شرکت تهیه و تولید مواد معدنی جزو ۱۰ شرکت نخست در واریز سود به بودجه کشور

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی به نقل از ایمیدرو، محمدرضا کریمی در نشست «میز اقتصاد» شبکه خبر ضمن بیان این مطلب گفت: کل واگذاری‌های شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون، ۷۵ مورد است. سود‌های واریز شده از این واگذاری‌ها به بودجه کشور، موجب شد تا جزو ۱۰ شرکت نخست شویم.

وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال ۹۵ (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه خوشبختانه برخی منتقدان، با روش واگذاری‌ها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکت‌های واگذار شده به روش راهبری قابل مقایسه با قبل نیست و بدون تردید، این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سود‌های بالقوه، بنگاه داری و نظارت، نسبت به روش‌های مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، به مراتب بهتر است.

**تغییر محسوس شاخص‌ها در شرکت‌های واگذار شده

کریمی با اشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف مورد نظر در واگذاری‌ها شرکت‌ها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصل شده در ۵ شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی قابل بررسی است. به عنوان مثال، درآمد مجتمع فروکروم جغتای، قبل از واگذاری، ۵۱ میلیارد تومان بود و الان به ۱۸۴ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: سود این شرکت قبل از واگذاری، ۵ میلیارد تومان و اکنون ۱۷۶ میلیارد تومان است. همچنین تعداد نیروی انسانی از ۱۳۴ نفر به ۳۸۵ نفر رسیده است. به گفته کریمی، در این مجتمع، ۲ طرح توسعه‌ای شامل سیلیکون متال با حداقل ۷۰۰ میلیارد تومان و طرح جدایش سرباره با ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری اجرا شده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با اشاره به تغییرات حاصل شده در مجتمع فسفات اسفوردی پس از واگذاری تصریح کرد: درآمد این مجتمع قبل از واگذاری، ۹ میلیارد تومان بود و اکنون به ۱۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین، این مجتمع قبل از واگذاری، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان ضرر داشت، اما اکنون ۱۳.۵ میلیارد تومان سود دارد.

وی ادامه داد: تعداد نیروی انسانی مجتمع فسفات اسفوردی قبل از واگذاری، ۱۷۳ بود و در حال حاضر به ۲۱۰ نفر رسیده است. ممکن است بعضی شرکت‌ها در برخی شاخص‌ها رشد داشته باشند و در برخی بخش ها، ضعیف باشند. ما بر آن‌ها نظارت می‌کنیم.

کریمی با اشاره به اینکه گفته می‌شود روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای بخش خصوصی اقتصادی نیست، یک ایراد فنی اقتصادی است، اذعان کرد: مگر می‌شود بگوییم کاری را دولت انجام دهد اقتصادی نباشد، اما بخش خصوصی آن را اقتصادی کند؟ همه این‌ها براساس برنامه زمان بندی و نظارت است.

وی ادامه داد: هر طرح دارای یک لایحه تاخیرات است که همکاران آن را بررسی می‌کنند. مثلا، براساس برخی شرایط خاص مثل کرونا و غیره، یک سال برنامه زمان بندی تاخیر می‌دهند، اما چنانچه طبق برنامه زمان بندی هر کدام از سرمایه گذاران در روند تولید و برنامه‌های اجرایی کنند، اخطار می‌دهیم و نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می‌کنیم.


**شروط تمدید قرارداد‌های واگذاری

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل ۴۴ دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکت‌های دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف می‌بایست اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.

محمدرضا کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایه گذاری‌های انجام شده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قرارداد‌های به صورت بلندمدت با شروطی قابل تمدید است (به درخواست متقاضی و نه تایید دولت). وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد می‌توان از این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد.

وی اظهار داشت: به طور کلی در فرایند‌های واگذاری، انتهای قرارد‌های بلند مدت (مثلا ۱۰ تا ۱۵ سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، (قرارداد) تمدید می‌شود.

** 5 تیپ قراردادی

کریمی با اشاره به مدل‌های واگذاری معادن و صنایع معدنی اظهار داشت: ایمیدرو بر اساس بند ت ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید و مباحث مرتبط با آن در اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قوانین بودجه، نسبت به واگذاری معادن و صنایع معدنی بر اساس ۵ تیپ قراردادی اقدام کرده است.

وی ادامه داد: تیپ راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول جزو قرارداد‌هایی است که با بخش خصوصی منعقد می‌شود.

کریمی یادآور شد: هر کدام از روش‌ها بر اساس نوع ماده معدنی و ارزش افزوده آن، ذخایر و تکنولوژی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو تاکید کرد: این روش‌ها مزیت‌هایی دارد که در مقالات داخل و حتی جهانی هم مورد اشاره قرار گرفته است. از سوی دیگر این تیپ‌های قراردادی بی او او، بی او تی و ... به بیانی فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش ها، با تجربیاتی که از قبل وجود داشته- در کنار هم قرار گرفته اند. -

به گفته وی، نکته برجسته این روش‌ها این است که دولت و شرکت‌های دولتی از سود‌های بالقوه در این روش‌ها استفاده می‌کنند.

**نظارت؛ نکته کلیدی این قرارداد‌ها

کریمی یادآور شد: پیشتر فقط معادن یا صنایعی واگذار و ریالی دریافت می‌شد، اما پس از آن هیچ گونه نظارتی وجود نداشت، اما اکنون این نظارت‌ها به عنوان نکته‌ای کلیدی در روش‌های فعلی وجود دارد.

وی یادآور شد: در معادنی که بهره بردار داریم دستگاه نظارتی بر اساس پیشرفت کار انجام شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می‌دهد.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو در پایان این برنامه، تاکید کرد: به منظور روشن شدن ابعاد موضوع و اثرات این نوع واگذاری ها، صدا و سیما می‌تواند با حضور در این مجتمع ها، از نزدیک نسبت به عملکرد آن واحدها، گزارش تهیه کند.

انتهای پیام/