«اعتراض مدنی» حقی از حقوق شهروندی است/ مرز اعتراض و اغتشاش

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، زهرا کریمی: اعتراض، مطالبه‌گری، انتقاد، اغتشاش، آشوب و برخی دیگر شبیه آنها کلماتی هستند که این روز‌ها در جامعه ایران بسیار شنیده می‌شوند، اما تا به حال به تفاوت هر یک از این کلمات و معنای متفاوت آن فکر کرده‌ایم؟

به راستی مرز بین اعتراض و اغتشاش چیست؟ آیا انتقاد موجب اصلاح می‌شود یا به آشوب می‌انجامد؟ چه نوع انتقاد و اعتراضی موجب پیشرفت و اصلاح خواهد شد؟

پاسخ به این قبیل سوالات، بسیاری از نقاط تاریک را در زمینه اعتراض و انتقاد روشن خواهد ساخت. 

برای پاسخگویی به سوالات فوق معناشناسی در درجه اول اهمیت قرار دارد، به تعبیر دیگر آیا در چهارچوب نظری اتفاقات اخیر کشور در زمره اعتراض قرار دارد یا در زمره شورش و اغتشاش؟

در علوم سیاسی مفهوم اعتراض مدنی یا نافرمانی مدنی به صورت حقی از حقوق شهروندی و در راستای دموکراسی مورد تاکید است.

به اعتبار بسیاری از پژوهشگران یکی از بهترین تعاریف در مورد مفهوم نافرمانی مدنی را «جان راولز» در کتاب معروف خود تحت عنوان «نظریه عدالت» ارائه داده است. راولز می‌نویسد: «نافرمانی مدنی، خود را در کنشی علنی، مسالمت آمیز و وجدانی، اما مغایر قانون و معمولا" با هدف تغییر قوانین و یا تغییر سیاست حکومت متجلی می‌سازد».

البته او سه پیش شرط مهم برای نافرمانی مدنی قائل است؛ اول اینکه اعتراض باید در مقابله با مواردی از بی عدالتی آشکار صورت پذیرد، دوم اینکه همه امکانات قانونی دیگر که شانس پیروزی دارد، قبلا" به کار گرفته شده باشد و سوم اینکه، اقدامات مربوط به نافرمانی نباید چنان ابعادی به خود گیرد که کارکرد نظم قانون اساسی را به مخاطره اندازد.

لازم به ذکر است از خصوصیات بارزی که نظریه پردازان غربی برای اعتراض مدنی بر می‌شمارند پرهیز از خشونت است. 

تئودور ابرت یکی دیگر از محققین مطرح در حوزه نافرمانی مدنی است که مسالمت جویی مطلق را جز لاینفک در اعتراض مدنی می‌داند: «نافرمانی مدنی با مردمسالاری (دمکراسی) در تضاد نیست، اما با آن در رابطه‌ای تنش زا قرار دارد. ولی در هر صورت، مسالمت جویی مطلق، جزء لاینفک نافرمانی مدنی به حساب می‌آید.»

او سه شاخص اساسی برای اعتراض مطرح می‌کند؛ خشونت پرهیزی، مسئولیت پذیری و محدودیت. براساس این نظر اقدام متکی بر نافرمانی مدنی باید در درجه اول غیرخشونت آمیز (non violent) باشد.

در درجه دوم مسئولیت چنین اقدامی باید از طرف اقدام کنندگان به طور فردی و جمعی پذیرفته شود؛ و در آخر چنین اقدامی باید محدود باشد و بدیل‌های سازنده‌ای ارائه دهد.

«ابرت» سپس به توضیح اهمیت این شاخص‌ها می‌پردازد و در مورد ضرورت خشونت پرهیزی در اقدامات نافرمانی مدنی چنین استدلال می‌کند که هر انسانی که در نظام دمکراتیک از انسان‌های دیگر انتظار دارد برای ندای وجدان خود احترام قائل شوند، باید خود نیز چنان کند، حتا در موارد استثنایی نافرمانی مدنی. 

او همچنین مسئولیت پذیری را از اجزای مهم نافرمانی مدنی می‌داند. این استاد دانشگاه علوم سیاسی در مقایسه اعتراضات و اقدامات خشونت آمیز که به زدو خورد و خسارات مالی و آسیب‌های جانی تظاهر کنندگان و افراد پلیس منجر می‌گردد و نافرمانی مدنی که لزوما" باید مسالمت آمیز باشد، تصریح می‌کند که در حالی که آشوبگران و بلواکنندگان از پذیرش قانونی مسئولیت اقدامات خویش سر باز می‌زنند، آکتور‌های نافرمانی مدنی، با رفتار مسالمت آمیز خود را نشان داده که طرفدار قانون و نظم در کل آن می‌باشند و اعتراض آنان صرفا" متوجه قانون یا قاعده مشخصی است که باید با نقض آن، خطری را که می‌تواند متوجه جامعه باشد، دفع کرد. 

نکته دیگری که «ابرت» به آن می‌پردازد، محدودیت اقدام نافرمانی مدنی است. او بیان می‌کند که تفاوت اساسی وجود دارد میان نافرمانی مدنی به مثابه اقدامی مسالمت آمیز که متوجه تغییراتی تدریجی یا ناگهانی در بخشی از نظام موجود و قوانینی معین است و اقداماتی که هدف براندازی و ایجاد نظم جدیدی را در کل آن دنبال می‌کند.

 با توجه به این توضیحات، آشکار می‌شود که نافرمانی مدنی در درک صاحب نظران غربی، هم اقدامی مسالمت آمیز، هم اصلاح طالبانه و غیر انقلابی و هم متمدنانه و مسئولانه است.

«یورگن هابرماس»، فیلسوف نامی آلمانی نیز به موضوع نافرمانی مدنی به صورت جدی پرداخته است. او نافرمانی مدنی را «سنگ محک بلوغ نظام دمکراتیک» می‌داند و در مقابل این پرسش که چرا باید در یک نظام دمکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، نافرمانی مدنی امری موجه باشد، پاسخی نه حقوقی، بلکه فلسفی می‌دهد.

به نظر «هابرماس»، یک نظام مدرن دمکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، نه فقط از درجه مشروعیت بسیار بالایی برخوردار است، بلکه همچنین به چنین مشروعیتی نیازمند است.

دولت دمکراتیک نمی‌تواند از شهروندان خود انتظار داشته باشد که همواره به دلیل ترس از کیفر، از قوانین موجود تبعیت کنند، بلکه آنان می‌باید که قوانین را به طور داوطلبانه و در خدمت نفع عمومی رعایت نمایند. از آنجا که حتی در نظام دمکراتیک مبتنی بر حکومت قانون، امکان خطا در تنظیم قواعد مشروع و لذا تبدیل آن‌ها به قواعد نامشروع وجود دارد، باید امکان نافرمانی مدنی نیز وجود داشته باشد.

دولت دمکراتیک باید بپذیرد که نافرمانی مدنی، امری خلاف قانون به معنای متعارف کلمه نیست. «هابرماس» تصریح می‌کند که: «نافرمانی مدنی، از آنجا به جزء غیرقابل اغماض یک فرهنگ سیاسی بالغ تعلق دارد که دولت در تحلیل نهایی باید از این امر صرف‌نظر کند که شهروندانش، فرمانبری را به دلایلی غیر از مشروعیت آشکار نظم حقوقی بپذیرند».

از همین روست که «یورگن هابرماس» امکان بروز «نافرمانی مدنی» را تنها در نظام‌های مبتنی بر حکومت قانون ممکن می‌داند؛ بنابراین در کشور‌هایی که حاکمیت قانون وجود دارد، نافرمانی مدنی به مثابه سازوکاری که کنترل فزاینده شهروندان بر روند قانونگذاری را تأمین و بر سیاست‌های حکومتی اعمال می‌کند، مورد توجه قرار داشته و ضروری است. 

بنابر آنچه که گفته شد و تطبیق حوادث اخیر در ایران با این نظریات، مشخص می‌شود که این اتفاقات به هیچ وجه در دسته‌بندی اعتراض مدنی قرار نمی‌گیرند و اطلاق لفظ معترض به این افراد بی مهری و جفا به معنا و مفهوم اعتراض است.

جبهه استکبار جهانی و عمال داخلی آن‌ها با استفاده از رسانه و تبلیغات و با القای مطالب خلاف واقع سعی دارند تا با تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی به اهداف و منافع خود دست یابند. حال اینکه با یک تعریف ساده می‌توان تفاوت بین اعتراض و اغتشاش را مشخص کرد.

بدیهی است به هر اقدامی که در چارچوب این تعاریف واقع نشود، نمی‌توان نام اعتراض مدنی گذاشت. 

مفاهیمی که با هرج و مرج و بی نظمی و تنش و بلوا همراه هستند بی شک در تعریف، اغتشاش نامیده شده که اولین و مهمترین پیامدش از بین رفتن امنیت در جامعه است. 

نظریات مطرح شده نشان می‌دهد که جبهه غرب حتی تعاریف و باور‌های خود را در موضع گیری نسبت به سایر کشور‌ها از جمله کشوری مانند ایران قائل نیست و در این زمینه هم مانند بسیاری دیگر از مسائل دارای استاندارد‌های دوگانه می‌باشد.

چراکه اگر بخواهد بر اساس نظریات موجود با معادلات ایران برخورد کند، مجبور می‌شود حوادث اخیر در ایران را محکوم کند نه اینکه با استفاده از لفظ اعتراض به حمایت از اغتشاش بپردازد. دلیل این رفتار متناقض نیز کاملا مشخص است چرا که این امر به ضرر منافع و اهدافش در منطقه و در قبال نظام جمهوری اسلامی است. 

غرب در مواجه با هر گونه اعتراضی از سمت مردم خود به شدت بر روی شاخص‌ها و ویژگی‌های اعتراض مدنی تاکید و پافشاری کرده و هر گونه رفتاری بر خلاف مفاهیم آن را به شدت سرکوب می‌کند. 

البته هر کشوری در زمینه اعتراضات قوانینی مخصوص به خود را دارد که عدم رعایت آن قوانین در تجمعات نقض قانون بوده و جرم محسوب می‌شود و کشور‌ها در جهت تامین امنیت و حفظ آرامش در جامعه از این قوانین بهره می‌گیرند.

این موضوع کاملا عقلانی و منطقی است و با ایجاد چارچوب قانونی می‌توان اعتراضات و تجمعات سالم را از خطر نفوذ افراد مغرض مصون داشته تا اعتراض تبدیل به اغتشاش نشود. مرز باریکی بین این دو مفهوم وجود دارد و تنها با تدبیر می‌توان آفت‌های اعتراضات به حق و سالم را کاهش داد و به صفر رساند. 

اما مسأله این است که کشور‌های غربی حق اعتراض را برای شهروندان خود در چارچوب رعایت قوانین و قواعد خاصی قائل هستند، اما در مواجه با کشوری مثل ایران تلاش میکنند تا اعتراضات را به سمت بی قانونی و اغتشاش کشانده و علاوه بر این با تحریف و وارونه جلوه دادن واقعیت در رسانه‌های خود جای اعتراض را با اغتشاش عوض کرده و اغتشاش گران را به جای معترضین جا زده و به ناامنی ایجاد شده در سایه اغتشاش دامن می‌زنند؛ بنابراین مسلم است که هر جامعه‌ای که تحت حاکمیت قانون است، تجمعات و اعتراضات آن نیز باید بر پایه قانون باشد، کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.

باید دانست بحث از آزادی یکی از مسائل مهم در مجموعه‌ی مسائل مربوط به حوزه‌ی حقوق بشر، حقوق شهروندی و نظام‌های مردم سالار است.

حق آزادی تجمعات، راهپیمایی‌ها و تظاهرات مسالمت آمیز یکی از اساسی‌ترین مسائل حقوق فردی به شمار می‌رود که به روش جمعی انجام می‌شود و از مهم‌ترین نمود‌های جوامع مردم سالار است و ریشه‌ای بنیادین در قواعد بین المللی دارد.

حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز درواقع، حقی است برای مردم که به وسیله‌ی آن دیدگاه و نگرش خود را نسبت به مسائل مختلف به گوش مسئولین و دیگر افراد جامعه برسانند. 

بررسی مقوله آزادی اعتراض و حدود و قلمرو آن از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که واژه اعتراض مدنی در ادبیات سیاسی، حقوقی و اجتماعی ایران واژه نسبتا جدیدی است و این واژه در زمان تصویب قانون اساسی کشور چندان متداول نبود.

اما با این حال این مفهوم و این معنا در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. طبق اصل ۲۷ قانون اساسی: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در حقوق، تفسیر این اصل قانون اساسی چنین است که افراد و جمعیت‌ها می‌توانند و حق دارند که سخن خود و مطالبه خود را در اجتماعات مختلف و راهپیمایی‌ها بیان کنند. حکومت هم موظف است که امنیت این راهپیمایی‌ها را تامین کند.

به موجب بند ۷ از اصل سوم قانون اساسی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از وظایف حکومت است. در این بند، کلمه «تأمین» به معنی فراهم کردن نیست بلکه ایجاد امنیت، به‌معنای دقیق کلمه «تأمین» به‌کار رفته است؛ بنابراین حکومت موظف است که برای راهپیمایی‌های مردم ایجاد امنیت کند. این یک حق اساسی برای مردم است.

 باید توجه داشت که اصل ۲۷ در فصل سوم قانون اساسی جای دارد که عنوان آن حقوق ملت است. یعنی قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، یکی از حقوقی که برای مردم در نظر گرفته، حق اعتراض است. در واقع انقلاب اسلامی نیز از همین نقطه شروع شد. 

نحوه نگارش این اصل کاملا روشن بوده و بیانگر آزادی تجمعات و راهپیمایی‌هاست و قید دیگری برای آن در نظر نگرفته است. تنها دو امر در قانون اساسی شرط است: اول این که تجمع مسلحانه نباشد و دوم این که این تجمع مخل به مبانی اسلام نباشد.

آنچه در قانون اساسی ذکر شده، حق برگزاری تجمع برای مردم است بدون هیچ قید و شرطی. اما در حال حاضر این حق توسط برخی قوانین دیگر منوط به کسب مجوز از وزارت کشور شده و تقاضای آن صرفا از جانب احزاب پذیرفته می‌شود.

البته این که در عمل به چه مقدار چنین چیزی محقق می‌شود، بحثی دیگر است؛ بنابراین در کشور ایران در حال حاضر برگزاری تجمعات تنها از جانب احزاب قابل انجام است.

در مورد اشخاص حقیقی و درخواست آن‌ها برای هرگونه تجمع اعم از سیاسی و غیرسیاسی، هنوز قانون مشخصی وجود ندارد، ولی طرحی در مجلس در همین مورد در دست بررسی است.

در عمل هنوز پس از گذشت سال‌ها از حاکمیت جمهوری اسلامی، ساز وکاری مشخص برای تحقق حق اعتراض تعیین نشده است. در روز‌های اخیر که شاهد اعتراضات در کشور هستیم بیشتر به لزوم تدوین راه‌کاری مناسب برای تحقق اعتراضات، به دور از خشونت و التهاب از هر سویی احساس می‌شود.

یعنی اعتراضات و تجمعات در کشور باید قانونی و در چارچوب قواعد خاص و مشخص قرار گیرد. قوانینی که در حدود و ثغور تعریف اعتراض مدنی قرار گرفته و مرز بین اعتراض و اغتشاش را به روشنی مشخص کند تا دشمنان داخلی و خارجی دیگر نتوانند با دستاویز قرار دادن اعتراضات سالم و به حق مردم و با سو استفاده از خلأ‌های قانونی در این مورد، زمینه آشوب‌های خیابانی و ناامنی را در جامعه ایجاد کنند.

بدیهی است نقش مجلس شورای اسلامی که مرجع قانون گذاری در کشور می‌باشد درباره خلا قانونی موجود بسیار مهم و پر رنگ است. همچنین نمایندگان باید در قانونگذاری خود منویات و نظریات رهبری معظم انقلاب را دراین زمینه مدنظر قرار دهند.

برای نمونه رهبر انقلاب درباره انتقاد و اعتراض سالم و شیوه‌های ابراز آن بیان کردند: «انتقاد خوب است، تخریب بد است؛ انتقاد خدمت است، تخریب خیانت است؛ نه خیانت به دولت، بلکه خیانت به نظام و خیانت به کشور است.»

همچنین تاکید کردند: «تذکّر دادن باید جوری باشد که موجب بی‌اعتمادی عمومی نشود، اهانت وجود نداشته باشد و روش‌های خشم‌آلود وجود نداشته باشد؛ همه با برادری اسلامی به مسئله‌ی ارتباطِ میان دولت و ملّت نگاه کنند و با آن شیوه رفتار بکنند.»

این قبیل توصیه‌ها و رهنمود‌ها می‌تواند گره گشای بسیاری از مسائل درمورد ویژگی‌های اعتراض سالم در قانون‌گذاری باشد.