آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاران بازنگری می‌شود

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار با توجه به اعلام نماینده وزارت کار درباره شروع فرآیند بازنگری و اصلاح آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاران در شورای عالی حفاظت فنی این وزارت‌خانه، تصمیم گرفتند جمع‌بندی نهایی از مجموعه پیشنهاد‌های اصلاحی موردنظر تشکل‌های اقتصادی را از طریق دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار برای اعضای این شورا ارسال و روند بازنگری را پیگیری کنند.

در نشست اخیر کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار در ابتدا، ۱۰ مشکلی که توسط کمیسیون انرژی اتاق ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خوزستان در دریافت و تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران شناسایی شده بود، مورد توجه و بررسی قرار گرفت.

به استناد ماده ۸۵ قانون کار «کلیه کارفرمایان، کارگران و کارآموزان (کارورزان) مشمول قانون کار موظف به گذراندن دوره آموزش ایمنی، متناسب با شغل در بدو استخدام و حین خدمت هستند و به منظور شفافیت در روش اجرا، دستورالعمل و شیوه نامه‌های مربوطه تدوین شده است.» همچنین طبق ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ایمنی امور پیمانکاری مصوب ۱۳۸۹ پیمانکاران باید صلاحیت انجام کار خود را از نظر ایمنی از وزارت کار و امور اجتماعی دریافت کنند.

لزوم حضور کلیه کارکنان در دوره‌های آموزشی ایمنی عمومی با سطح کیفی پایین و غیرکاربردی، عدم توجه به گواهینامه‌های HSE (گواهینامه بین‌المللی سیستم مدیریت)، دریافت چندباره اطلاعات و داده‌های موجود در سایر بانک‌های اطلاعاتی دولتی، عدم وحدت رویه در فرایند ارزیابی و بررسی اسناد و مدارک، متأثر شدن کسب‌وکار‌ها شرکت‌های پیمانکاری، فرایند طولانی، پیچیده و غیرنظام‌مند و ایجاد پتانسیل فساد، عدم اجرای ماده ۶ آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری و تحمیل هزینه‌های اضافی به پیمانکاران، عدم اجرای ماده ۸ آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری، مشکلات در تنظیم برنامه اجرایی آموزش نیروی انسانی شاغل در کارگاه‌های کارفرمایان و عدم توجه به وجود سیستم توسعه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت، محیط زیست در کارگاه‌ها از جمله مشکلاتی ناشی از اجرای آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری بودند که مورد توجه قرار گرفتند.

در این بین توجه به گواهینامه‌های HSE برای شرکت‌های پیمانکاری و پذیرش آن با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه برای امکان حضور این شرکت‌ها در مناقصه‌ها، درخواست شرکت‌های پیمانکاری بود که از سوی نماینده این سازمان مورد موافقت قرار گرفت.