رها کردن محجورین در مراکز درمانی تعقیب کیفری دارد

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور به همراه محمدحسین صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور از مرکز روانپزشکی رازی در امین آباد بازدید کرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در حاشیه این بازدید عنوان کرد: حدود ۴۰۰ دادستان در کل کشور داریم که موظف هستند هر چالش‌، مشکل و مانعی در حوزه‌های مختلف حقوق عامه مشاهده کردند را پیگیری کنند تا مشکلات و مسائل برطرف شود.

وی با اشاره به هدف بازدید از مرکز روانپزشکی رازی گفت: این بازدید صورت گرفت تا اگر این مرکز به حمایت قانونی نیاز داشت، حل شود و سخنان و ناگفته‌ها را بشنویم و برای رفع مشکلات اقدام کنیم.

ترکی افزود: پس از استماع مشکلات و درخواست‌ها، تا جایی که امکان دارد، دستورات و احکام قضائی صادر می‌شود و افرادی به این مراکز معرفی می‌شوند تا چالش‌ها و مسائلی که مرتبط با دادستانی، دادگاه‌ها و سیستم قضائی باشد؛ برطرف شوند.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تاکید کرد: آماده شنیدن نکات و مشکلات موجود هستیم و از زحمات خالصانه همه عزیزان در این مجموعه تشکر می‌کنیم.

در ادامه صادقی مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور در حاشیه بازدید از مرکز روانپزشکی رازی گفت: رها کردن افراد مبتلا به اختلال روانی از سوی خانواده‌ها یا استنکاف از پرداخت نفقه با وجود برخورداری از تمکن و استطاعت مالی و تحمیل هزینه‌های نگهداری آنها به بهزیستی ضمن اینکه با اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی و فرهنگ اصیل ایرانی ناسازگاری دارد تحت شرایطی دارای توصیف مجرمانه است.

وی توضیح داد: برخی از مددجویان مراکز نگهداری بیماران روانی مزمن، بدون هویت معلوم پذیرش می‌شوند و اقدامات لازم از سوی دادسرا برای شناسایی هویت این افراد انجام می‌شود و در گام بعدی شناسایی اموال و دارایی‌های آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.

این مقام قضائی خاطرنشان کرد: رها کردن محجورین در مراکز درمانی، مکتوم داشتن هویت آنها، امتناع از پرداخت نفقه و تصرف اموال آنها قابلیت تعقیب کیفری دارد.

صادقی گفت: این افراد دارای عواطف و احساسات قوی هستند و بهتر است با رعایت حقوق قانونی آنها برکت را به خانه خود آورده و تا جایی که ممکن است اقدامات درمانی و مراقبت بدون خارج کردن آنها از جمع خانوادگی باشد.

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور افزود: مطابق قانون مدنی اقربا نسبی در خط عمود صعودی و نزولی (والدین، اجداد هرچه بالا رود و فرزندان، نوه‌ها هرچه پایین رود) نسبت به یکدیگر تکلیف و الزام به انفاق دارند و ترک آن در صورت استطاعت شخص واجد توصیف کیفری است.

وی عنوان داشت: توصیه می‌کنم شهروندان عزیز اگر عضوی از خانواده آنها که دارای اختلال فراموشی است منزل را ترک کرده، نسبت به موضوع بی تفاوت نباشند و حتماً برای اطلاع یافتن از وضعیت بیمار مراتب را با جدیت از طریق مجاری قانونی به ویژه سرزدن به مراکز نگهداری بهزیستی تعقیب کنند.

صادقی در پایان گفت: تکریم بزرگترها را نه با شعار که به صورت عملی و با رفتار باید به فرزندان آموزش داد، فراموش نکنیم بچه‌ها با والدین خود همان رفتاری را خواهند کرد که الان از آنها در مواجهه با پدربزرگ و مادربزرگ‌ها مشاهده کرده اند.

انتهای پیام/