شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی در عراق بگیرند

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا به نقل از اتاق بازرگانی ایران، جهانبخش سنجابی، در پاسخ به این پرسش که آیا این خبر را تایید می‌کنید که ایرانیان در مناقصات عمرانی بغداد حذف شده‌اند؟ گفت: درآمد‌های نفتی عراق باعث شد که حجم پروژه‌های عمرانی در ۲۰۲۲ افزایش قابل قبولی داشته باشد و در قانون بودجه عراق دولت نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برای پروژه‌های عمرانی، فنی و مهندسی تخصیص داده است. دولت عراق نیز به‌صورت رسمی برای شرکت‌های پیمانی ایران ممنوعیتی ابلاغ نکرده است، اما فضا و محیط کسب‌وکار در حوزه‌های عمرانی در عراق به‌گونه‌ای که همه شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به دلیل عدم توانایی در تامین ضمانت‌های بانکی در مناقصات شرکت کنند.

وی با اشاره به راهکار‌هایی شرکت‌های ایرانی برای دریافت ضمانت‌های بانکی، ادامه داد: شرکت‌های ایرانی می‌توانند تابعیت و ماهیت عراقی پیدا کنند و اینگونه امکان دریافت اکانت بانکی برای آن‌ها فراهم می‌شود.

سنجابی با بیان اینکه واگذاری پروژه‌های عمرانی از طریق مناقصه میسر می‌شود، افزود: مطابق با قوانین بانکی شرکت در مناقصه، مناقصه‌کننده برای خرید اسناد مناقصه باید نسبت به اعطای ضمانت‌نامه بانکی برابر با درصدی از رقم پیشنهادی را پرداخت کند که در صورت برنده شدن در مناقصه اگر نتوانست شروط را اجرا کند آن عدد به مناقصه گذار وصول شود؛ این نوع ضمانت‌نامه مورد قبول بانک‌های عراقی است.

دبیر کل اتاق ایران و عراق اضافه کرد: تحریم‌ها باعث شده است که ایرانیان در عراق نتوانند ضمانت نامه بانکی دریافت کنند و طبیعی است که در این شرایط اگر به عنوان شرکت ایرانی به شبکه بانکی عراق مراجعه کنند به دلیل هویت ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی برای پیمان‌کار ایرانی دریافت کنند پس وقتی ضمانت‌نامه در مناقصه نداشته باشند نمی‌توان در پروژه‌های عمرانی در عراق را قبول کنند.

به گفته سنجابی در هنگام عقد قرارداد پیمانکار باید ضمانت‌نامه حسن انجام کار به کارفرما بدهد یعنی معادل ۱۰ درصد حجم قرارداد است و اگر بانکی پیدا شود که ضمانت‌نامه برای ایرانیان صادر کند بیش از مبلغ یعنی حداقل ۳۰ درصد مبلغ را به عنوان ضمانت‌نامه دریافت می‌کند.

وی با اشاره به مذاکرات پنجمین کمیته اقتصادی مشترک ایران و اقلیم کردستان، گفت: هیات ایرانی در این مذاکرات این موضوع را طرح کرد که تجار ایرانی بتوانند ضمانت‌نامه‌های صادر شده وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی را جایگزین ضمانت‌نامه‌های بانکی مورد مطالبه طرف‌های عراقی کنند؛ در حوزه اقلیم کردستان موافقت‌های اولیه انجام شد، اما این مهم مستلزم یکسری توافقات بین ایران و انجمن وزیران اقلیم است که پیگیری‌ها لازم در حال انجام است. ما همین پیشنهاد را می‌خواهیم با دولت مرکزی عراق نیز طرح کنیم که اگر این تصویب شود بسیاری از موانع پیشروی این موضوع رفع می‌شود.

بنا به اظهارات سنجابی عراقی‌ها پروژه‌های عمرانی ایرانیان را از نزدیک دیده‌اند و عملکرد ایرانیان را در این زمینه تایید می‌کنند.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این پرسش که این گمانه زنی‌ها مطرح می‌شود که بعد از روی کار آمدن دولت جدید در عراق و نزدیکی این دولت به ایران ما شاهد رونق تجارت بین این دو کشورباشیم آیا شما این احتمال را تایید می‌کنید؟ گفت: من نسبت به آینده خوشبین هستم و تحلیل من از روندی که طی خواهیم کرد مثبت است و امیدواریم که در تعاملات اقتصادی کشور وضعیت نسبت به ۴ سال گذشته بهتر شود منتها نباید این واقعیت را فراموش کنیم که پیشرفت در این زمینه مستلزم حل مشکلات ما در صحنه بین‌المللی است. معنای سخن من این است تا زمانی‌که تحریم‌ها آمریکا علیه ما اعمال می‌شود در حوزه عراق هم نباید چندان به توسعه و رابط اقتصادی امیدوار بود.

سنجابی در پایان بیان کرد: عراق به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت ایران در کنوانسیون FATF متاسفانه باوجود علاقه قلبی تجار و به دلیل بورکراسی و شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می‌کنند.

انتهای پیام/