سرنوشت تلخ روشنفکر حامی دیکتاتوری منور چگونه بود؟

به گزارش خبرنگار تاریخ خبرگزاری آنا، در دوران سلطنت رضاشاه هشت تن از رجال پهلوی یعنی مهدی مشیر فاطمی، عمادالسلطنه مصطفی عدل، حسن وثوق، علی اکبر داور، محسن صدر، احمد متین دفتری، محمد سروری و در نهایت مجید آهی چه در سمت وزیر و چه به عنوان کفیل (سرپرست) سکان وزارت عدلیه را عهده دار بودند.

در این دوره ۱۶ ساله دوره تصدی علی اکبر داور بر این وزارتخانه چه به لحاظ زمانی( ۱۸ بهمن ۱۳۰۵ - ۲۱ شهریور ۱۳۱۲ ) و چه به واسطه تحولات مهمی که وی رقم زده بسیار حائز اهمیت است.

در واقع او بود که عدلیه نوین مورد نظر رضاشاه را بنیان نهاد و از آن پس کسانی که به عنوان جانشینان او بر صندلی ریاست آن وزارتخانه تکیه زدند راهی را رفتند که او پیشتر تعیین کرده بود.

بسیاری از رجال همدوره علی اکبر داور در کتاب‌های خاطرات خود درباره زندگی و کارنامه او سخن گفته‌اند، در برخی از آثاری از این دست که البته بایستی اذعان کرد تعدادشان کم نیست اشاراتی به شخصیت اخلاقی و حرف‌های وی شده است و در آنها داور به صفاتی همچون کاردانی، لیاقت، منضبط بودن و اقتدار متصف شده است.

در کنار این آثار، آثار دیگری نیز وجود دارند که در آنها برخی رجال پهلوی در مورد خطاهای علی اکبر داور در دوران حضورش در سپهر سیاست ایران سخن گفته‌اند. عبدالله مستوفی در کتاب شرح زندگانی من و ابوالحسن عمیدی نوری در دفتر اول یادداشت‌های خود به این موضوعات پرداخته‌اند.

علی اکبر داور متولد ۱۲۶۴ ش در تهران و فارغ التحصیل رشته حقوق از دارالفنون بود. پدرش کلبعلی خان خازن خلوت در زمره درباریان درجه سه دودمان قاجار به حساب می‌آمد. داور در زمان وزارت میرزا حسن وثوق الدوله به وزارت عدلیه راه یافت و به عنوان عضو شعبه چهارم محکمه ابتدایی در آنجا به کار مشغول شد.

وی به واسطه تلاش و پشتکاری که داشت به سرعت در وزارت عدلیه ترفیع یافت و در دوران وزارت مشیرالدوله به عنوان جوانترین دادستان بر صندلی دادستانی تهران تکیه زد.

با خروج مشیرالدوله از وزارت عدلیه داور به سوئیس رفت و در آنجا به ادامه تحصیل در رشته حقوق و علوم سیاسی پرداخت.

اولین فعالیت‌های سیاسی داور در اروپا در اعتراض به انعقاد قرارداد ۱۹۱۹ شکل گرفت و آثاری نیز در آن ایام از او در نشریات فارسی زبان چاپ اروپا در این باره به رشته تحریر درآمد.

در ۱۲۹۹خورشیدی با آگاهی از وقوع کودتا در ایران و با علم به اینکه دوست و همکار سابقش در روزنامه شرق یعنی سیدضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر ایران شده، سراسیمه و بدون آنکه از رساله دکترایش دفاع کند به ایران بازگشت. اما از این کار طرفی نبست.

داور پس از بازگشت به ایران با بیوه میرزا محسن خان مشیرالدوله وزیر خارجه سابق ایران در عهد مظفری ازدواج کرد و بعد از آن در وزارت معارف عهده دار اداره کل معارف شد.

او سپس بخت خود را به عنوان کاندیدای مردم ورامین در چهارمین دوره مجلس شورای ملی آزمود و با حدود ۷ هزار رأى وارد مجلس شورای ملی شد. او در این دوره با شخصیت‌هایی چون قوام الدوله عبدالحسین تیمورتاش نصرت الدوله فیروز و ... آشنایی یافت و این ارتباطات زمینه‌ای شد تا او هرچه بیشتر به سردارسپه نزدیک شود.

داور در دورانی که در سوئیس اقامت داشت بسیار تحت تأثیر اندیشه‌های ویلفرد پارتو، نظریه پرداز بزرگ ایتالیایی قرار داشت و نظریات ضد دموکراتیک و توده ای او و تأکیدش بر نقش تاریخی برگزیدگان و سرآمدان جامعه را از آن به بعد سرلوحه کار خویش قرار داد.

او سپس برای تبیین دیدگاههای خود روزنامه مرد آزاد را تأسیس کرد و هر روز در این روزنامه در ستونی با عنوان یادداشت‌های یومیه دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش را که بسیار متأثر از اندیشه‌های پارتو بود به نگارش در می آورد.

این ایده‌ها بسیاری از شخصیت‌های سیاسی آن دوره مهم تر از همه عبدالحسین تیمورتاش و نصرت الدوله فيروز و.... را مجذوب او کرد زبان ساده و روان و منطق صریح داور باعث شهرت نوشته هایش شد و خیلی زود نظر رضاخان و مشاورانش را نیز به خود جلب کرد.

در واقع شاید بتوان گفت داور پس از بازگشت به ایران به این نتیجه رسیده بود که نفوذ در ساختار حکومتی که زیر سیطره نفوذ خاندان قاجار اشراف و صاحبان مناصب قرار داشت به راحتی امکان پذیر نیست لذا او و همفکران اش در پی منبعی از قدرت بودند که پشتوانه آرزوهایشان باشد و با این تفکرات متوجه رضاخان شدند و با این صبغه، رویکرد ناسازگارانه و مخالفت جویانه خود با ساختار کهن و سنتی را با صورت بندی تجدد و نوگرایی در ایران ابرازکردند. به دیگر سخن، علت نزدیکی داور به رضاشاه هم به نوعی از منفعت طلبی او برای تثبیت موقعیت و جایگاه مناسب سیاسی وی حکایت داشت و هم گویای این مسئله بود که داور می‌اندیشد با همراهی رضاشاه می‌تواند دگرگونی‌هایی را که به زعم خود برای جامعه ایرانی مطلوب تشخیص داده، جامه عمل بپوشاند.

داور در آن دوران مشکل ایران و ایرانی را نبود آزادی نمی‌دانست:« چشم باز کردیم خطر را احساس کردیم ولی آن را نشناختیم. به جای آنکه به مبانی این دگرگونی یعنی انقلاب صنعتی و توسعه اقتصادی التفات نماییم، درصدد دستیابی بر اهداف و مؤسساتی برآمدیم که صرفاً نتیجه چنین تحولی می‌توانستند باشند و نه موجد آن. گفتند... دوای درد ما آزادی است. باید تخم حرّیت را در ایران ولو کرد تا ویرانه امروز گلستان بشود... متأسفانه به حرف احرار گوش دادیم. نتیجه برعکس شد.

علی اکبر داور در این راستا طی سرمقاله بلند و مهمی در روزنامه مرد آزاد، ابعاد مختلف شکست و ناکامی واقعی مردم از فردای مشروطیت به بعد را مورد بررسی قرار می‌دهد و با نقد آزادیخواهان، تکلیف را چنین معلوم می‌کند که «باید محیط مادی ایران را تغییر داد» و «باید زندگی اقتصادی ایران را عوض کرد». سپس این پرسش را مطرح می‌کند که «تغییر دادن محیط مادی را از چه حکومتی باید انتظار داشت؟» و بلافاصله خود در پاسخ می‌گوید:« از حکومت‌های عادی نه ما محتاج یک حکومت مقتدر هستیم که با سرنیزه تمام عادات ما را بکند، به چرند احرار و ترهات قائدین بی سواد ملت بخندد و به هوچی بفهماند که باید ساکت شد به ملت نشان بدهد که چه قسم باید کار کرد».

داور سپس برای ایرانیان نسخه ای تجویز می‌کند و می‌گوید: «در صورتی که اگر زور به دست ایرانی و برای ترقی ایران باشد... {و}... موافق اصول علمی اروپا اول به انقلاب مادی بپردازید، اول اساس زندگی ما را تغییر بدهد...» آنگاه حاصل کار خود تأییدی خواهد بود بر وسیله ای که اتخاذ شد. ....» استقامت نشان بدهید از قباحت ملی نترسید» به «هو» اعتنا نداشته باشید، بگذارید شما را دست راست سنان بن انس بدانند و «ملت نجیب» فرمان خیانت شما را صادر کنند. ده سال نخواهد کشید که آثار قطعی نجات در سیمای مملکت آشکار خواهد شد......»

داور به واسطه تأثیری که از ویلفرد پارتو پذیرفته بود، به نقش تاریخی سرآمدان جامعه اعتقاد داشت و به نقش توده‌ها اهمیتی نمی‌داد او خواستار حکومت برگزیدگان جامعه بود در نظر او چاره کار ایران نظام استبدادی کوتاه و گذرا بود.

داور می‌کوشد نشان دهد وظیفه برپایی اصلاحات بنیادی در ایران بر عهده کیست؟ او رضاخان را تنها کسی می‌دانست که می‌تواند از عهده چنین امری برآید.

داور می‌گفت تنها راه نجات آن است که اراده محکمی اداره امور ایران را به دست گیرد و اختلافات امروزه را با «حکم می‌کنم» از بین بردارد و در آن ایام تنها کسی که حکم می‌کرد رضاخان سردار سپه بود.

داور علاوه بر فعالیت‌های مطبوعاتی در این دوره سعی کرد برای ایجاد تمرکز قدرت و کمک به سردارسپه حزب رادیکال را تأسیس کند.

او در اواخر ۱۳۰۱ با کمک چند تن که عضو مؤسس حزب خوانده شدند، اسم حزب رادیکال را انتخاب کرد تا نشان دهد که مقصود اصلی، اصلاح کلیه امور و شئون کشور از ریشه است.

سپس مرامنامه و آیین نامه تهیه و شروع به عضوگیری کرد و تعداد اعضایی که حق عضویت می‌پرداختند و در جلسات و فعالیت‌ها شرکت می‌کردند از ۳۳۰ نفر فراتر رفت. البته ذکر این نکته ضروری است که داور در مقاطعی از جمله در خصوص مسائلی چون جمهوریخواهی و سرکوب شیخ خزعل انتقاداتی به عملکرد رضاخان داشت که این موضوع بلافاصله با واکنش تند سردارسپه مواجه شد سردار سپه در این جریانات او را حتی همسر با دشمنان خود و یا در موضوع شیخ خزعل او را علناً منافق و خائن خوانده بود و حتی به گفته عاقلی در مقاطعی نیز در جهت نابودی وی گام برداشت اما به توصیه نصرت الدوله فیروز و عبدالحسین تیمورتاش از این منظور صرف نظر کرد.

فعالیت‌های فکری و فرهنگی داور و سایر همفکران او از جمله تیمورتاش و نصرت الدوله فیروز در تبلیغ ناکارآمدی حکومت قاجار و همچنین لزوم ایجاد اصلاحات بنیادین در کشور به تدریج طیف خاصی از نخبگان جامعه را به این اندیشه رساند که بایستی حاکمیت سیاسی کشور تغییر یافته و انتقال قدرت به یک نیروی تازه نفس به انجام رسد، در واقع بایستی گفت: داور یکی از اصلی ترین عناصر تئوری پرداز دیکتاتوری منوّر در ایران در خلال سالهای ۱۳۰۰ - ۱۳۰۴ش به حساب می‌آمد.

او بود که در مجالس چهارم و پنجم به عنوان لیدر جریان مخالف دولت، سعی می‌کرد زمینه استعفا و برکناری رؤسای دولت را یکی پس از دیگری به پیش برد.

تا بدین طريق فضا برای جولان رضاخان سردارسپه به عنوان ناجی ایران هموارشود و او بود که پس از تدوین پیش نویس خلع قاجاریه از سلطنت قدمات برپایی مجلس مؤسسان برای ایجاد تغییرات در اصول ۳۶ و ۳۷ و 38 متمم قانون اساسی، زمینه انتقال سلطنت به رضاشاه پهلوی را مهیا کرد تا بدین سان آخرین میخ بر تابوت انقراض سلسله قاجاریه کوبیده شود، با آغاز سلطنت رضاشاه، دوره دراز مدت فعالیت داور در بالاترین مناصب کشور آغاز شد. وی در اولین کابینه دوره سلطنت پهلوی به سمت فواید عامه و تجارت منصوب شد حضور او در این منصب دیری نپایید،

چرا که در ماه‌های نخستین سال ۱۳۰۵ ش بار دیگر به عنوان نماینده، وارد مجلس ششم شد. با این حال پس از چند ماه حضور در مجلس، مجدداً به دولت بازگشت و در اواخر ۱۳۰۵ ش به عنوان وزیر دادگستری در کابینه میرزا حسن خان مستوفی الممالک تعیین شد.

او از این زمان تا اواسط سال ۱۳۱۲ش به مدت تقریباً هفت سال تصدی وزارت عدلیه را در دولتهای مستوفی الممالک و مهدیقلی خان هدایت عهده دار بود و در این دوره دست به تحولات گسترده ای در عدلیه زد.

وی در اواسط سال ۱۳۱۲ش در کابینه فروغی سمت جدیدی را عهده دار و وزیر دارایی شد. او در این سمت نیز اقدامات زیادی در جهت تقویت اقتصاد دولتی و تقویت بنیه مالی دربار به انجام رساند تا اینکه سرانجام به واسطه غضب رضاشاه از وی در بهمن ۱۳۱۵ دست به خودکشی زد و بدرود حیات گفت.

منبع: عدلیه رضاشاهی، جواد عربانی، پژوهشکده تاریخ معاصر