فروش اموال مازاد موجب کنترل رشد نقدینگی می‌شود
به گزارش خبرنگار گروه سیاست خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۵ آذر) در پاسخ به سؤال روح‌الله ایزدخواه و تعداد دیگری از نمایندگان درباره وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاه‌داری بانک‌ها، گفت: بنده از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، مسئله فروش اموال مازاد بانک‌ها را پیگیری کردم و الآن هم در وزارت اقتصاد مجری آن هستم، اجرای این طرح سه تأثیر مهم دارد.
وی افزود: کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از سال ۱۳۹۵ تا سال گذشته (۱۴۰۰) کوتاهی‌هایی در این زمینه انجام شد و میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود.
خاندوزی تاکید کرد: از زمان آغاز دولت سیزدهم، این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود، برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم خواهد خورد.
وی در تشریح املاک مازاد فروش رفته بانک‌ها،افزود: از عدد فوق بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت عملکرد داشته اند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می‌دهد.
خاندوزی با بیان اینکه البته در این آمار بسیاری از املاک بانک ها، ذکر نشده، زیرا این املاک اجازه به شرط تملیک بوده و هر چند واقعاً واگذار شده، اما از آنجا که تمام اقساط و اجاره پرداخت نشده، تا سال آخر به نام بانک می‌ماند، ادامه داد: بخش دیگری از اموال مازاد بانک‌ها به فروش رفته، اما به دلایلی مشتری نداشته و براساس قانون اگر اموال به مزایده گذاشته شود، اما فروش نرود، بانک‌ها مشمول جریمه نمی‌شوند.
وی درباره مالیات اخذ شده از این محل،افزود: براساس قانون مرجع تشخیص اموال مازاد بانک ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است، بدین معنی که اموال مازاد بانک‌ها و بانک‌های متخلف شناسایی و از این بانک‌ها مالیات اخذ می‌شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: تا پیش از نیمه دوم سال ۹۶ اطلاعاتی از سوی بانک مرکزی هرچند ناقص ارسال شده است، اما اطلاعات سال‌های پس از این زمان را نداشتیم که با پیگیری‌هایی که در دولت صورت گرفته، اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی درباره معوقه‌های سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰ دریافت کردیم.
خاندوزی گفت: از مجموع تخلفات اعلام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ و به خزانه واریز شده است، اما نکته مهم این است که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان تخلفاتی است که باید به ازای آن مالیات اخذ شود، اما اخذ مالیات در محله دادرسی است.
وی تاکید کرد: برای رفع موانع حقوقی آمادگی داریم که پیشنهاد خود را برای اصلاح مواد ۱۶ و ۱۷ تقدیم کنیم تا شما نمایندگان به رفع این مشکل کمک کنید؛ بسیاری از این املاک فرآیند قضایی داشت، به طور مثال زمین یا کارخانه‌ای که در تملک بانک قرار گرفته، صاحب قبلی به دادگاه شکایت کرده، بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند این املاک را وگذار کنند یا از سوی دیگر اعداد و ارقام مربوط به اموال بسیار بزرگ است و خریدار بزرگی نیز برای آن وجود ندارد.ای موانع را حدودی توانستیم برطرف کنیم و و مصوبه شورای پول و اعتبار را در این زمینه اخذ کردیم که از آبان ماه سال جاری در شبکه بانکی ابلاغ شد که به موجب آن سود ناشی از واگذاری سهام غیربانکی به تشخیص بانک مرکزی به حساب افزایش سرمایه خود بانک واریز شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی، اموال صعب المعامله و دارای اسناد مالکیت مشکل دار را دیگر مانع در این زمینه دانست و گفت: برای عملکرد ضعیف ۱۳ درصدی فروش اموال مازاد تا پیش از سال ۱۴۰۰ در اینجا حضور ندارد و حتی از افزایش این عدد به ۱۸ درصد با شروع کار دولت سیزدهم نیز دفاع نمی‌کنم، ما در دولت سیزدهم و شما نمایندگان در موضوع واگذاری اموال بانک‌ها جدی هستید و بی اغماض با مدیرانی که در برابر واگذاری اموال مقاومت می‌کنند، برخورد می‌کنیم.
خاندوزی تاکید کرد: جلسه‌ای با تمام مدیرعامل بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد داشتیم و دستورالعملی را مبنی بر اینکه تا پایان سال چه میزان از اموال مازاد باید واگذار شود، ابلاغ کردیم که این دستورالعمل لازم الاجراست و اگر هم جریمه مالیات نداشته باشیم، از اهرم مدیریت استفاده می‌کنیم تا مدیری که پای فروش اموال در سال ۱۴۰۱ نیست، نمی‌تواند در سال ۱۴۰۲ در سمت مدیریت بانک‌ها باقی بماند.
وی افزود: جلسه اختصاصی با هر یک از هیات مدیره بانک‌ها داشتیم و همچنین جلسات نظارتی به صورت ماهانه برای تحقق این موضوع تشکیل می‌دهیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه بر سهام بزرگ و املاک گرانقدر تمرکز کرده ایم، افزود: بانک ملی ایران موظف است امسال از محل سهام مازاد خود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال مازاد داشته باشد، همچنین بانک سپه نیز مکلف است امسال یکی از هلدینگ‌ها مهم خود را واگذار کند که حدود ۳۰ همت نیز از این محل انجام خواهد شد، با عملکرد سایر بانک ها، تعهد ما به مجلس این است که در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد داشته باشیم و این شرط باقی ماندن مدیران بانکی است.
خاندوزی گفت: برای جلوگیری از ارائه بهانه‌هایی مانند اینکه قیمت گذاری مناسب نبوده، حدود ۸ ماه در سطوح بالا مکاتبه کردیم تا اختیار ویژه برای این موضوع بگیریم که سران سه قوه با این موضوع موافقت کردند و ۲۵ روز قبل رهبر معظم انقلاب این مصوبه را رسماً ابلاغ فرمودند و حدود یک ماه است که اختیار ویژه در این موضوع گرفته ایم.
انتهای پیام/