بانک‌هایی که شاید جریمه بدهند، ولی وام ساخت مسکن نه/ ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی در انتظار برخی بانک‌ها
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش ساخت مسکن پرداخت کنند.
متن این ماده از قانون جهش تولید مسکن به این شرح است:
ماده ۴ـ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
تبصره ۵ این ماده از قانون جهش تولید مسکن می‌گوید اگر بانکی تعهد مذکور (تخصیص ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه) به ساخت مسکن را عمل نکند، سازمان امور مالیاتی مکلف است ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را به عنوان جریمه مالیاتی از بانک‌ها اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند که سپس مبالغ دریافتی به طور کامل (۱۰۰ درصد) به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
متن کامل تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به این شرح است:
تبصره ۵ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانهداری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
**مدیرعامل سابق بانک مسکن (اواخر شهریور امسال): برخی بانک‌ها حاضرند جریمه مالیاتی بدهند، ولی وام مسکن نه
محمود شایان مدیرعامل سابق بانک مسکن شهریور امسال در نشست تأمین مالی مسکن اعلام کرد: برخی بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن حاضرند جریمه مالیاتی که در قانون جهش تولید مسکن آمده را پرداخت کنند، ولی تسهیلات بلند مدت نهضت ملی مسکن را ندهند.
وی افزود: قانون ۲۷ بانک و مؤسسه مالی و اعتباری را مکلف کرده در نهضت ملی مسکن مشارکت داشته باشند. این اولین بار است که در قانون از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات نام برده می‌شود. همه این‌ها در نهضت ملی مسکن سهمیه دارند و باید برای تولید سالانه یک میلیون مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات را پرداخت کنند.
این مقام مسئول سابق بانکی گفت: یک روش دیگر این است که بانک مرکزی سپرده قانونی بانک‌هایی که به تأمین مالی نهضت ملی مسکن وارد نشده و به قانون عمل نکرده‌اند را افزایش دهد. بانک مرکزی می‌تواند سپرده را در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا به پروژه‌های نهضت ملی مسکن تزریق شود. این کار مزیت‌هایی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عدم خلق پول است.
مدیرعامل سابق بانک تخصصی بخش مسکن گفت: این یک پول پر قدرت نیست و منابع مالی بانک‌ها در اختیار حوزه ساخت و ساز قرار می‌گیرد.
**خط و نشان قضایی وزیر راه و شهرسازی (نیمه مرداد امسال) برای بانک‌ها/ اتفاقی نیفتاد
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز نیمه مرداد امسال با تهدید قضایی بانک‌ها در خصوص عدم اعطای تسهیلات ذیل قانون جهش تولید مسکن و در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتماً اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را انجام ندهند، طبق قانون اقدام می‌کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در رابطه با عدم همکاری تعدادی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اضافه کرد: تعدادی از بانک‌ها همکاری می‌کنند مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل کرده است، اما قانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش‌بینی کرده است.
آمار میزان تسهیلات پرداختی به طرح نهضت ملی مسکن حاکی است بانک ها به تهدیدهای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی حدودا ۳ ماهی که از خط و نشان کشیدن‌های وی می‌گذرد، توجهی نکرده‌اند. همچنان بیشترین میزان تسهیلات اعطایی به ساخت مسکن به بانک مسکن اختصاص دارد.
**مقام مسئول سازمان امور مالیاتی (۸ آبان امسال): مالیات سِتانی از بانک‌هایی که وام نهضت ملی مسکن ندهند؛ از سال آینده
محمد مهدی موحدی بک نظر رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی هفته نخست آبان ماه امسال از جریمه ۲۰ درصدی برای بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن خبر داد و گفت: ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تکلیفی برای بانک‌های کشور در نظر گرفته تا ۲۰ درصد کل تسهیلات آن‌ها به حوزه مسکن اختصاص یابد؛ درصورتی که بانکی تخلف کند، مابه‌التفاوت این ۲۰ درصد تحت عنوان جریمه یا مالیات توسط سازمان امور مالیاتی کسر و به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
وی ادامه داد: این قانون از ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا شد و هنوز از موعد آن یک سال نگذشته تا سازمان امور مالیاتی تکلیفی داشته باشد. ضمن اینکه در بررسی این مورد برای اشخاص حقوقی، پرونده‌های مربوط به سال گذشته آن‌ها رسیدگی خواهد شد.
موحدی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بانک‌های مکلف در این تعهدات را در اختیار ما قرار دهد که پس از آن ما موظف خواهیم بود در بررسی موارد سال ۱۴۰۰ که امسال اظهارنامه‌شان را از این بانک‌ها گرفتیم، رسیدگی را آغاز کنیم. البته از ۱۷ مرداد تا پایان سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد و براساس آن مالیات ستانی انجام خواهد شد.
**مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی: ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی در انتظار بانک‌های متخلف
در همین ارتباط ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار آنا درباره سرنوشت بانک‌هایی که وام نهضت ملی مسکن را پرداخت نکرده اند اظهار کرد: تا به امروز طی یک سال اخیر حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مسکن به پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت شده، اما همکاری سایر بانک‌ها نامناسب است.
وی با تأکید بر اینکه بانک‌هایی که در اجرای نهضت ملی مسکن همکاری لازم را نداشتند باید حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی به سازمان مالیاتی پرداخت کنند، یادآور شد: برخی بانک‌های دولتی منابعی را به اجرای نهضت ملی اختصاص دادند، ولی سایر بانک‌ها همکاری حداقلی داشتند.
به گفته سرپرست دفتر برنامه ریزی اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مطابق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف شده‌اند برای سال جاری ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در راستای اجرای نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت کنند.
انتهای پیام/