آیا ارتقای تحرک اجتماعی برای ایران ضروری است؟

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛  چنانچه پیش‌تر اشاره شد، در آخرین ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد از شاخص تحرک اجتماعی در سال ۲۰۲۰، ایران در میان ۸۳ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته نیست با این همه بر اساس ارکان دهگانه‌ای که از سوی مجمع جهانی اقتصاد مبنای سنجش وضعیت تحرک اجتماعی در کشور‌های مختلف دنیا تعیین شده می‌توان چالش‌های ایران در زمینه ارتقای تحرک اجتماعی را تا حدودی رصد کرد.

چالش اول دسترسی به آموزش است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ NEET در مناطق شهری و روستایی ایران در سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۶ و ۳۲ درصد بوده است.

نرخ NEET از نسبت جمعیت جوانان ۱۵-۲۴ ساله غیر شاغل که تحصیل نمی‌کنند و به کارآموزی مشغول نیستند به کل جمعیت ۱۵-۲۴ ساله (به صورت درصدی، ضرب در ۱۰۰) محاسبه می‌شود. در واقع به ترتیب ۲۶ و ۳۲ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۴۰۰ در وضعیت بیکاری مطلق بوده اند.

چالش دوم نابرابری در ارائه خدمات آموزشی باکیفیت در مدارس کشور است. از بین ۴۰ داوطلب برتر کنکور ۱۴۰۱، فقط دو نفر یکی در مدرسه دولتی و دیگری در مدرسه نیمه دولتی درس خوانده بودند. مابقی در مدارس سمپاد (۷۲درصد) و مدارس غیر انتفاعی (۲۳ درصد) تحصیل کرده‌اند.

مدارس غیرانتفاعی همان مدارسی هستند که هزینه‌های سرسام‌آور آن‌ها برای خانوار‌های ایرانی واضح بوده و در شرایط اقتصادی سال‌های اخیر، امکان تحصیل در آنها برای فرزندان بخش قابل ملاحظه‌ای از خاتوار‌ها در سراسر کشور غیرممکن است.

چالش سوم مربوط به شاخص‌های بازار کار ایران است. چنانچه پیش‌تر اشاره شد، سه رکن از ۱۰ رکن شاخص تحرک اجتماعی شامل فرصت‌های شغلی، شرایط شغلی و دستمزد‌های منصفانه مربوط به بازار کار است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار کار در اقتصاد ایران شکل‌گیری تدریجی پدیده بیکاری چند سطحی طی دو دهه گذشته است. در واقع نرخ‌های بیکاری بر حسب سن، جنسیت، تحصیلات و قلمرو منطقه ای، نسبت به نرخ بیکاری کشور با شکاف‌های قابل توجهی مواجه هستند.

آخرین آمار‌های سالانه نرخ بیکاری ایران (سال ۱۴۰۰) نشان می‌دهد بالاترین نرخ‌های بیکاری در کشور به ترتیب مربوط به زنان گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله، زنان تحصیلکرده دانشگاهی و مردان و زنان گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله است.

سطح چهارم پدیده بیکاری چندسطحی در کشور مربوط به نبود توازن منطقه‌ای بیکاری است. آخرین گزارش سالانه مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری به تفکیک استان‌ها در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد استان زنجان با ۶/۵ درصد کمترین و هرمزگان با ۱۵/۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در میان استان‌های کشور تجربه کرده‌اند.

آنچه اشاره شد برخی از مهمترین چالش‌های ارتقای تحرک اجتماعی در ایران است. بدیهی است این به معنی نداشتن چالش در سایر ارکان ساخت شاخص تحرک اجتماعی در کشور نیست. در قسمت چهارم و پایانی این مطلب پیامد‌های عدم ارتقاء تحرک اجتماعی در کشور مطرح خواهد شد.

**پیامد‌های عدم ارتقای تحرک اجتماعی در ایران

سکون و عدم ارتقای تحرک اجتماعی در متن جامعه ایران می‌تواند در ابعاد مختلف خسارت بار و آسیب‌های تمدنی به همراه داشته باشد؛ اگرچه تبیین پیامد‌های مخرب عدم تحرک اجتماعی در ایران امروز نیازمند مطالعات دقیق، گسترده و خارج از حوصله فضای مجازی است؛ اما نگارنده به چند محور کلی آن اشاره می‌کند.

** تبدیل فرصت‌های کشور در فاز پنجره فرصت جمعیتی به تهدید‌ها

اکنون ایران در فاز پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد. این فاز به علت تراکم بالای جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۴ ساله) برای گام نهادن در مسیر توسعه برای تمام ملل دنیا فرصتی طلایی محسوب می‌شود. طبق مطالعات مرکز آمار ایران، کشور ما از سال ۱۳۸۰ وارد فاز پنجره فرصت جمعیتی شده و از سال ۱۴۳۰ از آن خارج می‌شود؛ بنابراین کمتر از ۳۰ سال از این فرصت طلایی جمعیتی باقی مانده است.

اگر تحرک اجتماعی در کشور ارتقا پیدا نکند از یکسو این فرصت از دست خواهد رفت و از سوی دیگر به تهدید تبدیل خواهد شد.

** استمرار ساختار مخرب مهاجرت

در تمام دنیا در حوزه اقتصاد مهاجرت مسئله مهاجرپذیری و مهاجرفرستی تقریباً اجتناب ناپذیر و لزوماً بد نیست. مشکل از جایی آغاز می‌شود که به علت پایین بودن تحرک اجتماعی در کشور، یک ساختار مخرب مهاجرت شکل می‌گیرد. چگونه؟

وقتی در ارکان ساخت شاخص تحرک اجتماعی مانند فرصت‌های شغلی، دستمزد‌های منصفانه و شرایط شغلی وضعیت کشور مناسب نباشد، خروج سرمایه‌های انسانی از کشور که برای انباشت آن‌ها هزینه‌های سنگینی انجام شده در اشکال مختلف مهاجر فرستی سرعت می‌گیرد.

** افزایش آسیب‌های تمدنی

بدون تردید سازه‌های اقتصاد ابران در دهه ۱۳۹۰ به شدت آسیب دیده است. شاه بیت این آسیب‌ها در چهار حوزه میانگین رشد سرمابه گذاری داخلی منفی، میانگین رشد اقتصادی نزدیک به صفر، افزایش شدید نرخ تورم و افزایش فاصله طبقاتی قابل ارائه است.

عدم ارتقای تحرک اجتماعی در ایران امروز از مسیر دو رکن مراقبت‌های اجتماعی و نهاد‌های فراگیر این امکان را به جامعه می‌دهد تا تحت تأثیر خرابی‌های هنگفت اقتصادی دهه ۱۳۹۰ با آسیب‌های تمدنی مواجه شود؛ بنابراین به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری نهایی بحث، به نظر می‌رسد ارتقای تحرک اجتماعی در ابران امروز بااهمیت و ضروری است؛ البته ممکن است مسیر ارتقای برخی ارکان دهگانه شاخص جهانی تحرک اجتماعی در کشور به بومی‌سازی نیاز داشته باشد.

عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران و هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی