علی‌رغم موارد نقض حقوق بشر، «گزارشگر ویژه‌ای برای عربستان» تعیین نشد
حسین طاهری، کارشناس مسائل حقوق بشر در گفتگو با خبرنگار جهان خبرگزاری آنا، در خصوص موارد نقض متعدد حقوق بشر از سوی عربستان و سکوت مجامع بین‌المللی در این مورد،گفت: مطابق تاسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفت که در این زمینه باید ابتدا به نظام بررسی دور جهانی پرداخت شود.
وی افزود: بررسی دوره‌ای عربستان، در دو دوره سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ صورت پذیرفت، در این راستا توصیه کشور‌های دیگر به عربستان و حق سکوت‌هایی که عربستان به آن‌ها داد، مطرح شد.
کارشناس مسائل حقوق بشر تاکید کرد: گزارش‌های گزارشگر ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ که از عربستان در خصوص نقض‌های شدید حقوق بشری در زمینه‌های متعددی از جمله بازداشت‌های خودسرانه، آزادی مذهب، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری و غیر ارادی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه، اقدامات بی‌رحمانه و غیر انسانی، تبعیض و آزادی اندیشه، ادامه اعدام‌هایی که به ناحق و بدون رعایت دادرسی عادلانه و منصفانه صورت پذیرفت، از این موارد است.
طاهری خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۰۹ یعنی سه سال پس از ایجاد شورای شورای حقوق بشر بررسی دوره‌ای از عربستان شروع شد و نگرانی‌های زیادی از وضعیت حقوق بشر در عربستان مورد سوال قرار گرفت.
وی گفت: در واقع توصیه‌هایی که صورت گرفت، بحث اجازه بازدید گزارشگر سازمان ملل، اصلاح تضمین برابری مردان و زنان، اصلاح قوانین محاکمه و مجازات افراد کمتر از ۱۸ سال بود و همانطور که می‌بینید هنوز هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.
کارشناس مسائل حقوق بشر یادآور شد: اخیراً «اعدام ۸۱ نفر از فعالین سیاسی عربستان» و قبل از آن، اعدام ناجوانمردانه‌ی شیخ نمر به عنوان یک روحانی و همچنین بیش از چهل نفر از افراد که حتی یک نوجوان زیر ۱۵ سال در بین آن‌ها بود به خاطر لایک کردن پیام توییتری ازسوی یک مخالف دولت به اعدام محکوم شد.
طاهری بیان کرد: هیچ دولت و هیچ سازمان حقوق بشری در راستای محکوم کردن این جنایات در حوزه حقوق بشر در عربستان صدایی بلند نکرده‌اند و حتی کوچکترین اقدامی هم نسبت به توقف اعدام‌های نقض کننده حقوق بشری از سوی هیچ دولتی صورت نپذیرفت.
وی تاکید کرد: نکته طنز ماجرا، عضویت عربستان با وجود این همه موارد نقض حقوق بشر در شورای حقوق بشر و توصیه‌ای که به جمهوری اسلامی دارد، است.
کارشناس مسائل حقوق بشر افزود: در چهارچوب نظام بررسی دوره جهانی و گزارشگران ویژه در گزارش‌هایی مراتب نگرانی خود را ابراز کردند، همچنین این نگرانی‌ها دامنه گسترده‌ای از موضوعات حقوق بشری به ویژه موضوعات مربوط به حقوق مدنی سیاسی را در بر می‌گیرد.
طاهری عنوان کرد: با وجود نگرانی‌هایی که از سوی گزارشگران ویژه عربستان بیان شده، این کشور در سال ۲۰۱۳ برای یک دوره سه ساله برای عضویت شورای حقوق بشر انتخاب شد.
وی تاکید کرد: در واقع انتخاب عربستان به عضویت شورا، این واقعیت را نشان می‌دهد که انتخاب این کشور به عضویت ممکن است به سوابق حقوق بشری آن کشور ارتباط نداشته باشد و حتی بازتاب دهنده وضعیت حقوق بشر در کشور‌های مد نظر نباشد.
کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: از آنجایی که در انتخاب اعضای اصلی شورا، مجمع سازمان ملل، تعامل میان دولت‌ها و روابط قدرت در زمینه بین المللی ممکن است نقش موثری داشته باشد، در همین زمینه در مورد پاره‌ای از کشورها، شورا گزارشگر ویژه‌ای را مشخص کرده است.
طاهری افزود:، اما در مورد عربستان، با وجود اسناد منتشر شده از سوی نهاد‌های سازمان ملل در خصوص حوزه حقوق بشر در عربستان تاکنون این کشور «گزارشگر ویژه‌ای» برایش منصوب نشده است.
وی علت تعیین نشدن گزارشگر ویژه برای عربستان را عدم تمایل دولت‌ها به قرار دادن موضوع در دستور کار شورا عنوان کرد و گفت: همیشه دلارهای نفتی نشان دهنده بی اهمیت بودن حقوق بشر در مورد مسائل سیاسی است.
این کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: در نظام حمایت از حقوق بشر سازمان ملل، به جز نهاد‌هایی که مبتنی بر منشور و در راس آن شورای حقوق بشر هستند، نهاد‌های مبتنی بر معاهده هم وجود دارد.
طاهری افزود: در این موضوع ممکن است بسیار با اهمیت باشد که عربستان به دو معاهده بنیادین حقوق بشر یعنی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و البته میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نپیوسته است.
وی گفت: لذا از حیطه نظارت نهاد‌های مربوطه یعنی کمیته حقوق بشر و حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی و فرهنگی و همچنین کنوانسیون حقوق حمایت از افراد در مقابل ناپدیدشدن اجباری و کمیته نظارت بر آن‌ها هم خارج است.
کارشناس مسائل حقوق بشر با اشاره به این که عربستان، کمیته محو کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک را مشروط پذیرفته است، اظهار کرد: پیوستن عربستان به معاهدات یاد شده و قرار گرفتن آن در سیستم نظارت می‌تواند نقش موثری در تضمین حقوق بشر در این کشور داشته باشد.
طاهری در پایان خاطر نشان کرد: نپذیرفتن این میثاق‌ها، خود بیانگر نقض شدید حقوق بشر از سوی این دولت است و همیشه «دلارهای نفتی سعودی» نقش تعیین‌کننده در نقض حقوق بشر در جوامع شان دارند.
انتهای پیام/