صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۱۲ - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵

احکام مقامات اجرایی دارای بار مالی باشند با شرط تأمین اعتبار قابل اجراست

بهارستان‌نشینان در جلسه علنی امروز ـ سه‌شنبه ـ در ادامه رسیدگی به مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مواد الحاقی 68 و 69 را در جلسه علنی امروز به تصویب رساندند.
کد خبر : 82114

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس ماده الحاقی68؛ مجموع تغییرات طرح‌های تفصیلی برای موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/ 12/ 1351 و اصلاحات بعدی آن توسط کمیسیون ماده مذکور در هریک از موارد حداکثر تا پنج‌درصد(5%) مجاز است. تغییرات فراتر از این میزان باید به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.


در ماده الحاقی69 آمده است: کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعمل‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه های اجرایی به استثنای احکام قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌ربط ممنوع می‌باشد. در غیر این‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوق‌های مربوطه نیست. دستگاه‌ها و صندوق‌های مربوط مجاز بهاجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرای احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌ها غیرقابل پذیرش میباشد. مسئولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوط است.



انتهای پیام/

ارسال نظر