صاحبان کسب و کارها تصور نکنند در صورت «کارت به کارت کردن» به‌جای پوز، فرار مالیاتی کرده‌اند
سید زین العابدین امینی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا ضمن تأکید بر صحت و لزوم این قانون گفت: پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم جراحی عمیقی در اقتصاد کشور صورت گرفت که رصد، پایش و به روز رسانی قوانین مالیاتی و روش‌های اجرای صحیح قانون از مهمترین این اقدامات بود.
وی به سیاست کلی سازمان امور مالیاتی کشور در دولت جدید اشاره و اظهار کرد: بر اساس این سیاست جدید، مؤدی مالیاتی می‌بایست حق برخورداری از رفتار عادلانه، منصفانه و قانونمند در عرصه امور مالیاتی را داشته باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در راستای مالیات ستانی عادلانه، تغییر مسیر از چانه زنی به سمت سیستم اطلاعات مدیریتی در مالیات در دستور کار سازمان امور مالیاتی است؛ لذا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بهترین ابزار برای تحقق این مهم است.
وی بر لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های اجتماعی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تأکید و تصریح کرد: توجه به این امر می‌تواند همراهی عملی بدنه جامعه مؤدیان مالیاتی اعم از خرد و کلان را برای اجرای قانون در پی داشته باشد.
**موج نگرانی کسب و کار‌های خرد از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
امینی افزود: بر اساس نتیجه مطالعات وقتی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که فرایند اخذ مالیات از دستگاه‌های پوز و درگاه پرداخت شفاف‌تر خواهد شد، موجی از نگرانی به دلیل ترس از پرداخت مالیات بیشتر در میان صاحبان کسب و کار شکل گرفت.
وی ادامه داد: در پی این نگرانی، روشی که تا پیش از این توسط برخی از اصناف برای فرار از مالیات انجام می‌شد، حالا به سایر کسب و کار‌های خرد مثل سوپرمارکت‌ها و مغازه‌ها و رستوران‌ها کشیده شده است، یعنی امتناع از استفاده از دستگاه کارتخوان و کارت به کارت کردن مبلغ مورد نظر!
به گفته کارشناس اقتصادی، انتشار اخبار مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موجب نارضایتی گسترده عموم مردم شده و شرایط خرید را برای آن‌ها دشوار کرده است.
وی با تأکید بر این که دستگاه‌های پوز به هیچ عنوان مبنای محاسبه و اخذ مالیات نیستند، بلکه تنها یکی از ابزار‌های رصد و بررسی تراکنش‌های حساب افرادند، یادآور شد: سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات، تمام تراکنش‌های حساب افراد را بررسی می‌کند؛ یعنی چنانچه تعداد ورودی‌های یک حساب بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه و حدود ۳۵ میلیون تومان باشد، مشکوک به حساب تجاری خواهد بود و پس از بررسی و اثبات تجاری بودن، به آن مالیات تعلق می‌گیرد.
**صاحبان کسب و کارها فکر نکنند در صورت کارت به کارت به جای پوز، فرار مالیاتی کرده اند!
وی تأکید کرد: اینکه مبالغ دریافتی به جای استفاده از دستگاه‌های پوز به کارت صاحبان کسب و کار واریز شود، نمی‌تواند روشی برای فریب سازمان امور مالیاتی باشد و همچنین راهی برای فرار این افراد از پرداخت مالیات نیست. اطلاعات تراکنش‌های بانکی این نوع حساب‌ها شامل: مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، لذا توصیه می‌شود این قبیل کسب و کارها زحمت مردم را بیشتر نکنند. این روش کتمان درآمد و فرار مالیاتی علاوه بر آزار مردم، جرم محسوب می‌شود و در ادامه موجب تشکیل پرونده کیفری خواهد شد.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه صاحبان کسب و کارها فکر نکنند در صورت استفاده از روش‌های دیگر دریافت وجه از قبیل کارت به کارت به جای استفاده از دستگاه‌های کارتخوان و پوز، از مالیات متعلقه به حساب‌های متصل به کارتخوان فرار کرده‌اند.
**وزیر اقتصاد: فرآیند تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی از شهریور امسال آغاز شده بود
به گزارش آنا، سید احسان خاندوزی سه شنبه ۱ آذر در نشست خبری سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار گروه اقتصاد آنا درباره آخرین وضعیت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اظهار کرد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از شهریور امسال آغاز شده است.
وزیر اقتصاد تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی را تکلیف قانونی دانست و افزود: از آنجایی که این موضوع بسیار گسترده است، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به شکل گام به گام در حال پیشبرد آن هستند، ولی تکمیل آن چند ماهی زمان می‌برد.
خاندوزی از همکاری گسترده بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در راستای شناسایی فرار مالیاتی برخی کسب و کارها با استفاده از کارت به کارت به جای دستگاه پوز خبر داد.
انتهای پیام/