صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۰۰ - ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵

ضوابط ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به مواد الحاقی لایحه تنظیم برخی از احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور ماده الحاقی 36 را در جلسه علنی امروز مجلس به تصویب رساندند.
کد خبر : 81790

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا بر اساس ماده الحاقی36؛ به‌ منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:


1- سازمان هواپیمایی و شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌ای که حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شود.


2- اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای‌عالی هواپیمایی با رعایت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌گردد. کسری اعتبار پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با مبادله موافقتنامه کمک زیان در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.


3- صددرصد درآمدهای شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت اختصاصی است و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه می‌شود.


4- سازمان و شرکت فرودگاههای کشور مشمول ماده(5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب1394/2/1 است.


5- مطالبات شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1390/11/18 و ماده(55) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد و براساس آیین‌نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تأیید وزراتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت دادگستری می‌رسد، قابل وصول می‌باشد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می‌شود.



انتهای پیام/

ارسال نظر