صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
وزیر اقتصاد:

مجلس، فشاری به شورایعالی بورس برای تغییر رئیس سازمان بورس نداشت

وزیر اقتصاد با تکذیب هر گونه اعمال فشار از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر شورای عالی بورس در خصوص تعیین رئیس سازمان بورس، خواستار ارائه مستندات از سوی کسانی شد که این موضوع را طرح کرده اند.
کد خبر : 817393

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در واکنش به اعتراض محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به سخنان یکی از اعضای شورای عالی بورس مبنی بر اجبار کمیسیون مزبور برای اعلام استعفای رئیس سازمان بورس اظهار داشت: ما در مسایل مرتبط با نحوه اداره، تعیین دستور جلسات و تصمیم گیری دستگاه‌های دولتی یا شورا‌های مختلف، از جمله شورایعالی بورس و اوراق بهادار، نظامات خیلی روشنی داریم و اساسا اینکه کسی از بیرون برای آن‌ها تصمیم گرفته یا اعمال فشار کند، محلی از اعراب ندارد.

وی که روز دوشنبه ۷ آذر به همراه تعدادی از معاونان و رؤسای سازمان‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد به منظور پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حاضر شده بود گفت: قانونگذار، شورای عالی بورس و اوراق بهادار را به عنوان یک نهاد غیر دولتی تعریف کرده که بنا نیست تصمیمات آن با اراده بیرونی و حتی وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، عوض شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه وی اختیار قانونی برای برخورد با اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص اظهار نظر‌ها و تصمیمات آن‌ها را ندارد و اینکه اصولا تک تک آن‌ها برای انتصاب خود از دولت مصوبه می‌گیرند، توضیح داد: تصمیم اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار در جلسه هفته گذشته این شورا که موضوع استعفای رئیس سازمان بورس مطرح شد، مظهر کامل استقلال این شورا بود و دیدید که اعضاء با استعفای عشقی مخالفت کردند.

**نظر یک عضو شورای عالی بورس، نظر کل اعضا نیست

به گفته وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص اظهار نظر یک عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار مبنی بر اعمال فشار کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد استعفای ریاست سازمان بورس نیز باید تأکید کنم که سخنان وی، نظر دیگر اعضای شورا و نیز وزارت اقتصاد نیست و این موضع رسمی ما محسوب می‌شود.

خاندوزی با اشاره به قرار گرفتن داستان کامل اتفاق رخ داده و موضع وزارت اقتصاد در این خصوص بر روی سایت وزارتخانه، افزود: در شرایط حاضر اصلا به نفع بازار بورس و کل اقتصاد کشور نیست که رابطه دولت و قوه مقننه را تخریب و سعی در القای دو دستگی و اختلاف میان آن‌ها کرد.

وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر نبود هیچ فشاری بر شورای عالی بورس برای تغییر رئیس سازمان بورس تصرح کرد: اساسا دولت آیت الله رئیسی، دولتی نیست که تحت فشار تصمیم بگیرد.

خاندوزی در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس در خصوص اعطای تسهیلات بانک کشاورزی به روستاییان و کشاورزان، با اشاره به اضافه برداشت حدودا ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک مذکور از بانک مرکزی به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان، از رشد ۷۸ درصدی تسهیلات پرداختی این بانک نسبت به سال گذشته خبر داد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری، تعداد دریافت کنندگان وام ازدواج در ۸ ماهه امسال را ۶۳۱ هزار نفر اعلام کرد که قطعا تا پایان سال از یک میلیون نفر فراتر می رود.

**۸۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج دادیم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در کل سال ۱۴۰۰ رقم وام‌های ازدواج پرداختی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود، این رقم را برای ۸ ماهه امسال ۸۸ هزار میلیارد تومان اعلام و تأکید کرد: این ارقام کاملا مستند و قابل راستی آزمایی است.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی در خصوص مالیات تولیدکنندگان نیز اظهار داشت: ما در بحث مالیات به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم بدهی مالیاتی باعث تعطیلی یک فعالیت تولیدی شود و به انحاء مختلف اعم از تقسیط، استمهال، بخشودگی جرایم و ... نهایت همکاری را با تولیدکنندگان به عمل می‌آوریم. در مواجهه با تولیدکنندگان ما به طور خاص سخت گیری را کنار گذاشته ایم و حتی اگر یک مؤدی در گذشته بدحسابی یا خطایی کرده باشد از آن گذر کرده و نهایت همکاری خود را با وی به کار می‌بندیم.

وزیر اقتصاد همچنین با رد برخی مباحث در خصوص بازگشت سازمان امور مالیاتی به عملکرد مالی مؤدیان و اخذ مالیات بر مبنای تراکنش‌های دستگاه پوز آن‌ها در سالیان گذشته عنوان داشت: در این خصوص ما رسما اعلام کردیم و بخشنامه هم منتشر شد که باوجود اجازه قانونگذاردریافت هر نوع مالیاتی بابت عملکرد قبل از سال ۱۳۹۵ مؤدیان غیر قانونی است.

این مقام مسئول در پاسخ به سؤالی در خصوص عملکرد این وزارتخانه در واریز یک درصد منابع ناشی از مالیات بر ارزش افزوده توسط خزانه به موضوع سلامت، با یادآوری اینکه بنا بر روال معمول هر گونه پرداختی از سوی خزانه داری کل باید حتما پس از تخصیص آن به وسیله سازمان برنامه و بودجه صورت گیرد گفت: سال گذشته توانستیم با دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه به تفاهم برسیم که برای پرداخت رقم مذکور به وزارت بهداشت، معطل «تخصیص» آن توسط سازمان مذکور نمانیم که این رویه خوشبختانه برای سال جاری نیز تمدید شد.

**۱۷ هزار میلیارد تومان سهم وزارت بهداشت پزداخت شد

وی اعلام کرد: با پیروی از همین رویه در تمام چند ماه اخیر قبل از عبور از پانزدهم هر ماه در مجموع حدودا ۱۷ هزار میلیارد تومان سهم وزارت بهداشت و درمان توسط خزانه واریز شده است که پیش بینی می‌کنیم این رقم تا پایان اسفند ماه از ۱۹ هزار میلیارد تومان فراتر رود؛ گر چه هیچ سقفی برای آن قائل نیستیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت سهم عوارض آلایندگی واحد‌های آلاینده محیط زیست به استان‌ها از محل مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها با اعلام اینکه تا پیش از سال ۱۳۹۹ این موضوع جدی گرفته نمی‌شد عملکرد اجرای این قانون در سال گذشته را ۷ و در سال جاری ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری از نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم تحقق درآمد‌های پیش بینی شده مالیات بر خانه‌های خالی نیز با بیان اینکه شناسایی و ارائه اطلاعات مالکان خانه‌های خالی از وظایف وزارت راه و شهرسازی است اظهار داشت: این وزارتخانه تنها اطلاعات ۵۰۰ هزار واحد خالی را به ما اعلام کرد که برای آن‌ها برگه تشخیص مالیاتی صادر شد.

وی افزود: پس از ابلاغ این موضوع به افراد مذکور بسیاری از آن‌ها اعتراض و تحصن کردند که خانه ما خالی نیست و بعضا حتی بیان داشتند که آدرس اعلامی، «خانه ما» نیست؛ به همین خاطر ما با وزارتخانه مربوطه مکاتبه و مقرر کردیم شکایت‌های افراد در سامانه ثبت شود که پس از بررسی معلوم شد تعداد ۲۱۶ هزار پرونده به اشتباه ثبت شده است!

انتهای پیام/

ارسال نظر