اجرای قانون حمایت از معلولان ۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی‌محمد قادری، رئیس سازمان بهزیستی مهمان حضوری و سیدجلیل میرمحمدی میبدی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و سیدمحمد موسوی خطاط، کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی در تماس تلفنی با تهران ۲۰ به بیان موضوعات مختلف پیرامون این مسئله پرداختند.
قادری در پاسخ به این سوال که آیا وضعیت معلولان و رعایت حقوق شهروندی این افراد در کشور مناسب است، گفت: حتما خیر. یکی از وظایف بهزیستی، توانبخشی و رسیدگی به اوضاع متنوع افراد دارای معلولیت است. معلولیت یک تفسیری از مشکلات حاصل از ژنتیک، سوانح، حوادث و موضوعاتی که یک فرد سالم را مبدل به ضعف جسمانی قوه تشخیص و دیگر می‌کند، است و به شاخه‌های گوناگون تقسیم می‌شود.
رئیس سازمان بهریستی ادامه داد: جامعه باید به بلوغی برسد تا حضور موثر این افراد را ببینیم. این اتفاق دلایل متعددی دارد. عدم بلوغ دستگاه‌هایی که در قانون پیش بینی شده شاید یکی از آن دلایل باشد. دستگاه‌ها باید وظایف خود را انجام بدهند تا این قانون اجرا بشود. ۲۶ دستگاه و وزارتخانه مسئولیت موضوعی مربتط با اجرای قوانین را دارند. بهزیستی نیز عهده‌دار تنظیم‌گری روابط این دستگاه‌ها است.
وی افزود: هر ساله قرار است که اجرای قانون حمایت از معلولان در صحن به استحضار مردم و نمایندگان برسد. در همین دولت دو جلسه با حضور معاون اول و افرادی ناظر از شبکه‌های معلولیت برگزار و بیش از ۸ کارگروه با خروجی‌های خوب تشکیل شد.
موسوی خطاط در خصوص چالش‌های زیستی معلولان گفت: قانون حمایت از معلولان در پاسخ به چالش‌های معلولین نوشته شده است. در ۸ فصل این قانون به مسائلی مانند مناسب‌سازی، خدمات درمانی، امور فرهنگی، اشتغال، مسکن، آگاهی‌های عمومی مردم نسبت به معلولین و معیشت مطرح و بررسی شده است؛ بنابراین چالش‌های زیستی معلولان را در همین ابعاد می‌توان مورد توجه قرار داد.
کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: در این راستا اقدامات زیادی انجام شده است. قانون حمایت از معلولان در سال ۹۳ به مجلس آمد و تصویب آن از تا پایان سال ۹۶ طول کشید. قانون مشخصا مسائلی را مطرح کرده که عمدتا مربوط به مضوعات فرابخشی هستند. یک سری از این موضوعات مانند کارآفرینی و اشتغال این افراد در مراکز مختلف مربوط به سامان بهزیستی است.
قادری در جواب به مشکلات حاصل از اشتغال‌زایی برای معلولان گفت: صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی این قانون را با ساختار دولتی پیش‌بینی کرد. در حالی که ساختار دولتی نمی‌تواند راهبری مطلوب را برای جامعه هدف یک میلیون هشتصد هزار نفری که در صف سازمان بهزیستی هستند، داشته باشد. به همین دلیل پیشنهاداتی به دولت داده شد تا آیین‌نامه اجرایی این قانون دچار دگرگیسی شده و به سمت ساختار غیر دولتی برود.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: کار‌های کارشناسی از جانب ما آغاز شده است. هر ساله دولت و مجلس در ضوابط اجرای بودجه نسبت به تسهیل‌گری اشتغال به عنوان تبصره ۱۶ و ۱۸ تاکید می‌کنند. بهزیستی در سال گذشته رتبه اولین دستگاه کشور برای جذب حداکثری بودجه تبصره ۱۸ را از سمت مجلس به خود اختصاص داد. در تبصره ۱۶ هم عملکرد نسبتا خیلی خوبی داشت؛ اما این کافی نیست.
وی ادامه داد: موضوع مناسب‌سازی کردن شغل برای این افراد از دیگر مسائل بهزیستی است. به دلیل کم‌توانی معلولان باید مناسب‌سازی شغل را به عنوان یک قاعده در نظر گرفت. در تلاش هستیم که از حداکثر ظرفیت دستگاه‌های فرادستی استفاده کنیم. سازمان بهزیستی برای کارفرمایانی که از نیرو‌های دارای معلولیت استفاده می‌کنند، ۲۳ درصد سهم کارفرمایی و جبران کارایی در نظر گرفته است.
**احتمال راه‌اندازی بیمه تکمیلی معلولان تا پایان سال جاری
در ادامه میرمحمدی در خصوص قانون حمایت از معلولان و اجرای آن گفت: این قانون با اصلاحاتی که رخ داده می‌تواند بخش قابل توجهی از نیازمندی‌های معلولین را به شرط اجرایی شدن و تهیه اعتبارات مورد نیاز بهزیستی حل کند. رویکرد سازمان بهزیستی و مجلس در این حوزه رویکرد خوبی است. در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته بالغ به ۶۵ درصد افزایش اعتبار بهزیستی را داشتیم.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این قانون وارد عرصه‌های مختلف استخدام، مسکن، تسهیلات آموزشی و مناسب‌سازی شده و به اجرای آن حتما انتقاد دارم. مخصوصا برای سازمان‌هایی که برایشان وظیفه و تکلیف در نظر گرفته شده است. جای گله‌مندی است که در بحث مناسب‌سازی که هزینه آنچنانی نمی‌خواهد، هنوز خیلی از وزارتخانه‌ها کار تمام شده‌ای، انجام نداده‌اند.
وی ادامه داد: جامعه معلولیت در بحث استخدام از اینکه ۳ درصد جذب نیروی معلول که در قانون لحاظ شده عملی نمی‌شود و مناسب‌سازی اشتغال در بخشی از ادارات صورت نمی‌گیرد، گله‌مند هستند. ضرورت دارد که بهزیستی هم سازمان‌هایی را که کارشکنی می‌کنند احصاء کند.
میرمحمدی همچنین درباره راه‌اندازی بیمه تکمیلی معلولان گفت: اگر بتوانیم در سال جاری در کمیسیون تلفیق، بیمه تکمیلی معلولین را رقم بزنیم، یک اتفاق خوبی برای معلولین رخ می‌دهد.
**نیاز ۶۵ هزار میلیارد تومانی بهزیستی برای اجرای قانون حمایت از معلولان
قادری در ادامه گفت: برای اجرای قانون حمایت از معلولان ۶۱ هزار میلیارد تومان نیاز است و در حال حاضر بودجه ما ۳ هزار میلیارد تومان است. اجرای بخشی از مواد این قانون و تبصره‌های آن مغفول مانده است. از اقدامات خوب بهزیستی در این حوزه قرار گرفتن ۵۹ کد خدمت ستاره‌دار توانبخشی در ذیل خدمات سازمان و بیمه سلامت، بود.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: معلولانی که برای موضوع توانبخشی به بخش خصوصی و دولتی مراجعه می‌کنند، از پرداخت ۷۰ درصد مبلغ معاف خواهند بود. این جهش جدیدی برای لحاظ کردن موضوع بیمه برای خدمات توانبخشی بود. اگر در بودجه سنواتی و سال آینده پادار بشود یک کمک فوق‌العاده برای افرادی که از معلول نگهداری می‌کنند خواهد بود.
موسوی‌خطاط در پاسخ به این سوال که مهمترین مسئله معلولان در کشور چیست، گفت: بیمه و مناسب‌سازی از مهمترین مسائل پیرامون این جامعه است که مرتبط با بهزیستی است و ۵ هزار میلیارد را به خود اختصاص داده است. به نظرم جا دارد با توجه به اینکه بهزیستی در خصوصی‌سازی پیشگام بوده ریاست سازمان بهزیستی برنامه‌هایشان را در این مورد برای مخاطبان مطرح کنند.
قادری گفت: بیش از ۳ هزار مجموعه توانبخشی روزانه و شبانه‌روزی به بخش خصوصی واگذار شده و ما در این حوزه مرکز دولتی نداریم. این مجموعه‌ها از یارانه مستمر استفاده می‌کنند. در هفته گذشته دولت مصوب کرد که یارانه نگهداری افراد معلویت در مراکز روزانه ۳۵ درصد و شبانه روزی ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. البته بهای تمام شده نگهداری افراد دارای معلولیت خیلی بیشتر از این‌ها است.
رئیس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: بیش از ۹۳ درصد از افراد دارای معلولیت را در خانه به همت خانواده‌ها نگهداری می‌کنیم. هرسال ۳۰۰ هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد و حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر سالانه در کشور معلول می‌شوند. ۲ هزار نفر از این افراد ضایعه نخاعی پیدا می‌کنند.
موسوی در مقابل گفت: عدد اجرای این قانون بزرگ است و در عین حال مکفی نیست. نظارت بر نحوه هزینه‌کرد آن نیز مهم است. در ماده ۳۰ قانون حمایت تصریح شده که کار به نحوی صورت بگیرد که یک ردیف اعتباری مشخصی وجود داشته باشد و بودجه سنواتی مشخص بشود. در سال جاری این ردیف بودجه حذف شده است. باید مجلس تلاش کند تا در بودجه سال ۱۴۰۲ این ردیف بودجه وجود داشته باشد که بحث نظارت و شفافیت عملیاتی بشود.
قادری نیز گفت: این عدد مکفی نیست، اما این یک کمیته سه جانبه دارد. عددی که مشخص می‌شود از سه سازمان سازمان برنامه و بودجه، شبکه نظارت بر مراکز غیر دولتی و سازمان بهزیستی اعلام می‌شود. بهزیستی همیشه عدد حداکثری را اعلام می‌کند، اما محدودیت‌های نظام بودجه‌ای برنامه و بودجه و جهش‌هایی که باید بر اساس مبانی بودجه‌ای صورت بگیرد، باعث می‌شود تا این عدد‌ها مکفی نباشد.
میرمحمدی نیز خاطرنشان کرد: یک وظایفی را ما در مجلس داریم که اگر بحث‌های قانونی نیاز دارند تدوین قانونی داشته باشیم. اما در حوزه نظارت کاملا امادگی داریم که تمام دستگاه‌های کم‌کاری را که بهزیستی احصا کند نظارت و مطالبه جدی کنیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: وظیفه‌ای که به عهده ما می‌تواند باشد و حتما در حد توان به آن می‌پردازیم این است. امیدوارم در کمیسیون تلفیق مصوبات خوبی برای بحث‌های اعتباری داشته باشیم که دست بهزیستی برای ارائه خدمت به معلولان باز باشد.
انتهای پیام/