۱۰ قطب ژنتیک قانونی در کشور فعال است/ اعلام آمادگی پزشکی قانونی برای صادرات دستگاه هموژنایزر

به گزارش خبرنگار گروه آموزش و پژوهش خبرگزاری آنا، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان پزشکی قانونی کشور صبح امروز با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد.

مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در این جلسه با تبریک هفته بسیج و خدمات و برکات آن در طول انقلاب اسلامی به تاریخچه و قدمت پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: قدمت و سابقه پزشکی قانونی در کشور به سابقه علم پزشکی بر می‌گردد و از سال ۱۳۰۱ فعالیت‌های علمی پزشکی قانونی رسما در کشور آغاز شده است.

وی افزود: تا پیش از سال ۱۳۷۲ پزشکی قانونی به عنوان یک اداره کل زیر مجموعه دادگستری فعالیت می‌کرد، اما پس از آن و با تصویب قانون تشکیل سازمان در مجلس شورای اسلامی، پزشکی قانونی به عنوان سازمانی مستقل و زیر مجموعه قوه قضاییه ادامه فعالیت داد.

مسجدی با اشاره به وظایف و خدمات پزشکی قانونی در کشور گفت: براساس قانون پنج وظیفه برای سازمان تعیین شده که سه وظیفه آن در حوزه آموزشی و پژوهشی است و این بدان معناست که قانون‌گذار می‌دانسته سازمانی تشکیل می‌شود که اساس آن فعالیت‌های علمی و پژوهشی است و باید به طور مستمر در جهت ارتقای علمی تلاش کند.

وی ادامه داد: در کنار آن، دو وظیفه نیز به حوزه‌های تخصصی و خدماتی مربوط می‌شود و تمام مسائل حوزه پزشکی که جنبه قانونی پیدا می‌کند در این سازمان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اهمیت و جایگاه نظرات پزشکی قانونی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی، خاطرنشان کرد: به طور متوسط سالانه ۲.۵ میلیون پرونده قضایی در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد، به بیان دیگر حدود یک سوم پرونده‌های قضایی برای رسیدگی به این سازمان ارجاع می‌شود و امروزه نظرات پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌های قضایی به عنوان فصل الخطاب مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مسجدی با تأکید بر توسعه و پیشرفت‌های پزشکی قانونی به ویژه در ۲۰ سال اخیر گفت: با توجه به پیشرفت‌های قابل توجه پزشکی قانونی که با تلاش و همت کارشناسان خبره این سازمان صورت گرفته، اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در اجرای عدالت، اخذ تصمیم مناسب و صدور رأی دقیق یک رکن اساسی در تکمیل علم قاضی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۶۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است و به مردم ارائه خدمت می‌کند و در چهار حوزه تخصصی معاینات، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون در حال فعالیت است.

مسجدی به فعالیت‌های آزمایشگاه‌های تخصصی سازمان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از بخش‌های تخصص و مهم سازمان حوزه آزمایشگاهی است و از آنجا که نظر پزشکی قانونی برای دستگاه قضا بسیار مهم و تعیین کننده در صدرو رأی نهایی پرونده‌هاست، آزمایشگاه‌های ما به دانش روز دنیا تجهیز شده، زیرا در بسیاری از پرونده‌ها انجام آزمایش‌های تخصصی برای ارائه نظر کارشناسی پزشکی قانونی را میسر می‌کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: هم اکنون ۱۰ قطب ژنتیک قانونی در سراسر کشور وجود دارد و در حوزه تخصصی ژنتیک به مردم ارائه خدمت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حوزه تشریح و بررسی صحنه جرم نیز از دیگر بخش‌های تخصصی و مهم سازمان است یادآور شد: امور تشریح، برخلاف تصور عموم که سازمان را تنها به این خدمت می‌شناسند، تنها پنج درصد خدمات سازمان را در بر می‌گیرد، اما در عین حال از مهم‌ترین و به نوعی یکی از تخصصی‌ترین بخش‌های سازمان است و به طور متوسط سالانه ۸۰ هزار جسد که جنبه قضایی دارد، برای تعیین علت فوت به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.

دکتر مسجدی در ادامه سخنان خود به فعالیت‌های سازمان در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی آن یک دانشگاه بزرگ محسوب می‌شود که بسیاری از دانشجویان در رشته‌هایی هم، چون حقوق، پرستاری، مامایی، پزشکی و بسیاری از تخصص‌ها هم، چون روانپزشکی، طب کار، جراحان مغز و اعصاب و گوش و حلق و بینی دوره‌هایی را در این سازمان طی می‌کنند.

وی با بیان اینکه پزشکی قانونی به نوعی درهم آمیختگی آموزشی و پژوهشی با مراکز علمی کشور دارد، افزود: در حوزه پژوهش آنچه مورد توجه سازمان قرار دارد پرداختن به پژوهش‌های مسئله محور است؛ ضمن آنکه داده‌های پژوهشی موجود در سازمان نیز کاملا منحصر به فرد بوده و در جای دیگری به جز سازمان امکان دسترسی به آن وجود ندارد مانند داده‌های مربوط به متوفیات حوادث رانندگی و یا آسیب‌های اجتماعی.

وی حضور پزشکی قانونی در بحران‌ها و حوادث جمعی را از دیگر فعالیت‌های سازمان برشمرد و گفت: در حوادث و بلایایی که با تلفات دسته جمعی همراه است شاهد حضور موثر پزشکی قانونی برای شناسایی و تعیین علت فوت قربانیان این حوادث هستیم. حوادثی همچون سیل، زلزله، سقوط هواپیما و؛ که در تمامی آن‌ها پزشکی قانونی بدون کمترین خطا نسبت به شناسایی و تعیین علت فوت اقدام و ابهامات موجود را برطرف کرده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به موضوع مرجعیت علمی سازمان نیز اشاره کرد و گفت: در پزشکی قانونی این موضوع با جدیت دنبال می‌شود و امروزه پزشکی قانونی ایران در جایگاهی قرار دارد که در منطقه حرف اول را می‌زند.

دکتر مسجدی در ادامه با اشاره به تلاش‌های سازمان برای ارتقای جایگاه علمی و تلاش آن در بومی سازی و ساخت تجهیزات مورد نیاز، گفت: در فاصله کوتاهی بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در خصوص مسئله محور شدن پژوهش‌ها، نخبگان جوان ما موفق به تولید کیت ژنتیک با بالاترین استاندارد‌ها شدند و اکنون ایران پنجمین کشور دنیا در تولید کیت‌های ژنتیک در این سطح از کیفیت است و نشانگر ظرفیت علمی بالای پزشکی قانونی ایران است.

وی با تأکید بر اینکه حرکت علمی و بومی سازمی تجهیزات در سازمان متوقف نشده است از رونمایی دستگاه اتوسمپلر تولید داخل در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان با اشاره به توانمندی دانشگاه آزاد اسلامی و ابزار خرسندی از امضای تفاهم‌نامه مشترک آموزشی و پژوهشی بین پزشکی قانونی و دانشگاه آزاد اسلامی اظهار امیدواری کرد: اجرای این تفاهم‌نامه در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی و سایر حوزه‌های مشترک به نتایج خوبی برای کشور منتهی شود.