ضرب‌الاجل مجلس به ایرلاین‌ها/ پرداخت عوارض فرودگاهی اخذشده از مسافران به شرکت فرودگاه‌ها بعد از هر پرواز

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، چهاردهم تیرماه سال گذشته بود که هیأت دولت براساس قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت٬ مبلغ عوارض فرودگاهی دریافتی از مسافران برای پروازهای داخلی از ۵۰ هزار ریال به مبلغ ۷۰ هزار ریال و مبلغ دریافتی از مسافران پروازهای خارجی از مبلغ ۲۵۰ هزار ریال به مبلغ ۳۵۰ هزار ریال افزایش یافت که این مبالغ باید بعد از فروش هر بلیت از طرف شرکت‌های هواپیمایی به حساب شرکت فرودگاه‌‌ها و ناوبری هوایی ایران پرداخت شود اما عدم پرداخت سهم شرکت فرودگاه‌ها از سوی ایرلاین‌ها، منجر به افزایش بدهی ایرلاین‌ها شده است.

بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود و در جریان ادامه رسیدگی به لایحه دائمی شدن برخی احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده الحاقی ۳۶ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساند که در بخشی از این ماده الحاقی شرکت‌های هواپیمایی مکلف شدند، سهم شرکت فرودگاه‌ها از محل فروش بلیت پروازهای داخلی و خارجی را بلافاصله بعد از هر پرواز پرداخت کنند.

به موجب مصوبه مجلس، به منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:

۱- سازمان هواپیمایی و شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌ای که حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره می‌شود.

۲- اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمک‌ها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورایعالی هواپیمایی با رعایت مواد (۳۸) و (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌شود. کسری اعتبار پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با مبادله موافقتنامه کمک زیان در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

۳- ۱۰۰درصد درآمدهای شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت اختصاصی است و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور هزینه می‌شود.

۴- سازمان و شرکت فرودگاه‌های کشور مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یک اردیبهشت 94 است.

۵- مطالبات شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور، موضوع تبصره ۲ ماده ۸۷ قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 18 بهمن 90 و ماده ۵۵ قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراست و بر اساس آیین‌نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تأیید وزراتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت دادگستری می‌رسد، قابل وصول است. تا تصویب آیین‌نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می‌شود.

بر اساس این گزارش، متن اصلاح ماده ۸۷ قانون وصول برخی درآمدهای دولت به شرح زیر است:

ماده۸۷ ـ به شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌های کشور اجازه داده می‌شود، مبلغ پنجاه هزار (۷۰.۰۰۰) ریال به قیمت بلیط هر مسافر در هر پرواز داخلی و مبلغ دویست و پنجاه هزار (۳۵۰.۰۰۰) ریال به قیمت بلیط هر مسافر که با هواپیما عازم خارج از کشور است بی‌افزاید و از طریق درج در بلیط یا قرارداد حسب مورد دریافت نماید. منابع حاصله به عنوان درآمد شرکت تلقی و به حساب شرکت، افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد تا در چهارچوب بودجه مصوب سالانه برای اجرای برنامه های نگهداری، بهسازی و تجهیز فرودگاههای کشور با اولویت مناطق محروم و استفاده از آخرین تجهیزات نوین فرودگاهی برای ارائه خدمات به مسافرین در حد استانداردهای بین ‌المللی هزینه نماید.

تبصره۱ـ به دولت اجازه داده می شود از ابتداء فروردین ماه سال ۱۳۹۲ به بعد هرساله نرخهای موضوع این ماده را بر مبناء پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب هیأت وزیران تعدیل نماید.

تبصره۲ـ شرکتهای هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می شود. مطالبات شرکت فرودگاههای کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول می باشد.

شرکتهای هواپیمایی مکلفند مبالغ موضوع این ماده را بلافاصله پس از هر پرواز به حساب مذکور در این ماده واریز و تسویه حساب نمایند. عدم پرداخت به موقع مبالغ موصوف در حکم تصرف غیرقانونی محسوب می شود. مطالبات شرکت فرودگاههای کشور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء است و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی قابل وصول است.