چرا اقتصاد دانش بنیان در اولویت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، ۱۱ آبان ماه امسال روح الله دهقانی فیروزآبادی با حکم رئیس جمهور به عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منصوب شد.

در این حکم برای اولین بار عبارت جدیدی به، عنوان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه شده و به «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری» تغییر کرد که نشان از اهمیت موضوع دانش بنیان شدن اقتصاد کشور دارد

اگرچه در دوره حضور ۹ ساله سورنا ستاری در این سمت (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) موضوع توجه به اقتصاد دانش بنیان در حال شکل گیری و در آغاز راه بود، اما با توجه به نام گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، انتظار می‌رود تا در دولت سیزدهم موضوع اقتصاد دانش بنیان به تبلور رسیده و بتواند بخشی از جی دی پی (تولید ناخالص داخلی) کشور را به خود اختصاص دهد.

در حالی که مقام معظم رهبری و همچنین کارشناسان اقتصادی سال‌ها بود به نفتی بودن اقتصاد انتقاد داشته و خواهان تغییر وضعیت بودجه نویسی «نفت پایه» به صادرات محور بودند،، اما در دولت گذشته از آنجایی که همه تخم مرغ‌های برنامه ریزی دولت در سبد برجام چیده شده بود و متولیان امر بر تولید و صادرات نفت در صورت رفع تحریم‌ها دل خوش کرده بودند، اما ناگهان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها از سوی ترامپ و ادامه این روند در دولت بایدن، همه برنامه ریزی‌های نفتی به بن بست خورد.

دولت دوازدهم و در ادامه دولت سیزدهم چاره‌ای جز اتکای بودجه‌ای به مالیات نداشتند این در حالی است که با توجه به شفافیت پایین بخش مهمی از اقتصاد کشور، امکان دریافت از بخش‌های پنهان و غیر رسمی وجود ندارد و دولت چاره‌ای جز مالیات سِتانی از بخش‌های رسمی و تولیدکننده‌های شناسنامه دار و ثبت شده نخواهد داشت.

بدیهی است این روند در بلند یا حتی میان مدت به ضرر تولیدکننده و بخش‌های رسمی خواهد بود؛ لذا برای افزایش درآمد‌های ارزی چاره‌ای جز تکیه بر صادرات غیر نفتی نخواهیم داشت.

از آنجایی که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار SME هاست که سبب می‌شود تا توان صادرات ثابت و دائمی کالا‌های غیر نفتی به بازار‌های جهانی کاهش یابد، لذا چاره‌ای جز حرکت به سمت صادرات کالا‌های با ارزش افزوده بالا و دانش بنیان نخواهیم داشت.

همچنین با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از ارزی که از کشور خارج می‌شود، بابت خرید مواد اولیه یا ماشین آلات تولید است، مهم‌ترین ابزار صرفه جویی ارزی، پیدا کردن گلوگاه‌های نیاز شرکت‌های تولیدی به قطعات دستگاه‌ها و ماشین آلاتی است که برای تقویت تولید لازم است.

اینجاست که باید نهاد‌های متولی بخش صنعت به برقراری اتصال میان تولیدکننده به عنوان متقاضی محصول دانش بنیان و نیز شرکت‌های دانش بنیاد اقدام کنند.

یکی از موادی که در قانون حمایت از محصولات دانش بنیان آمده، امکان ترک تشریفات مناقصه خرید محصولات دانش بنیان است با این حال اقتصادش بنیان زمانی متبلور می‌شود که شرکت‌های دانش بنیان ما به فروش محصولات و تولیدات خود به شرکت‌های بزرگ صنعتی روی بیاورند.

برخی کارشناسان اقتصادی بر این اعتقادند که هنوز صنایع بزرگ خودرویی، فولادی، پتروشیمیایی، صنایع درمانی و پزشکی و امثال آن‌ها به محصولات داخلی دانش بنیان اعتماد ندارند و باید این اعتماد ایجاد شود؛ لذا در حال حاضر به دلیل نبود اعتماد به تولیدکننده دانش بنیان داخلی از سوی صنایع کشورمان، بخش اعظم نیاز‌های صنایع از طریق واردات تأمین می‌شود؛ به نظر می‌رسد رانتی که در واردات ماشین آلان صنایع برای شرکت‌های بزرگ صنعتی وجود دارد، اجازه نمی‌دهد تا شاهد رشد شرکت‌های دانش بنیان باشیم.

إعمال مشوق‌ها یا حتی مقرراتی در این خصوص مانند خرید لیزینگی محصولات صنعتی شرکت‌های دانش بنیان داخلی با همکاری صندوق‌های مربوطه یا شبکه بانکی می‌تواند صنایع داخلی را به استفاده از محصولات داخلی دانش بنیان ترغیب کند.

راهکار دیگر، می‌تواند حمایت از دانش بنیان‌ها برای ارزان‌تر درآمدن هزینه تمام شده تولید محصول باشد؛ گفته می‌شود در برخی موارد، کالا‌های تولید شرکت‌های دانش بنیان گرانتر از نمونه مشابه خارجی است.