افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی از مالیات معاف است
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران، بر اساس مصوبه مورخ ۹۴/۳۱/۰۴ مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت گرفت که موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در این قانون ابهاماتی ایجاد می‌کرد. به منظور رفع ابهامات، محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه‌ای از سازمان امور مالیاتی استعلام به عمل آورد و رئیس سازمان امور مالیاتی نیز طی پاسخ کتبی، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد.
روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادرا متن مکاتبات و مستندات مربوطه را منتشر کرده که در ادامه آمده است:
متن نامه استعلام:
جناب آقای تقوی‌نژاد
رئیس محترم سازمان امور مالیاتی
سلام علیکم،
همانگونه که مستحضرید براساس مصوبة مورخ ۹۴/۰۴/۳۱ مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفته که اهم موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی‌ها در قانون یادشده به شرح زیر است.
۱. در بند ۳۹ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم عنوان شده است که متن زیر جایگزین ماده ۱۴۹ و تبصره‌های آن می‌گردد:
تبصره۱-افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲. در بند ۶۰ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم اشاره شده که ماده ۲۸۲ به قانون مالیات مستقیم الحاق می‌گردد.
براساس جزء ۲ ماده ۲۸۲ قانون یاد شده احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو می‌گردد.
درباره آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاحیه آن نیز موارد زیر قابل ملاحظه است.
۱. براساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی فوقالذکر «بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود نکرده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، داراییهای خود را از تاریخ ۹۱/۰۶/۲۵ تا ۹۶/۰۶/۲۴ تجدیـد ارزیابی کرده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور کنند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود.»
۲. مطابق تبصره ۳ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور به منظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها «اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفا‌تر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفا‌تر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور کنند.»
با در نظر گرفتن مواد قانونی یاد شده و در راستای رسیدگی به درخواستهای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سؤالاتی به شرح زیر برای این سازمان مطرح است.
۱. آیا شرکتهایی که تا پیش از پایان مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاحیه آن، نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای خود اقدام کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، همچنان از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار خواهند شد یا اینکه از ابتدای سال ۹۵ معافیت مالیاتی مربوط به انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه لغو خواهد شد؟
۲. آیا شرکتهایی که در سال ۹۴ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود کرده و مازاد مزبور را در این سال در دفا‌تر خود ثبت کنند، می‌توانند به منظور استفاده از معافیت مالیاتی تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها (انتهای سال ۹۵) نسبت به ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام کنند و از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند؟
باعنایت به موارد عنوان شده، مقتضی است دستور فرمائید نظر آن سازمان محترم درباره ابهامات مطرح شده به این سازمان اعلام گردد.
محمد فطانت
پاسخ این استعلام نیز در ادامه می‌آید.
جناب آقای دکتر فطانت
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۴۹۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ درباره تجدید ارزیابی دارایی‌ها به آگاهی می‌رساند:
۱- بر اساس ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آن‌ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط برآنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
۲- بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ هیات محترم وزیران بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه داراییهای خود را از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۴ تجدید ارزیابی کرده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور کنند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
۳- طبق تبصره ۳ ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۹۰/ت ۵۰۹۷۶ه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیات محترم وزیران، اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفا‌تر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفا‌تر قانونی خود منظور کنند.
۴- بر اساس بند ۲ ماده ۲۸۲ الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۷ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (وفق ماده ۲۸۱ قانون اخیر الذکر از ابتدای سال ۱۳۹۵) لغو می‌شود.
با عنایت به مراتب فوق درباره سوال یک مطروحه در نامه صدرالذکر حکم ماده ۱۷ قانون یاد شده با توجه به مقررات بند ۲ ماده ۲۸۲ الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو و مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون اخیر الذکر و آیین نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار می‌گیرد.
درباره سوال ۲ مطروحه در نامه مذکور با عنایت به مقررات بند ۳ فوق الذکر چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۴ تجدید ارزیابی کرده و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفا‌تر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.
سید کامل تقوی‌نژاد
انتهای پیام/