هفت هزار شرکت صوری در کشور شناسایی شد

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، داود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز پنجشنبه در نشست با فعالان عرصه تولید استان البرز در کرج افزود: انتظار می‌رود قوه قضائیه فعالیت این گونه مجموعه‌ها را ممنوع کند و آن‌ها را به طور کامل از فعالیت در این عرصه باز بدارد.

وی با اشاره به مطرح شدن  بحث پذیرش فاکتور‌ها در ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی البرز گفت:  تعدادی شرکت‌های صوری  هستند که اقدام به صدور فاکتور و ایجاد اعتبار می‌کنند، این شرکت‌ها شناسایی شده و در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان شرکت‌های فاقد اعتبار مشخص می‌شوند.

منظور  با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیات سال گذشته پیشنهادی به صورت جدی در خصوص تغییر مالیات ارزش افزوده کشور مطرح شد، ادامه داد: قانونگذار بنا را بر ادامه روند گذشته داشت، علت این تصمیم اشراف اطلاعاتی حکمرانی اقتصادی به محموعه فعالیت‌های اقتصادی کشور است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به استرداد مالیات ارزش افزوده اشاره کرد و یادآور شد: استرداد مالیات ارزش افزوده ارتباطی به اینکه تعهد ارزی انجام شده یا خیر ندارد، این محدودیت در سال‌های ۹۸- ۹۷ بود، اما امروز هیچ تناسبی بین این دو موضوع نیست. استرداد‌های ما به صورت کامل شکل می‌گیرد و با این تفاسیر ماهانه یک هزار میلیارد تومان صرف این امور می‌شود.

وی افزود: سعی کردیم  بیشتر پرونده‌های گذشته را ببندیم البته تعدادی از آن‌ها هنوز در دست رسیدگی است تا به میزان واقعی استرداد دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور  با بیان اینکه لازمه استرداد در مالیات ارزش افزوده فاکتور‌های مستند است، ادامه داد: خرید از بازار‌های غیر رسمی که فاکتور آن قابل احراز نیست مشمول این امر نمی‌شود.

منظور بابیان اینکه براساس بخشنامه جدید تمام تراکنش‌های بانکی به منزله معامله و کسب درآمد تلقی نمی‌شود، گفت: مالیات‌ها براساس بررسی‌های دقیق ممیزان و درآمدواقعی مودیان دریافت می‌شود.

وی در خصوص احتساب مالیات بر اساس تراکنش‌های بانکی است، گفت:  طبق بررسی‌ها در ادوار گذشته تراکنش‌های بانکی سال‌های دور را حساب کرده‌اند و اصل را بر این گذاشتند که انجام تراکنش به منظور انجام معامله  بوده است و برای هر یک مالیات در نظر گرفتند.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: امسال در بخشنامه جدید تاکید کردیم  که به هیچ‌وجه تراکنش بانکی به منزله فروش و درآمد تلقی نشود و ممیز  اگر قرار است مالیات لحاظ کند باید ثابت کند که  تراکنش مربوط به معامله و یک فعالیت تجاری بوده است.

منظور یادآور شد: اگر اعتراضی در مالیات‌های تراکنشی که در دوره‌های قبل تعریف شده است صورت گیرد به طور حتم طبق بخشنامه جدید بررسی خواهد شد. به هیچ وجه مالیات خارج چارچوب قانون اخذ نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه مالیات تابع میزان درآمد و فروش و امثال آن  است، افزود: در سال‌های گذشته رسیدگی به یک سری پرونده با کیفیت پایین صورت گرفته است، اما امروز روند را تغییر داده‌ایم که همین امر یکی از دلایل افزایش مالیات در کشور است.

وی اضافه کرد: به هیچ وجه به دنبال تحقق یک میزان سهیمه تعیین شده مالیات برای یک استان  نیستیم و در واقع از ظرفیت درآمدی استان برآورد صورت می‌گیرد؛ در این میان استان‌هایی داریم که ۸۰ درصد برآورد ما را محقق کردند و ما نمی‌توانیم اجبار کنیم که بیشتر شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: استان البرز  ۱۱۰ درصد درآمد مالیاتی خود را محقق کرده است.

وی  با اشاره به اینکه ۳۵۰ پرونده مالیاتی به استان البرز برگشته است، اضافه کرد: ۲۹ پرونده محل اختلاف است، قانون بودجه در این خصوص مخل امر شده است، چرا که طبق قانون اگر محل فعالیت شرکت چند نقطه باشد تکلیفی برای انتقال پرونده به یکی از استان‌ها وجود ندارد. اما مکلف هستیم عوارض ارزش افزوده را به حساب استان واریز کنیم.