چاپ ایران چک بانک مرکزی ادامه می‌یابد/ واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی قاچاق است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، به موجب ماده 45 این لایحه؛ منابع بودجه عمومی دولت اعم از درآمدهای عمومی، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به حساب‌های بانکی مربوط به نام خزانه‌داری کل کشور واریز شده یا می‌شود، به‌استثنای فعالیت پیمانکاری آنها، مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن نیست.

در ماده 46 تصریح شده است:‌ اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران با معرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اعطای تسهیلات و تأمین مالی مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (107) اصلاحی قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب1394/4/31 نمی‌باشند.

به موجب ماده 47 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور؛ واردات تجاری هر نوع کالا به کشور صرفا از مبادی و مرزهای رسمی کشور مجاز است و انجام آن منوط به رعایت ضوابط فنی (گمرکی و تجارت خارجی)، ایمنی، بهداشتی، استانداردها و قرنطینه‌‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌‌صلاح مربوط توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی(حسب مورد) به گمرک ابلاغ می‌‌شود.

تبصره 1- رعایت این ضوابط علاوه بر کالاهای ترخیص قطعی، برای کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق نیز الزامی است.

تبصره 2- واردات تجاری کالا، خارج از مسیر قانونی و رسمی واردات، مشمول مقررات قاچاق کالا می‌باشد.

چاپ ایران چک بانک مرکزی ادامه می‌یابد

بر اساس ماده 48؛ چاپ و انتشار ایران‌چک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت هیئت نظارت اندوخته اسکناس موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار ادامه می‌‌یابد.

در ماده 49 آمده است: واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای صنعتی که با تأیید دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار در شهرکهای صنعتی را ندارد، با رعایت سایر قوانین بلامانع می‌‌باشد.

سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌‌ها و بدهی‌های ارزی بانک توسعه صادرات ایران مشمول مالیات نمی‌شود

به موجب بنده الف ماده 50 این لایحه؛ سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی‌‌ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت‌‌ سرمایه‌‌گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است.

همچنین به موجب بند ب این ماده؛ سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.

در بند پ این ماده آمده است: خرید و فروش ارز توسط بانکها و صرافی‌های مجاز مشمول مالیات برارزش افزوده نمی‌باشد.