از روشنگری چیستی «محاربه» تا بیان ویژگی‌های جرائم علیه امنیت
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از قم، آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری با حضور در جمع اساتید بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی قم در جلسه‌ای که به میزبانی حجت الاسلام و المسلمین حسن خیری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قم برگزار شد با بیان اینکه این کشور ما کشور فاطمی است اظهار کرد: منظومه فکری و ارزش‌های فکری حضرت زهرا (س)، ایمان، تقوا، جهاد و بصیرت حضرت زهرا سلام الله علی‌ها همه سرمایه اندیشمندی است که می‌تواند چراغ راه و هدایت ما باشد لذا هزینه جهاد تبیین فاطمی و هزینه دفاع از ولایت «شهادت» بود.
آیت الله کعبی با بیان اینکه موضوع بحث ما یک بحث دانشگاهی و علمی است نه یک تصمیم قضایی و دانشگاهی افزود: در بحث‌های علمی موافق و مخالف وجود دارد لذا منافات ندارد در مورد احکامی که قوه قضاییه صادر می‌کند درحوزه‌ها ودانشگاه‌ها بحث بشود، اما حوزویان و دانشگاهیان در تحلیل احکام قوه قضاییه نباید برای قاضی و دادگاه تعیین تکلیف کنند.
وی توضیح داد:، چون موضوع با تمام اجزا و شرایط و مقدمات و تطبیق موضوع بر مصداق و شناخت قوانین و مقررات بر عهده قاضی است و قاضی موظف است حکمی که صادر می‌کند مستند و مستدل و بر مبنای قواعد فقهی و حقوقی و قوانین باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه وقتی حکم قاضی برای اجرا رفت؛ نقض حکم، تضعیف حکم، تمرد از حکم خودش یک تخلف قضایی است و در فرهنگ فقه و حقوق پسندیده نیست تاکید کرد: حکم یک قاضی را یک مجتهد و یک قاضی دیگر نمی‌تواند نقض کند وهمه باید تسلیم بشوند نسبت به حکم قاضی لذا فرایند حقوقی را باید تقویت کنیم.
کعبی با اشاره به اینکه فلسفه حوزه‌ها و دانشگاه‌ها بحث علمی است گفت: در بحث علمی می‌شود موافقت و مخالفت کرد، اما موافقت و مخالفت علمی جهت تقویت علم است و تقویت علم نباید منجر به تضعیف دستگاه قضایی شود.
وی کسانی که در برابر محاربه موضع گرفتند را برشمرد و گفت: نخستین گروه «طراحان آشوب» نام دارند که دشمنان اسلام و نظام اسلامی هستند؛ افراد این گروه از طرفی آشوب راه می‌اندازند و از طرفی با صدور هر حکم قانونی بر علیه آشوب گران و اغتشاشگران اعتراض می‌کنند.
وی کسانی که در اثر عدم آشنایی با فرآیند قضایی یا فقه یک سری شبهاتی طرح کرده اند و باید تبیین شوند را دومین گروه موضع گیران محاربه دانست و افزود: سومین گروه کسانی هستند که بحث علمی می‌کنند وموافق یا مخالف هستندکه این بحث علمی ارزشمند است.
وی با بیان اینکه دسته دیگری وجود دارند که بیانیه سیاسی مطرح می‌کنندو از جایگاه علمی و حقوقی موضع سیاسی گرفتند بیان کرد: امنیت داخلی و خارجی پیوستگی دارد و در مجموع امنیت ملی را تشکیل می‌دهد و امنیت ملی در هر کشوری خط قرمز است و کشور‌ها در مورد امنیت ملی با هیچکس تعارف نمی‌کنند و امنیت ملی باید محفوظ بشود.
کعبی با بیان اینکه برای تحقق امنیت ملی تلاش‌های بسیاری می‌شود گفت: امنیت ملی نیاز به «امنیت سخت افزاری» دارد لذا نیرو‌های مسلح لازم است و «امنیت نرم افزاری» و هم احکام قضایی و حقوقی لازم است تا بتواند با مجرمان امنیتی برخورد کند.
وی با بیان اینکه از قدیم الایام جرائم حقوقی را به سه دسته جرائم برعلیه اشخاص، جرائم بر علیه اموال و جرائم بر علیه امنیت تقسیم شده است ویژگی‌های جرائم بر علیه امنیت را برشمرد و گفت: نخستین ویژگی جرائم بر علیه امنیت «صلاحیت محاکم برای جرائم بر علیه ملی سرزمینی» است بدان معنا که محاکم داخلی صلاحیت دارند به هرگونه جرائم مربوط به امنیت ملی رسیدگی کنند اگر چه خود جرم علیه امنیت ملی ممکن است فرامرزی و فراسرزمینی باشد.
کعبی ویژگی دوم جرائم بر علیه امنیت را «قوانین مربوط به این جرائم و مجازاتشان» برشمرد وگفت: قوانین مربوط به امنیت باید دقیق و صریح باشد و تفسیر بردار نباشد لذا هیچ گونه ابهامی نباید داشته باشد.
وی سومین ویژگی جرائم بر علیه امنیت که در همه کشور‌ها وجود دارد «سنگین بودن مجازات» دانست وگفت: در همه کشور‌ها برای کسانی که امنیت ملی را به خطر می‌اندازند مجازات سخت و سنگین تعریف شده است، اما این مجازات به زمان انجام جرائم امنیتی خلاصه نمی‌شود لذا وقتی مجرمین اقدام به تشکیل گروهک و اتاق فکر برای برهم زدن امنیت ملی می‌کنند در مجموعه جرائم بر علیه امنیت ملی قرار می‌گیرند.
عضو مجلس خبرگان رهبری چهارمین ویژگی جرائم بر علیه امنیت ملی را «سخت گیری قانونی برای جرائم بر علیه امنیت ملی» معرفی کرد وبیان کرد: صرف نظر از اینکه در این جرائم مجرم موجب قتل و غارت بشود یا نشود بر طبق قانون مجازات خواهد شد.
کعبی ویژگی پنجم جرائم بر علیه امنیت ملی را «محرومیت از نهاد‌های تخفیفی» دانست و افزود: جرائم برعلیه ملی توام با تشدید مجازات است لذا مجازات جایگزین حبس در مورد جرائم بر علیه امنیت ملی ممنوع شده است.
وی در تبیین موضوع چیستی «محاربه» با استناد به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به تشریح ماده‌های ۲۸۲ و ۲۸۳ و ۶۱۷ و ۱۱۴ و ۱۱۶ و ۱۲۱ و ۲۱۸ و ۴۷ این قانون پرداخت و گفت: چیستی محاربه که در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که برای هر جرمی سه عنصر مادی، معنوی و قانونی تعریف کرده که عنصر معنوی جرم «سوء نیت» است که قاضی باید ثابت کند وعنصر مادی «فعل جرم»ی است که مرتکب شده است که همگی این تعاریف عناصر جرم برگرفته از فقه اسلامی است.
وی با اشاره به سخنان کتاب «صاحب جواهر» تاکید کرد: ناس شامل همه مردم می‌شود و بویژه نیرو‌های حافظ امنیت عمومی و پلیس جزء «ناس» و مردم است لذا نیرو‌های امنیتی و پلیس جزءی از مردم هستند لذا اگر پلیس امنیت نداشته باشد مردم کوچه و بازار نیز احساس نا امنی خواهند کرد.
آیت الله کعبی با بیان اینکه درگیری با پلیس جرائم دیگری همانند جرائم براندازی و جرائم بر علیه امنیت ملی به شکل «اشد» ایجاد می‌کند افزود: بر اساس قانون آن‌هایی که اهل اغتشاش هستند، اغتشاشگرند وآشوب ایجاد می‌کنند و جامعه را می‌ترسانند، رعب و وحشت ایجاد می‌کنند، متعرض جان، مال و امنیت عمومی می‌شوند این افراد قطعاً مصداق «محارب» به حساب می‌آیند.
وی با اشاره به ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی و آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده قرآن کریم گفت: مجازات محارب اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد تعیین شده است، اما در ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکوردر ماده ۲۸۲ به اختیار قاضی است.
وی با بیان اینکه موضوع ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی از لحاظ فقهی مورد مناقشه واقع شده که آیا به برعهده قاضی است حتی اگر کسی مرتکب قتل نشده، اما صدق محارب می‌کند قاضی می‌تواند آن را اعدام کند یا نه؟ گفت: بر اساس روایات قاضی تصمیم گیرنده «حق الجنایه» را باید لحاظ کند؛ حق الجنایه بدان معناست که تناسب جرم و مجازات را لحاظ کند.
وی با طرح این سوال که آیاتناسب جرم و مجازات بدان معناست که اگر تا محارب کسی را نکشته مجرم اعدام نشود؟ با بیان اینکه پاسخ این سوال را «خیر» است توضیح داد: تناسب جرم و مجازات بدان معنا نیست که اگر محارب کسی را نکشته قاضی نمی‌تواند مجرم را اعدام کند، زیرا ممکن است مجرم قتال‌هایی از خود نشان داده باشد که از جهت سلب امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت خطرناک‌تر باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه قاضی باید تناسب جرم و مجازات را لحاظ کند، اما تصمیم نهایی با قاضی است که باید تناسب جرم و مجازات کند لذا اختیار «تخییر» با قاضی است، اما در «ترتیب» باید تناسب جرم و مجازات ملاحظه شود، زیرا حق الجنایه بسیار مهم است.
وی با طرح این سوال که آیا این تناسب بدان معناست که کسی را محارب نکشته؛ قاضی نمی‌تواند حکم اعدام را صادر کند؟ گفت: پاسخ منفی است، زیرا ممکن است تناسب جرم و مجازات بگونه‌ای باشد که مجرم کسی را نکشته، اما حمله به نیروی انتظامی کرده، نیروی انتظامی را زخمی کرده و به قصد کشتن ضربه زده؛ به سمت ماشین‌های مردم حمله کرده و به آن‌ها آسیب زده، آتش زده، سد معبرکرده، ترافیک ایجادکرده، قمه کشیده و به قصد کشتن به مردم حمله کرده و رعب و وحشت نسبت به جان، مال و ناموس مردم ایجاد کرده است که همه این موارد مصداق اجزاء محاربه است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا حق الجنایه بدان معناست که حتما باید مجرم کسی را کشته باشد؟ در پاسخ منفی به این سوال گفت: صرف آشوب و اغتشاش و ایجاد ناامنی عمومی درحد ارعاب بر علیه جان، مال و ناموس و سلب امنیت عمومی «حق الجنایه» محسوب می‌شود.
وی با اشاره به حدیثی امام صادق (ع) گفت: در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که می‌فرماید: کسی که اسلحه بکشد در شهری وآسیب به مرکب «اسب و شتر» افراد بزند قصاص نفی بلد می‌شود، اما کسی که سلاح بکشد و ضرب و شتم کندوآسیب به وسائل نقلیه مردم بزند و مال مردم را برباید، اما کسی را نکشد این مجرم «محارب» است و این فرد مجازات محاربه دارد.
کعبی سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا راه منحصر به فرد ایجاد امنیت ملی «مجازات» است؟ یعنی اگر ما محارب را مجازات کنیم امنیت محقق می‌شود؟ به این سوال پاسخ «خیر» داد و با بیان اینکه دو نوع «امنیت سخت افزاری» و «امنیت نرم افزاری» وجود دارد گفت: امنیت سخت افزاری در مقابل دشمن بیرونی ودرمقابل گروه‌های برانداز مسلح است.
وی با بیان اینکه در «امنیت نرم افزاری» حداقل سه ضلع دارد افزود: «تحول فرهنگی»، «پیشرفت» و مبارزه با فقر و فساد و تبعیض و ایجاد محیط مساعد برای رشد انسان و «عدالت» سه ضلع امنیت نرم افزاری هستند که بر این اساس عدالت باید محقق شود؛ عدالتی که فراگیر اجتماعی و شامل کم کردن فاصله طبقاتی هم می‌شود.
عضومجلس خبرگان رهبری افزود:همه دستگاه‌های گوناگون کشوراعم ازبخش‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، تربیتی، سیاسی و امنیتی اگر با همدیگر همکاری و فعالیت کنند «امنیت نرم افزاری» محقق می‌شود، اما اگر همکاری دستگاه‌های گوناگون کشور نباشد این امکان وجود دارد که امنیت ملی آسیب ببیند.
وی با بیان اینکه آیا دستگاه‌های امنیتی و ضابطین قضایی باید تماشاگر باشند؟ پاسخ «خیر» است گفت: دستگاه‌های امنیتی باید عدالت کیفری را محقق کنند که این بخشی از عدالت است وهمه عدالت نیست.
کعبی با اشاره به بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که وظائف قوه قضاییه را احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع تعریف می‌کند تاکید کردکه یکی از وظائف قوه قضاییه احیای حقوق عامه است و افزود: یکی ازحقوق عامه «امنیت عمومی»؛ «محیط زیست» و «از بین بردن فقروفسادوتبعیض» و «بهداشت» است لذا اگر هیچ کسی حقوق عامه را انجام نداد قوه قضاییه باید ورود کند برای احیای حقوق عامه و حکم خدا را انجام دهد.
وی گفت: انجام حکم خداوند بدان معناست که ازتمام افرادی که مشغول فعالیت در بخش فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و بهداشت هستند قوه قضاییه می‌تواند مطالبه حق عمومی کند که چرا دستگاه‌های گوناگون ترک فعل کردند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در پایان سخنان خود تاکید کرد: قوه قضاییه می‌تواند در بخش امنیتی با اشرار با اغتشاش گران برخورد و آن‌ها را مجازات کند.
گفتنی است در پایان این جلسه هر یک اساتید بسیجی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم به بیان سوالات و شبهات خود درباره مباحث مطرح شده پرداختند.
انتهای پیام/