آکادمی آموزش حقوق مالکیت فکری تاسیس خواهد شد/ خسارت 150 تا 400 هزار دلاری بابت خروج هر نخبه از کشور

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام پورمحمدی، وزیر دادگستری صبح امروز در همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط که در سازمان‌ اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد، ضمن ابراز خوشحالی از برگزاری ششمین دوره از این همایش در ارتباط با تولیدات فکری و علمی گفت: خوشبختانه طبق آخرین اخبار ایران رتبه پانزدهم جهان را در حوزه تولیدات فکری و علمی دارد.

وی افزود: در حوزه تبدیل دانش و علم به محصولات صنعتی گام‌های خوبی برداشته شده که اقتصاد دانش‌بنیان و بنگاه‌های مورد حمایت دولت که اغلب توسط اساتید و دانشجویان ثبت شده‌اند، نشان از موقعیت اجتماعی مناسب آن دارد.

پورمحمدی گفت: این عرصه با حمایت‌های حقوقی توانسته جایگاه خوبی در حوزه‌های جهانی پیدا کند. همچنین ایرانیانی که در کشورهای دیگر به فعالیت‌های اقتصادی مشغول بودند و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت اقتصادی در ایران علاقه‌مند شده‌اند و این نشان از مساعد بودن فضای اقتصادی در ایران دارد.

وزیر دادگستری ادامه داد: یکی از مسائل مهم در تعاملات اقتصادی رعایت حقوق مالکیت است. اما حوزه مالکیت فکری که بخشی از آن نیز به آثار هنری و فرهنگی اختصاص دارد، نیز نیازمند توجه است.

کسی که در حوزه‌های فکری وارد می‌شود، فرصت جمع ثروت ندارد

وی با اشاره به توسعه فضای مجازی و اهمیت نقش آن در تبادل اطلاعات گفت: اگر بخواهیم این فضا را مدیریت کنیم تا در تولید ناخالص داخلی تاثیر بگذارد نیازمند اعتمادسازی و حفظ حقوق مالکیت فکری هستیم.

پورمحمدی با اشاره به ارائه دو لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی و ابراز امیدواری نسبت به تصویب قانون جامع مالکیت فکری اظهار داشت: بحث در حوزه مالکیت هنری و ادبی سخت‌تر از سایر حوزه‌های تولیدات فکری است. زیرا در حوزه صنعت کپی‌برداری از محصولات سخت‌تر است، اما در عرصه هنر و ادبیات موضوعات خردتر، دیرفهم‌تر و قابل سرقت‌تر بوده و پیگیری حقوقی نیز برای آنها هزینه‌برتر است.

پورمحمدی ضمن تاکید بر اهمیت این حوزه و نقش پررنگ وزارت ارشاد در آن یادآور شد: هنرمندان اعم از نقاش‌ها، آهنگ‌سازها، سناریونویس‌ها و غیره اغلب از طبقات متوسط جامعه هستند و اصولا کسی که در حوزه‌های فکری وارد می‌شود فرصتی برای جمع ثروت ندارد، اما حقوق این گروه که شامل اعتبار و درآمد و مزایای محصولات آنان است، باید به آنها اعطا شود.

هزینه خروج نخبگان از کشور

وی با اشاره به معضل مهاجرت در سال‌های اخیر یادآور شد: متاسفانه امروزه برخی از افراد برای ثبت آثار و تولیدات فکری خود در خارج از کشور اقدام می‌کنند و این مسئله ارزش افزوده قابل‌توجهی را به هدر می‌دهد. همچنین طبق محاسبات انجام‌شده خروج یک مهندس از کشور 150 تا 200 هزار دلار، خروج یک فوق‌لیسانس از کشور 250 تا 300 هزار دلار و خروج افراد دارای مدرک دکترا 400‌هزار دلار به کشور خسارت می‌زند.

وی ضمن بیان این مطلب که حقوق مالکان فکری و حفظ آنها به تلاش جدی نیاز دارد، از وزیر ارشاد خواست که ضمن پرداختن به مباحث پژوهشی و پیشبرد سیاست‌گذاری‌ها یک دفتر حقوقی تشکیل دهد که با پرداخت هزینه وکلا امکان احقاق حقوق هنرمندان را فراهم کند.

وی گفت: صاحبان اثر باید بدانند از تولید آنان حمایت می‌شود زیرا در این صورت است که سرعت تولیدات بالا می‌رود. هر جامعه‌ای که حقوق در آن محترم باشد و دستگاه‌های حقوقی وظایف خود را در آن درست انجام دهند، جامعه‌ای سالم، امیدوار و رو‌به‌رشد خواهد بود.

وزیر دادگستری در پایان سخنان خود از تاسیس یک آکادمی آموزشی در زمینه حقوق مالکیت فکری با همکاری کارشناسان سازمان جهانی بایپو و همچنین مذاکره با دانشگاه‌های مختلف کشور در زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی حقوق مالکیت فکری برای رشته‌های حقوق خبر داد.