنها با رعایت موارد امنیتی و اصول محرمانه بودن واگذار و یا در جهت تجاری سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان، قرارداد مشارکت منعقد نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
**ماده شش
ماده ۶- در راستای حمایت از پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان:
الف- در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷، پس از عبارت دفتر مهندسی عبارت «و دفتر شرکت‌های دانش بنیان» اضافه می‌شود.
ب - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان‌های خود را برای استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، پارک‌های علم و فناوری، سرا‌های نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحد‌های خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - واحد‌های خلاق، اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند که در حوزه صنایع فرهنگی و علوم انسانی و اجتماعی فعالیت دارند و از مهارت‌های انسانی، نوآوری و فناوری‌های جدید برخوردار هستند و نسبت به ارائه محصولات (کالا و خدمات) نوآورانه و فناورانه و با بهره برداری از الگو‌های جدید کسب و کار اقدام می‌نمایند. تشخیص مصادیق واحد‌های واجد شرایط فوق بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور است.
پ- در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، عبارت «و پارک‌های علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری»، بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی»، اضافه می‌شود.
ت- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیس‌ها و پارک‌های علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاه‌های اجرایی که دارای ضوابط قانونی می‌باشند، مجوز تأسیس و راه اندازی پردیس‌های استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.
**ماده هفت؛ تکلیف دستگاه‌های اجرایی در حمایت از کالا‌های ایرانی
ماده ۷- به منظور حمایت از کالا‌های ایرانی، تولیدات و خدمات شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان
الف- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه به پژوهشی در آن دستگاه‌ها منعقد نمایند. مزایای بند‌های «الف» و با ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به قرارداد‌های آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانش بنیان تسری می‌یابد.
ب- در ماده (۲۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت مواد (۱۲) و (۱۳)، جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» می‌شود.
**ماده هشت
ماده ۸- در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات:
الف- در ماده (۲)؛ ١- عبارت «شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان متشکل از رئیس جمهور رئیس شورا)، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (نایب رئیس شورا)، وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر جهاد کشاورزی و چهار نفر از اعضای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود.
٢- دو تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۱- هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آنها، توسط هر یک از اعضا جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌گردد. همچنین کلیه دستگاه‌های مجری این قانون موظف هستند مزایا، امتیازات و تسهیلات خود در حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان را به منظور بررسی انطباق با اهداف مندرج در این قانون به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان اطلاع رسانی کرده و در صورت تشخیص عدم انطباق و مغایرت، نسبت به توقف و در صورت کوتاهی نسبت به انجام آن اقدام کنند:
تبصره ۲- دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل و جلسات آن شورا حداقل ماهی یکبار برگزار می‌شود.
ب- در مواد (۲)، (۷) و (۱۲) عبارت «معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور» حسب مورد جایگزین عبارت «دبیرخانه» و «دبیرخانه شورا» می‌شود.
پس در ماده (۴) عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، قبل از عبارات «ارائه نماید» و «موظف است» جایگزین کلمه «شورا» می‌شود.
ت- در ماده (۵) عبارت زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به عنوان هیأت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی جایگزین عبارت وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا می‌شود.
- در تبصره (۳) ذیل ماده (۵) و ماده (۱۳) کلمه «شورا»، جایگزین عبارت «شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری» می‌شود
ج- در ماده (۹) عبارت دو در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون توسط شورای مذکور، از مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان» پس از عبارت مبادلات مالی بین المللی» اضافه می‌شود.
ج- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌گردد:
ماده ۱۰- کارکنان شاغل در پارک‌های علم و فناوری مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشند. آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
**ماده نه؛ تکلیف قوه قضاییه برای رسیدگی به اختلافات شرکت‌های دانش بنیان
ماده ۹- قوه قضائیه مکلف است به منظور رسیدگی به کلیه اختلافات در زمینه‌های علمی و فناوری مابین اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش بنیان، فناور و نخبگان، شعبه یا شعب تخصصی در شورا‌های حل اختلاف و دادگاه‌ها، تشکیل دهد. شعب تخصصی موضوع این ماده می‌توانند بین طرفین سازش ایجاد نمایند و یا در صورت توافق طرفین، پرونده را جهت رسیدگی به داوری ارجاع دهند. دستورالعمل نحوه تشکیل شعب مذکور، حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط رئیس قوه قضائیه تصویب می‌گردد.
**ماده ده؛ بازار محصولات دانش‌بنیان رونق می‌گیرد
ماده ۱۰- به منظور رونق بازار محصولات دانش بنیان:
الف- یک بند به عنوان بند «ی» به ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.۱.۲۵ به شرح ذیل الحاق می‌شود:
ی-در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید محصول دانش بنیان برای بار اول در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید کارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات متشکل از نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان، واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، سرا‌های نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحد‌های خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.
تبصره-مبلغ پیش پرداخت در قرارداد‌های موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا پنجاه درصد (۵۰درصد) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید کارگروه مزبور قابل افزایش است».
ب-وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است سالانه فهرست شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و جهاددانشگاهی، سرا‌های نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحد‌های خلاق و محصولات آنها را به صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاه‌های اجرایی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف‌های بودجه ذیل خود برنامه ریزی و نظارت نمایند.
پ-پس از ورود سرمایه گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان با رعایت اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز ردش و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق الذکر تعیین می‌گردد.
**ماده یازده؛ اختصاص اعتبار مالیاتی به شرکت‌های دانش بنیان معادل هزینه تحقیق و توسعه
ماده ۱۱- با هدف جهت دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش بنیان:
الف- در ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «و کالا‌های واسطه‌ای نیمه خام» بعد از عبارت‌های «بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام» و «فهرست مواد خام و کالا‌های نفتی» اضافه می‌شود.
ب- معادله هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود. آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد.
پ- یک بند به شرح زیر به عنوان بند «د» به ماده (۱۲۷) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«د-کمک‌های بلاعوض دولتی به شرکت‌های دانش بنیان و واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری با هدف توسعه فناوری»
ت- با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش بنیان، موارد زیر به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا شده و به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.
۱- حداکثر سی درصد (۳۰%) سرمایه گذاری مستقیم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران و یا بازار اول و یا دوم فرابورس ایران و یا شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی به میزان حداقل یک سی ام سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، در شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور
۲- سرمایه گذاری غیرمستقیم شرکت‌های مذکور در جز (۱) این بند در تأسیس با افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و صندوق‌ها و نهاد‌های سرمایه گذاری موضوع بند‌های (۲۰) و (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴.۹.۱ که فعالیت آنها در تأمین مالی فناوری و نوآوری دانش بنیان رسیده باشد. آئین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. مسئول نظارت بر اجرای این بند و تعیین مصادیق سرمایه گذاری و توسعه سازوکار‌های متناسب با زیست بوم نوآوری، شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشد.
**ماده دوازده؛ استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها در استانها توسط استانداری‌ها
ماده ۱۲- با هدف توسعه وزیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان در استانها:
الف- استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری پارک‌های علم و فناوری داخل استان، منابع استانی و اختیارات خود را با اولویت تقویت فعالیت‌های نوآورانه و شناسایی و حل مسائل بومی و با استفاده از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری دانشگاهی، کسب و کار‌های نوآورانه و خلاق در استان به کار گیرند.
ب- یک جز به عنوان جز (۱۰) به بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵.۱۱.۱۰ به شرح زیر الحاق می‌شود:
«۱۰- رئیس پارک علم و فناوری استانی با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متناسب با حوزه مربوط»
پ- یک جز به عنوان جز (۱۰) به بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به شرح زیر الحاق می‌شود:
«۱۰- حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری‌های راهبردی برای رفع چالش‌های استان، ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان، واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و واحد‌های خلاق، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان و استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استان و خرید‌های دولتی در ارتقای بازار شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور استان»
ت- در تبصره (۳) بند «ب» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور عبارت «و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بعد از عبارت «صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی» اضافه می‌شود.
**ماده سیزده
ماده ۱۳- با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحد‌های تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحد‌های دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد کنند، قرارداد‌های تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شوند.
همچنین تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی موظفند کارگروه ارتباط با صنعت و معدن را با حضور نمایندگان صنعت و یا واحد‌های تولیدی، با اولویت استان محل استقرار آن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تشکیل دهند.
**ماده چهارده
ماده ۱۴- به هیئت امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقیق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه گذاری ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، «سازمان توسعه و سرمایه گذاری» وابسته خود را در چهارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأسیس کند.
تبصره ۱- سازمان توسعه و سرمایه گذاری با تصویب هیئت امنا و زیر نظر رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کند و صد در صد (۱۰۰%) مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری است.
تبصره ۲- درآمد سازمان توسعه و سرمایه گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
تبصره ۳- اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چهارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
**ماده پانزده؛ استفاده از وکلا برای هر گونه دعوی توسط شرکت‌های دانش بنیان
ماده ۱۵- شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان با اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت با مؤسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوی با دفاع با تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/ ۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی با بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی با وکالت با مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت با وکالت
تبصره-ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
**ماده شانزده؛ جریمه صنایع پرمصرف برق به دانش بنیان‌ها اختصاص می‌یابد
ماده ۱۶- در راستای توسعه صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف، صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظفند معادل یک درصد (۱٪) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵ ٪) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدید پذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید.
مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق، به میزان پنجاه درصد (۵۰٪) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مستقیماً صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌گردد، به میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز می‌گردد تا صرف حمایت از آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق گردد و مابقی از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی جهت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس می‌شود.
صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار بورس انرژی هستند، می‌توانند در صد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه شده در به بازار بورس انرژی خریداری نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
**ماده هفدهم؛ تکلیف نهاد‌های مالی در قبال دانش بنیان‌ها
ماده ۱۷- با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان و ایجاد شبکه‌های شرکت‌های دانش بنیان در بخش‌های مختلف اقتصاد با اولویت تولید اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) این قانون:
الف- صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مجازند به عنوان رکن ضامن برای تأمین مالی در بازار سرمایه فعالیت نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف است ضمن تسهیل انتشار انواع صکوک در طرح‌های فناورانه، امکان تخصیص بخشی از منابع صندوق‌های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار را در صندوق‌ها و نهاد‌های مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حوزه تأمین مالی فناوری و نوآوری فعالیت می‌کنند، فراهم کنند. آئین نامه اجرایی این بند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ب-دستگاه‌های متولی ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی موظفند این کمک‌ها را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان اختصاص دهند.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح و وزارت امورخارجه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
پ-بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی موظفند با رعایت محرمانگی دریافت الکترونیکی و برخط داده‌های مرتبط با فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و فناور را برای معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی فراهم نمایند.
ت-سازمان‌های توسعه‌ای مجازند در طرح‌های فناورانه مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان به صورت مستقیم یا از طریق بازار سرمایه و یا به صورت غیرمستقیم از طریق عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی سرمایه گذاری نمایند.
**ماده هجده
ماده ۱۸-الف- متن ذیل به انتهای بند «ب» ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴.۲.۱ اضافه می‌شود:
سرمایه گذاری مشترک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان از شمول این بند مستثنی شده و به عنوان فعالیت بانکی تلقی می‌شود. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ آغاز سرمایه گذاری، نسبت به اتمام سرمایه گذاری و خروج اقدام نمایند.»
ب- در بند (۲) ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید، رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عبارت «و طرح‌های مصوب شورای برنامه ریزی استان» پس از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» اضافه می‌شود.
**ماده نوزده
ماده ۱۹- هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می‌شود.
**ماده بیست
ماده ۲۰- معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه‌های ذیربط مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را برعهده دارند و گزارش آن را هر شش ماه به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.
**سررسید زمان تصویب آیین نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان
بر اساس اعلام فراکسیونن اقتصاد دانش بنیان، آئین نامه‌های طرح جهش تولید دانش بنیان در حال بررسی بوده و اکثر این آئین نامه‌ها در هیأت دولت مصوب شده است. تاکنون دو الی سه آئین نامه اصلی در هیأت دولت باقی مانده که به تصویب برسد.
این فراکسیون اعلام کرده بود که تا پایان آذرماه همه آئین نامه‌ها به تصویب دولت می‌رسد ودستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای این آیین نامه‌ها هستند.اما با وجود گذشت چند هفته از این تاریخ، هنوز وضعیت ابلاغ و اجرای برخی از آیین نامه‌های قانون جهش تولید دانش بنیان مشخص نشده است.
انتهای پیام/