صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۴۷ - ۳۰ آذر ۱۴۰۱
در جلسه‌ای به ریاست آملی لاریجانی صورت گرفت؛

بررسی طرح بانکداری مرکزی در هیئت عالی نظارت مجمع

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد و موادی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد.
کد خبر : 821407

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، هیئت عالی نظارت مجمع، عصر و شامگاه سه شنبه (۲۹ آذرماه) پس از چند جلسه به ریاست آیت الله آملی لاریجانی بررسی طرح بانک مرکزی در «کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع» و «کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع» و تبادل نظر با طراحان این طرح به عنوان یک قانون مادر، مواد مصوبه مجلس از لحاظ مغایرت نداشتن و نیز عدم تطابق طرح بانک مرکزی ایران با سیاست‌های کلی را بررسی نمود.

در این جلسه، اعضای هیئت عالی نظارت مجمع ماده یک: «اصطلاحات به کار رفته در طرح»، ماده دو: «اهداف پنجگانه بانک مرکزی»، ماده چهار: «وظایف بیست و چهارگانه و اختیارات بانک مرکزی» را بررسی کردند و مفاد برخی از آن‌ها با بند‌هایی از سیاست‌های کلی قانونگذاری و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند که این نظر پس از پایان بررسی‌های هیئت به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس می‌شود.

در این جلسه، علاوه بر دبیر مجمع و سایر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، حجت الاسلام و المسلمین بحرینی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند.

هیئت عالی نظارت مجمع، امروز چهارشنبه ۳۰ آذرماه و روز شنبه ۳ دیماه، جلسه خواهد داشت و طبق دستور به ادامه بررسی طرح «بانک مرکزی» و همچنین مصوبه مجلس درباره «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و لایحه دو فوریتی «اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صعنت خودرو» خواهد پرداخت.

انتهای پیام/

ارسال نظر