صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۴۱ - ۰۷ آبان ۱۴۰۱

اعتراف بانک مرکزی به ممانعت بانک‌ها از پرداخت وام نهضت ملی مسکن/ مشکل قانون جهش تولید مسکن، وام محور بودن است!

مقام مسئول بانک مرکزی گفت: باید مراقب بود که اجرای تکلیف قانون جهش تولید مسکن با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانکها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک ‌مرکزی نشود.
کد خبر : 811535

به گزارش گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا، مهدی صحابی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: حسب قانون جهش تولید مسکن مقرر شده است بانک‌های عامل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به بخش مسکن اختصاص دهند که این قانون به همراه سهمیه بانکی مربوطه بلافاصله پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط ریاست جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد.

صحابی بر لزوم هماهنگی بیشتر بین وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک‌ها در راستای تسریع اجرایی شدن قانون تاکید و اظهار کرد: دستورالعمل مربوط به قانون جهش تولید مسکن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شد، ضمن اینکه با توجه به مصوبات شورای عالی مسکن و ابهامات مطروحه ازسوی بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی در راستای تسهیل در اجرای قانون مزبور به روزرسانی و به شبکه بانکی ابلاغ شد. همچنین سقف فردی تسهیلات نیز در شورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شد.

**انتقاد بانک مرکزی از قانون جهش تولید مسکن: چرا نهضت ملی مسکن «آورده محور» نیست و «وام محور» است؟!

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به بانک محور بودن تامین مالی این قانون افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلات طرح نهضت ملی این موضوع است که تامین مالی آن با اتکای صرف بر منابع و تسهیلات بانکی در نظر گرفته شده است و شبکه بانکی نیز بنا بر تکالیف متعددی که حسب قوانین و مصوبات مختلف بر عهده آن قرار داده شده عملا با محدودیت منابع مواجه بوده و باید مراقب بود که اجرای این تکالیف با توجه به تعدد آن و وضعیت مالی بانک‌ها منجر به استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی که عملا منجر به افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و نهایتا تورم مضاعف که از خطوط قرمز دولت سیزدهم است، نشود.

وی ادامه داد: بانک مسکن که از سنوات قبل و درخصوص طرح‌های مشابه به این سامانه وصل بوده است در حال حاضر عملکرد قابل قبولی داشته، به طوری که به میزان ۶۳۰ هزار میلیارد ریال قراداد بابت طرح‌های نهضت ملی توسط بانک مسکن با متقاضیان منعقد و به مبلغ ۲۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات نیز پرداخت شده است.

**وام‌های مسکن روستایی و ودیعه مسکن از محل قانون جهش تولید مسکن پرداخت می‌شوند


معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: از دیگر موارد قابل اشاره نیز توجه به این نکته است که قانون مذکور صرفاً در خصوص تسهیلات مسکن شهری نبوده و علاوه بر این سرفصل، تسهیلات مسکن روستایی، حوادث غیرمترقبه و ودیعه مسکن نیز در همین چارچوب در حال اجرا و پرداخت است؛ به نحوی که از تیر ماه سال جاری که سقف تسهیلات ودیعه مسکن در شورای پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد تا کنون ۱۵۹ هزار پرونده تشکیل شده و تعداد ۱۲۱ هزار فقره تسهیلات به میزان ۶۹ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. ضمن اینکه در خصوص مسکن روستایی نیز در سال گذشته ۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. همچنین ۵۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات بابت احداث و نوسازی اماکن روستایی و شهری خسارت دیده است و حوادث غیرمترقبه از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.

**فقط ۳۳۳ هزار نفر از متقاضیان، آورده نهضت ملی مسکن را واریز کردند


صحابی با اشاره به استقبال گسترده مردم در آغاز طرح عنوان کرد: اگرچه در زمان ثبت نام استقبال خوبی از طرح مذکور انجام شد لیکن تاکنون حدود ۳۳۳ هزار نفر نسبت به پرداخت مبالغ سهم خود اقدام کرده اند و در متقاضیان موثر تسهیلات مزبور که سهم آورده خود را پرداخت کرده اند، ریزش قابل توجهی نسب به طرح‌های قبلی مشاهده می‌شود.

**سهمیه سال ۱۴۰۱ نهضت ملی مسکن؛ ۴۵۸ هزار میلیارد تومان


معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین سهمیه سال جاری قانون جهش تولید مسکن، به میزان ۴.۵۸۰ هزار میلیارد ریال نیز در ۳۱ شهریور به بانک‌های عامل ابلاغ شده است که امید است اجرای طرح یاد شده در چارچوب منابع و مصارف شبکه بانکی و رفع ایرادات سامانه وزارت راه و شهرسازی (که حتی در حال حاضر بانک‌مرکزی به عنوان نهاد ناظر فاقد داشبورد اطلاعاتی در این سامانه است) و همچنین دستور کاری که در دولت درخصوص تنوع بخشی به نحوه تامین مالی این طرح در جریان است، سرعت بیشتری بگیرد.

انتهای پیام/

ارسال نظر