هیچ مدرکی درباره ادعای دروغین پیرامون زندانیان زن ارائه نشده است

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، مسعود ستایشی روز سه‌شنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت سومین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی اظهارداشت: شهید سلیمانی در عرصه بین‌المللی نماد استکبار و استعمار جهانی در سال‌های اخیر بود که در راستای سیاست‌های ظلم ستیزانه جمهوری اسلامی و عمق نقش استراتژیک ایران را در کشور‌های جبهه مقاومت افزایش داده است و هدف دشمن تأثیرگذاری بر این مسیر پرشتاب و بالنده بود.

وی ادامه داد: به شهادت رساندن حاج قاسم سلیمانی، نقض صریح‌ترین حقوق بین‌الملل و زیر پا گذاشتن مقرراتی است که دشمن خود را ملتزم به آن‌ها می‌داند.

ستایشی اضافه کرد: نقص پرونده فقط مسأله ترور شخص این شهید نیست بلکه محل ارزیابی صحت ادعای آمریکا و مبین خوی استکباری و قانون ناپذیری این دولت تروریستی است.

وی گفت: قوه قضاییه در دادگاه‌های داخلی و بین‌المللی به دنبال حق ملت ایران در این پرونده است.

ستایشی تاکید کرد: پیام مکتب شهید سلیمانی برای امروز و آینده عدم تحمل بی عدالتی، ظلم و اجحاف در حق همه انسان هاست. شهید سلیمانی نشان داد که مقاومت مثمرثمر خواهد بود.

*۹ دی سیلی بر چهره طراحی‌های پیچیده دشمن

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به سالروز یوم‌الله نهم دی اظهارداشت: در نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ شاهد وقایعی بودیم که نیاز به تبیین دارد و هرچه در این مهم اهتمام کنیم، کم است.

وی ادامه داد: این روز، روز تجلی اراده ملت غیور ایران در برابر دشمن و طبقه خاصی از وابستگان دشمن بود که سعی داشتند ارزش‌های انقلاب را مورد تهاجم قرار دهند.

ستایشی افزود: مردم نشان دادند که دلبستگی آن‌ها به کلمه الله و خط سرخ عاشورا در زیر سایه ولایت فقیه تعرض‌پذیر نیست و این اجازه به احدی داده نمی‌شود.

وی اضافه کرد: ۹ دی نشان داد مردم ایران با وجود خواست دشمن، حافظ انقلاب و ارزش‌های انقلابی و ارزشی هستند و این یوم‌الله نشان داد که زمان صبر مردم سرانجام به پایان خواهد رسید و مردم اگر بخواهند همچون ۹ دی کار را با ارزش‌ها تمام کنند، خواهند توانست.

ستایشی گفت: اهمیت نهم دی آنجاست که با گذشت ۱۳ سال از آن روز تاکنون، سیلی ۹ دی بر چهره طراحی‌های پیچیده دشمن تا چه اندازه سخت و عبرت‌آموز بوده است.
 

* پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به ادعای دروغین آزار جنسی برخی زنان زندانی

سخنگوی قوه قضاییه درباره ادعای دروغین و بدون سند برخی رسانه‌های معاند و برخی افراد صاحب تریبون در کشور با عنوان آزار جنسی علیه برخی متهمان بازداشتی و زندانیان زن گفت: این ادعا در حالی از سوی برخی رسانه‌های معاند خارجی مطرح شده بود که تاکنون حاضر نشدند در مورد ادعا‌های خود نشان یا سندی ارائه کنند.

وی ادامه داد: با اینکه قوه قضاییه بار‌ها اعلام کرده است که روند نگهداری و امور زنان بازداشتی و زندانی کاملا توسط خانم‌ها انجام می‌شود و اساسا مردان حضور ندارند، در طی روز‌های اخیر حداقل سه هیات از مجلس شورای اسلامی و معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری از زندان و بازداشت زنان بازدید و با زندانیان زن گفتگو و مصاحبه حضوری داشتند.

ستایشی گفت: اعضای این سه هیات می‌گویند زندانیان با رد شدید ادعای آزار و تجاوز جنسی خواستار برخورد با مطرح‌کنندگان این ادعا شده‌اند، زیرا این ادعا‌ها خانواده زندانیان را نگران کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مدعیان دروغین ادعای مزبور که متخصصین دروغ‌سازی و دروغ‌پردازی هستند ظاهرا بر همان دور باطل ترویج دروغ خود ساخته هستند، اما در مجموع تاکنون هیچکس هیچ مدرکی که دلالت بر صحت ادعای مزبور داشته باشد به هیچ مرجعی ارائه نکرده است و دست افراد مزبور نسبت به ادعای مطرح شده خالی است در عین حال منتظر دریافت اسناد هستیم و نمی‌پذیریم روان افراد مشوش شود.

* آخرین وضعیت پرونده جاسوسان و اتباع خارجی که در اغتشاشات اخیر نقش داشتند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دو جاسوس فرانسوی گفت: برای این دو متهم به اتهام جاسوسی، اجتماع، تبانی علیه امنیت داخلی در کشور کیفرخواست صادر شده است، اما هنوز منتج به صدور رأی نشده است.

ستایشی در پاسخ به سوال دیگری درباره متهم بلژیکی گفت: متهم بلژیکی از تاریخ ۱۸ آبان سال جاری از دادسرای مربوطه کیفرخواست صادر شده و در شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مطرح رسیدگی است و به محض حصول نتیجه اعلام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اتباع بیگانه که در اغتشاشات اخیر بازداشت شده‌اند گفت: این افراد در موقعیت‌های مکانی مختلفی بنا به ارتباطات و اقداماتی که مرتکب شدند، بازداشت شده و اتهامات آن‌ها گوناگون است، اما این وعده را می‌دهیم که نسبت به آخرین سرنوشت این افراد اطلاع رسانی کنیم.

ستایشی اظهارداشت: به عنوان مصداق رچدر حادثه تروریستی حرم مطهر شاهچراغ، برای ۱۶ نفر در این پرونده کیفرخواست صادر شده است که پنج نفر از آن‌ها به اتهاماتی از قبیل محاربه، افساد فی الار، عضویت در گروه تروریستی داعش و اجتماع و تبانی متهم هستند و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه رفته است که یکی از این افراد تبعه کشور تاجیکستان و چهار تن از متهمان هم تبعه کشور افغانستان هستند.

وی ادامه داد: در این پرونده برای ۱۰ نفر منع تعقیب صادر شده و برای یک نفر هم قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و اکنون پنج نفر در بازداشت هستند.

* پرونده حادثه تیراندازی جاده بستک در جریان رسیدگی قرار دارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حادثه تیراندازی جاده بستک در استان هرمزگان و فوت یک دختر گفت: اولا تأسف و تأثر عمیق خود را نسبت به وقوع این حادثه اعلام می‌کنیم و خلاصه حادثه اینگونه بوده است که در تاریخ چهارم دی سال جاری حدود ساعت چهار و نیم بعد از ظهر در مسیر بستک، عوامل انتظامی در ۲ خودرو در حین گشت‌زنی به خودروی پژو پارس با شیشه دودی مشکوک می‌شوند و فرمان به ایست می‌دهند، اما راکب خودرو به حرکت خود ادامه می‌دهد و ماموران مبادرت به تیر اندازی می‌کنند و یکی از تیر‌ها از صندوق عقب وارد خودرو می‌شود و این دختر ۱۲ ساله را مجروح می‌کند و در نهایت پس از انتقال به بیمارستان این دختر فوت می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه براساس موازین قانونی ملاجا و پناهگاه همه شهروندان است، افزود: فردی که تیراندازی کرده بود، اکنون با صدور قرار بازداشت موقت در زندان است و پرونده به اقتضای شرایط از باب صلاحیت‌ها در دادسرای نظامی هرمزگان ارسال شده و در شعبه دوم بازپرسی ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و فرایند رسیدگی با دقت و توجه کامل توسط مقامات قضایی استان هرمزگان در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پدر متوفی نیز شکایتی را در مرجع قضایی ثبت کرده که این پرونده هم در جریان رسیدگی قرار دارد.

* آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی گفت: در این پرونده علاوه بر ۲ متهم که پیش از این بازداشت شده بودند، ۲۴ متهم دیگر نیز بازداشت شده‌اند و اکنون ۲۰ نفر با قرار‌های سنگین وثیقه آزاد شدند.

ستایشی درباره اموال مسروقه شامل طلا، مسکوکات و ارز‌های خارجی افزود: تاکنون ۹۵ درصد از طلا‌ها و صد در صد مسکوکات و ارز‌های خارجی به بزه دیدگان مسترد شده است.

وی با تاکید بر اینکه ارزش اموال مسروقه بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: پنج درصد از اموال کشف شده که هنوز به صاحبان صندوق‌ها بازگردانده نشده است به دلیل اختلاف و تعارض در مالکیت است که میان صاحبان صندوق‌ها ایجاد شده که روند استرداد این اموال نیز در حال کارشناسی است و ظرف یک ماه آینده پایان خواهد یافت.

ستایشی تاکید کرد: پیگیری مجدانه برای بازگشت دو نفر از متهمان اصلی این پرونده که اکنون در ترکیه هستند، ادامه دارد.

* آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو و ایرتویا

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده‌های خودرویی گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی یکی از جدی‌ترین دغدغه‌هایی است که قوه قضاییه به آن توجه دارد و دستورالعمل‌هایی را در دوره تحول و تعالی برای این مهم ابلاغ کرده است.

رئیس دستگاه قضا نیز تاکید‌های وافری برای تسریع و جمع بندی این پرونده‌ها به طور مستمرا ارائه و ابلاغ کرده است.

وی افزود: در این پرونده‌ها یکی از کار‌های ویژه، ریشه یابی علت شکل‌گیری و جلوگیری از موارد مشابه است و اگر جرمی باشد، پیشگیری از آن و اگر دعوایی باشد پیشگیری از تکرار و تعدد دعوا مدنظر است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در پرونده شرکت نگین خودرو و ایرتویا با بیش از چهار هزار شاکی در دادسرای ناحیه ۲۸ دادسرای انقلاب تهران، اقداماتی انجام شد و ۴۰۰ خودرو از گمرکات ترخیص و تحویل مشتریان شده است همچنین ۸۰۰ نفر با دریافت مبلغ به همراه نرخ خسارت تاخیر نقلیه با توجه به شاخص بانک مرکزی نسبت به رضایت و تسویه حساب کردند و در مورد بقیه شکات نیز آنچه هماهنگ شده تا پایان سال اقدامات لازم انجام می‌شود.

* آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد گفت: این پرونده با ۱۶ متهم در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح بود و منتهی به تصمیم یا صدور حکم شده است و حکم جزای نقدی و رد مال در حد بیش از یک هزار و ۶۰۰ تن از مالباختگان که در مقام شکایت بودند صادر شده و دادنامه در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

وی یادآور شد: متاسفانه شرایطی در این پرونده است که نیاز به توجه و سعه صدر دارد و در اجرای احکام صادره مالباختگان باید خویشتنداری کنند تا تمهیدات لازم برای اجرا فراهم شود.

* آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده کینگ مانی گفت: این پرونده مربوط به شرکت بادران گستران است که با صدور کیفرخواست و صدور قرار دعاوی با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به دادگاه رفته و دادگاه برای تامین میزان مال از بین رفته، با شکایت پرونده را به دادسرا اعاده داده و یک فرآیند بسیار ویژه توسط کارشناسان متخصص انجام شده و نظریه نهایی کارشناسان به دادگاه فرستاده شده است.

وی ادامه داد: پرونده کینگ مانی ۲ متهم اصلی دارد که با قرار قانونی سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان متهمان در بازداشت به سر می‌برند.

* رسیدگی به شکایت ۱۷ هزار مال‌باخته در پرونده یونیک فایناس

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده یونیک فاینانس گفت: این پرونده مربوط به شرکت یونیک فاینانس با ۱۷ هزار شاکی است و همه اقدامات لازم برای اعزام جلب و شناسایی و ضبط اعمال متهمان انجام شده، اما متهمان متواری وخارج از کشور هستند.

ستایشی افزود: شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده اختصاص یافته و تمام وقت روی این پرونده کار می‌کنند. امیدواریم شکات در سریع‌ترین زمان ممکن به حقوق قانونی خود برسند. تمهیداتی در مرحله رسیدگی وجود دارد تا شکات به حق خود برسند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده رمز ارز‌ها تصریح کرد: این پرونده در شعبه ۱۲ جرایم اقتصادی مطرح رسیدگی است و ۵۰ هزار و ۴۸۲ نفر شاکی دارد و میزان مطالبات آن‌ها ۴۲ میلیون دلار و ۲۲۵ میلیارد تومان است و ۲۴ هزار نفر از این تعداد تسویه شدند و در باره مابقی ۲۶ هزار نفر در شرف فروش اموال و پرداخت هستند. با اهتمامی که صورت گرفته حدود ۵۰ درصد شکات تعیین تکلیف شده‌اند.

* آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمایی اوکراینی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در پرونده حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، اظهار داشت: پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران به اعتبار صلاحیت قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون چندین جلسه دادگاه برای این پرونده برگزار شده است و طبق اطلاع رسانی های قبلی که در خصوص این موضوع داشتیم دادگاه به این پرونده نقص گرفت و به دادسرا بازگردانند و پس از رفع نقص توسط دادسرا مجدد به دادگاه فرستاد شد و در نهایت دادگاه جلسات رسیدگی را برگزار می کند.

ستایشی اضافه کرد: به لحاظ تقاضایی که اولیای دم داشتند از باب همکاری و همیاری برگزاری این جلسات به روزهای آتی موکول شده است و جلسه بعدی تشکیل می‌شود و دادگاه تصمیم قانونی لازم را پیرامون پرونده اتخاذ می‌کند.

* آخرین وضعیت پرونده شرکت فرش فروت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت فرش فروت اظهار داشت: این پرونده درسال ۹۸ در یکی از مجتمع‌های قضایی تهران  مطرح شده و خوانده این پرونده بر اساس مطالبه‌ای که صورت گرفته با پرداخت سمن معامله، انبارداری، هزینه معطلی کشتی، خسارات تعهدات، خسارات تاخیر تعبیه از زمان سر رسید و خسارات دادرسی محکوم شده است. 

وی تاکید کرد: محکومیت مشخص است. اجرایه و تامین خواسته مردم که اموال خوانده است صادر شده؛ اموال توقیف شده و پرونده روند خود را در اجرای احکام مدنی طی می‌کند. 

ستایشی ادامه داد: ما روی این پرونده نظارت، کنترل و دقت داریم، مطمئن باشید در این پرونده تمام فرایند با دقت و موازین قانونی طی می‌شود.
 
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: گفتن اسم ضرورتی ندارد، ولی رای قطعی شده است و محکومیت صادر شده است.

* ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع نظارت بر بازار خودرو

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضاییه برای حذف دلالی در خودرو و حمایت از امنیت شغلی در این حوزه چه پیشنهاد و راهکاری دارد، اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور در نامه هشداری به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار توضیح درباره علت عدم انجام ابلاغ با رئیس ناحیه آن شورا صورت گرفته، زیرا با وجود عدم تمدید مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در زمینه قیمت گذاری خودرو ها، یعنی یک زمانی اعلام شده بود که شورای رقابت حضور نداشته باشد، ولی پس از گذشت مدت مجدد به این قضیه ورود پیدا کردند.

ستایشی اضافه کرد: در نامه‌ای که معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرده، تصریح شده است که حسب ابلاغ مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰ مسئولیت تنظیم بازار خودرو به مدت یکسال از شورای رقابت سلب شده است و به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده با عنایت به اینکه مدت زمان یاد شده به واسطه عدم تمدید مصوبه موجود، مجدد شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی بر روی دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو خود را مسئول اعلام کرد در حالی که طی این مدت به رقم تکالیف قانونی اقدام موثر و مشخصی از ناحیه این شورا در حوزه تنظیم بازار خودرو صورت نگرفته است.

وی گفت: در روز‌های اخیر بازار خودرو به شدت ملتهب شده و قیمت بازار روند صعودی قابل توجهی گرفته که در مقاطعی نرخ رشد قیمت بازار برخی مدل‌های خودرو حتی از نرخ ارز هم پیشی گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از جمله دلایل افزایش قیمت خودرو می‌توان به افزایش قیمت کارخانه و بازار‌های خودرو مونتاژی به واسطه رهاشدگی مقوله نظارت بر قیمت‌ها به دلیل ابهام در انحصاری بودن یا نبودن بازار‌های خودرو مورد بحث به رغم اعلام موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور همچنین عرضه و فروش برخی خودرو‌های تولیدی شرکت‌های خودروسازی داخلی از طریق بورس کالا با قیمت بالاتر از قیمت کارخانه می‌توان اشاره کرد.

ستایشی اظهار داشت: همچنین در یک نامه دیگری به وزیر صمت تاکید شده است که از زمان ابلاغ مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی اقتصادی، شورای رقابت به مدت یکسال از موضوع قیمت گذاری خودرو حذف و مراتب به صورت تنظیم بازار به وزارت صمت واگذار شده است با به پایان مدت یاد شده و به واسطه عدم تمدید مصوبه موضوع مجددا شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی صدور دستور العمل تنظیم قیمت بازار خودرو‌های انحصاری تلقی می‌شود. در حالی که برخی خودرو‌های تولیدی شرکت‌های خودروساز داخلی بدون دریافت موافقت و اجازه شورای رقابت از طریق بورس کالا عرضه شده و این امر موجب افزایش قیمت خودرو بدون دریافت مجوز از شورای رقابت شده است.

ستایشی یادآور شد: پیرو این موضوع در تاریخ ۱۴ آذر امسال جلسه‌ای برای ارتقای سطح کارایی در صنعت خودرو کشور و رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی گری در صنعت خودرو با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه در سازمان خصوصی سازی تشکیل شده است و بنا شده تمام محصولات شرکت‌های خودروساز داخلی و ایران خودرو و سایپا تا پایان امسال از شمول قیمت گذاری دستوری خارج شوند و در حالی که این تصمیم بدون حضور اعضای شورای رقابت بوده است و با توجه به انقضای مصوبه، مبنای قانونی این اقدام مشخص نیست.

وی گفت: قیمت بازار خودرو سیر صعودی دارد و فارغ از بازار ارز است و به آن ارتباطی پیدا نمی‌کند و در رابطه با عرضه در بورس بوده است. به استناد بند ج ماده ۱۱ ماده قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مراتب اعلام شده و گفتند که اقدامات اصلاحی لازم صورت گیرد و نتیجه را به سازمان بازرسی اعلام کنند تا این سازمان بعدا به وظایف قانونی خود عمل کنند. مشکل اصلی به عدم ورود مناسب و به موقع به حوزه نظارت برمی‌گردد. در ارتباط با این قضیه باید مطابق با مقررات باید شورای رقابت در تصمیم سازی و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس مصوبه قبلی باید حضور می‌داشته است. دستگاه‌هایی که به موجب مقررات تکلیف به نظارت باید تکلیف خود را انجام دهند و ماهم در این زمینه نظارت می‌کنیم.

* دستگیری ۱۱۸ دلال و اخلالگر نظام ارزی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در ناآرامی‌های بازار ارز گفت: ۱۱۸ نفر از دلالان و اخلالگران توسط ضابطان دستگیر و پس از اخذ اظهارات، بخش عمده‌ای از این افراد آزاد شدند و ۱۹ نفر از آن‌ها به دادسرای امور اقتصادی ارجاع شدند که پس از تحقیقات ۱۲ نفر از آن‌ها بی قید آزاد شدند همچنین ۲ نفر نیز پس از تفهیم اتهام با صدور قرار تامین کفالت آزاد شدند و برای پنج نفر که نقش عمده و موثر در تحولات ارزی داشتند قرار بازداشت صادر شد و روانه زندان شدند.

وی افزود: به دنبال نوسانات ارز، سازمان بازرسی نامه‌ای به رییس بانک مرکزی می‌فرستد و خواستار اقدامات بانک مرکزی برای حفظ ارزش پولی ملی در مقابل ارز‌های خارجی می‌شود. امروز هم در سازمان بازرسی نشستی با حضور مدیران عامل بانک‌ها، مدیران بانک مرکزی و استادان و کارشناسان برگزار خواهد شد تا به صورت علمی و کارشناسی دلایل نوسانات ارز را مورد بررسی قرار دادند و راهکار‌هایی که برای برون رفت از این وضعیت وجود دارد؛ ارائه شود و این طور نیست که نرخ ارز را پایین بیاوریم بلکه ما کمک می‌کنیم که بتوانیم نوسانات ارزی را به حداقل ممکن برسانیم.

* اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری گفت: نگاه ما در قوه قضاییه این است که هیچ واحد تولیدی و اشتغال‌زا در کشور به دلایل مختلف از جمله دلایل حقوقی تعطیل نشود. اقدامات دستگاه قضایی، اقدامات توقف زا برای واحد‌های تولیدی نیست مگر در موارد خاص که اقتضای ویژه‌ای باشد، نگاه قوه قضاییه این نیست که به دلایل مختلف اشتغال را متوقف و کارگران بیکار شود، کمک‌های شایان توجهی انجام شده است.

ستایشی اظهارداشت: مجموعه سازمانی به اسم اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی در معاونت قضایی قوه قضاییه کار می‌کند و همه تلاش آن این است که در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید‌های موکد ریاست قوه قضاییه بر حمایت از سرمایه گذاری و تولید اشتغال فعالیت کند.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: سال گذشته ۱۴۳ واحد تولیدی متعلق به ورشکستگان با تلاش اداره تصفیه امور ورشکستگان به فعالیت ادامه دادند و از تعطیلی واحد‌های تولیدی جلوگیری شده است همچنین تعداد ۱۱ هزارو ۸۲ کارگر در این واحد‌ها مشغول به کار شدند.