تاثیر سابقه تحصیلی در کنکور به تدریج به کل دوره دبیرستان تعمیم می‌یابد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد روشن، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: « 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی "اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی کشور"را تدوین و ارائه کردند که خوشبختانه با 89 درصد رای مثبت مواجه شد و بلافاصله به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع و همه پیشنهادهای وزارت علوم و آموزش و پرورش تایید و به صحن علنی ارسال شد.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: «با توجه به ضرورت‌های موجود و حساسیت آزمون سراسری و به دلیل ابطال دو بند از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو از سوی دیوان عدالت اداری لازم بود مصوبه مجلس شورای اسلامی در شهریور سال 92 اصلاح و شفاف‌سازی مناسب صورت گیرد تا هم امکان اجرا فراهم شود و هم از تفسیرهای متفاوت مصون بماند.»
او گفت: «براساس این قانون، سابقه تحصیلی عبارت است از نمرات تعدادی از دروس دوره متوسطه دوم و پیش‌دانشگاهی که امتحانات آنها مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری از سوی وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی، استاندارد و مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شده است و به تدریج تعداد دروس مفید در هر گروه آزمایشی، به کل این دوره‌ها تعمیم می‌یابد.»
روشن گفت: «همچنین اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تاثیر هر یک از عوامل سوابق تحصیلی متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی دوره سه ساله آخر متوسطه، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش است.»
او افزود: «براساس این طرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی اکنون وزارت آموزش و پرورش موظف است تمهیدات لازم را برای اعمال میزان سوابق تحصیلی دانش‌آموزان و افزایش سطح حفاظت و استاندارد آزمون در راستای رعایت عدالت آموزشی انجام دهد. با توجه به اینکه پیشنهادهای نمایندگان مجلس در این جلسه طرح نشد، در جلسه آتی مجلس شورای اسلامی در اولین فرصت، باید پیشنهادها مطرح و مجلس شورای اسلامی درباره آن تصمیم‌گیری کند.»
او گفت: «البته همه پیشنهادهای واصله در راستای همین مصوبه امروز مجلس است و امید می‌رود به شفاف‌سازی مصوبه و تسهیل در اجرای آن همراه با عدالت آموزشی کمک کند.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: «با توجه به دو فوریتی‌بودن طرح، ظرف 24 ساعت، شورای نگهبان نسبت به بررسی آن اقدام و اظهارنظر می‌کند. این طرح بعد از تایید شورا و انتشار در روزنامه رسمی به عنوان قانون لازم‌الاجرا است.»
انتهای پیام/