تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی کشور در چارچوب نقشه جامعه علمی/ نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری ایجاد می‌شود
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، بر اساس ماده الحاقی29؛ به‌منظور تحقق مرجعیت علمی، افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع، گسترش حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از نوآوری و پژوهش‌های مسأله‌محور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1- حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی و مورد نیاز کشور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، ایجاد زیست‌بوم نوآوری در بخش‌های علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری با بخش‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساخت‌های نهادی مورد نیاز برای اجرای این مأموریت
2- حمایت از ایجاد، توانمندسازی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی با هدف افزایش تولید، تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان
3- ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاه‌های اجرایی، ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی و تقویت توانمندی‌های فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای ملی، خریدهای دولتی از خارج و فعالیت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در داخل کشور
تبصره- در راستای اجرایی‌سازی این مأموریت و شتاب‌دهی به اقتصاد دانش‌بنیان در کشور، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده می‌شود.
همچنین نمایندگان در ادامه بررسی مواد الحاقی این لایحه ماده الحاقی 30 را حذف کردند، در ماده الحاقی 30 قید شده بود: درصورتی‌که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنکه این افزایش دستمزد به‌دلیل ارتقای شغلی نباشد صندوق‌های بیمه‌ای مکلف‌اند برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج‌سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت کنند.
همچنین نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به این لایحه ماده الحاقی 31 را به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع دادند، همچنین در ماده الحاقی 31 آمده بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگی، سالانه چهل‌درصد(40%) از منابع تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک شصت‌درصد(60%) به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و چهل‌درصد(40%) به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح‌های مددجویی پرداخت نماید و هر یک از دستگاه‌های مشمول که نتواند به هر میزانی از سهمیه تسهیلات خود تا پایان آذرماه هرسال استفاده نمایند سهمیه مزبور به دیگر دستگاه‌های مشمول که از سهمیه خود به‌طور کامل استفاده نموده‌اند تعلق می‌گیرد.
تبصره- دستگاه‌های مزبور مکلف‌اند در مقاطع زمانی پایان آذرماه سال و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند.
انتهای پیام/