جولان فساد در پروژه‌های صادراتی/ ضعف دولت در بازاریابی و عدم تسلط در آداب مذاکره
گروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا؛ میزگرد تخصصی «عملکرد دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم» با حضور محسن شرافتی‌نیا کارشناس همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی و ابوالفضل عبداللهی کارشناس کمیته تجارت بین‌الملل اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
شرکت کنندگان در میزگرد در چند بخش درباره سیاست خارجی دولت سیزدهم با همسایگان، جایگاه دیپلماسی اقتصادی و جایگاه ایران در اقتصاد بین الملل به بحث و تبادل نظر پرداختند.
به عقیده صاحب نظران حاضر در این نشست، پویایی دیپلماسی اقتصادی با در نظر گرفتن هماهنگی تمامی حلقه‌های تاثیرگذار داخلی و خارجی امکان پذیر است.
عملکرد دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی موضوعی بود که در قسمت نخست با حضور صاحبنظران این حوزه در میزگرد مورد بررسی قرار گرفت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
دیپلماسی اقتصادی به معنای مطالعه پدیده‌های سیاسی با عینک اقتصاد است که اهدافی همچون دسترسی به بازار‌های خارجی و جذب سرمایه گذار خارجی و اثر گذاری بر روی قوانین بین المللی را دنبال میکند
در ابتدا ابوالفضل عبداللهی کارشناس کمیته تجارت بین‌المللی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در این نشست با بیان این که تعاریف متعددی از دیپلماسی اقتصادی وجود دارد، عنوان کرد: اگر بخواهیم تعریف جامعی از دیپلماسی اقتصادی بیان کنیم با تعاریف متعددی از آن روبرو خواهیم بود. دیپلماسی اقتصادی به معنای مطالعه پدیده‌های سیاسی با عینک اقتصاد است که اهدافی همچون دسترسی به بازار‌های خارجی و جذب سرمایه گذار خارجی و اثر گذاری بر روی قوانین بین المللی را دنبال میکند.
** دیپلماسی اقتصادی حلقه‌ای مفقوده در دیپلماسی ایران
وی افزود: دیپلماسی اقتصادی، یکی از ابزار‌های نوین و قدرتمند دولت‌ها در فضای بین الملل است که در این خصوص ایران در چند سال اخیر بیشتر دیپلماسی سیاسی مطرح بوده است. به نحوی که افراد فعال در حوزه وزارت خارجه بیشتر به کاربرد سیاست در فضای بین الملل پرداختند و اعتقادی به مسایل اقتصادی نداشتند. در حوز وزارت امور خارجه باید عینک اقتصادی را بزنیم چرا که برونگرایی در این حوزه نیاز است؛ در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بدان اشاره داشتند، برون گرایی و درون زایی در کنار هم لازم است.
عبداللهی گفت: چند سالی است که بر لزوم برونگرایی در حوزه اقتصاد وزارت امور خارجه تاکید شده است و اقدامات شایسته‌ای در این موضوع انجام شده است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که رهبر معظم انقلاب بدان اشاره داشتند، برون گرایی و درون زایی در کنار هم لازم است که این نکته باید مورد توجه همه نهاد‌های کشور قرار گیرد.
این کارشناس کمیته تجارت بین‌المللی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی با اشاره به پیوستگی علوم اجتماعی و علوم اقتصادی گفت: سیاست جزو جدایی ناپذیر از اقتصاد است همانطور که نمی‌توان اقتصاد را از علوم اجتماعی و به تبع آن علوم اجتماعی را از فرهنگ و جامعه شناسی و... جدا کرد. به طور کلی تمامی مسائل علوم انسانی به صورت زنجیر وار به یکدیگر مرتبط هستند. اما ممکن است یک اقتصاددان بدون هیچ گونه نگاه سیاسی این نگاه را به اقتصاد داشته باشد که یقینا نگاه او ناقص و مسائل آن جامعه را حل نخواهد کرد.
** اتصال به اقتصاد جهانی نیازمند ورود به بازار‌های جهانی است
عبداللهی معتقد است، برای اتصال به اقتصاد جهانی نیازمند ورود به بازار‌های جهانی هستیم، اما این مساله به منزله هضم در اقتصاد جهانی نیست بلکه باید از ظرفیت سایر کشورها در راستای منافع ایران استفاده کرد. زیرا دراین حوزه بحث مزیت رقابتی ایران در بسیاری از کالا‌ها و ذخایر، منابع، معادن، کالا‌های دانش بنیان مطرح است که سایر کشورها از آن بی بهره هستند.
تمرکز در صادرات غیر نفتی به معنای عدم صادرات نفت نیست بلکه منظوراین است که در بخش مربوط به بودجه ریزی کشور به درامد‌های نفتی متکی نباشیم
وی با بیان این که در حوزه صادارت کالا با دو موضوع صادرات نفتی و غیر نفتی مواجه هستیم، عنوان کرد: تمرکز در صادرات غیر نفتی به معنای عدم صادرات نفت نیست بلکه منظوراین است که در بخش مربوط به بودجه ریزی کشور به درامد‌های نفتی متکی نباشیم، حتی در صادرات نفتی موفقیت صد درصدی حاصل نشده است چرا که همچنان خام فروشی وجود دارد و بازاریابی هم به شیوه درست انجام نمی‌شود.
** مفهوم دیپلماسی اقتصادی
، دیپلماسی اقتصادی را فرآیندی می‌دانند که از طریق آن کشورها به دنیای بیرون وصل می‌شوند تا منافع ملی را در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر مبادلات سودآور اقتصادی در ابعاد دو و چندجانبه منطقه‌ای به حداکثر برسانند
محسن شرافتی نیا کارشناس همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی نیز در ادامه این مبحث عنوان کرد: امروزه در زمینه دیپلماسی اقتصادی بحث‌های متعددی از سوی افراد سرشناس، رسانه‌ها و مجموعه‌های سیاست‌گذاری کشور مطرح می‌شود و هر یک نیز به نوعی نسبت به تعریف دیپلماسی اقتصادی واکنش نشان داده‌اند که این موضوع جای نگرانی دارد چراکه احتمال دارد فهم صحیحی از موضوع حاصل نشود و اینجا نقش نهاد‌های دانشگاهی و به خصوص اندیشکده دیپلماسی اقتصادی به عنوان مرجع علمی این حوزه پررنگ است تا بتواند مسئله را خوب بررسی کند و فضا را برای اقدام نهاد‌های اجرایی متولی موضوع فراهم سازد. تعاریفی که در مورد دیپلماسی اقتصادی وجود دارد، علی‌رغم برخی تفاوت‌های ظاهری، عمدتاً مفهوم یکسانی دارند. برخی در تعریف دیپلماسی اقتصادی آورده‌اند؛ دیپلماسی اقتصادی شامل اقدامات رسمی دیپلماتیکی است که بر افزایش صادرات، جذب سرمایه خارجی و شرکت درسازمان‌های اقتصادی بین‌المللی تأکید دارد.
وی افزود: برخی دیگر، دیپلماسی اقتصادی را فرآیندی می‌دانند که از طریق آن کشورها به دنیای بیرون وصل می‌شوند تا منافع ملی را در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و سایر مبادلات سودآور اقتصادی در ابعاد دو و چندجانبه منطقه‌ای به حداکثر برسانند. برای ارزیابی دیپلماسی اقتصادی باید عضویت در رژیم‌ها و سازمان‌های بین المللی و ثمرات این عضویت، برقراری وابستگی متقابل با کشورها، منطقه‌گرایی و تعداد توافق نامه‌های ترجیحی را مورد توجه قرار دهیم. اگر بخواهیم موفقیت کشور را با توجه به نظام ادواری دولتی مورد بررسی قرار دهیم باید به آمار رجوع کنیم و تا بتوانیم بگوییم با گذشت مدت زمان کوتاهی از روی کارآمدن دولت سیزدهم چه تغییراتی انجام شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: تا پیش از آغاز به کار دولت کنونی بار‌ها به مسئولین کشور توصیه شده است که در حوزه سیاست خارجی به همسایگان توجه ویژه ورزند. رویکرد دولت دوازدهم هم در به نتیجه رساندن مسأله برجام بود به طوری که در بین مردم و فضای اقتصادی کشور این نگرش شکل گرفته بود که نتیجه برجام با تاثیر در قیمت کالا‌های اساسی و دارایی همراه خواهد بود و به همین جهت اخبار مذاکرات، در بین مردم جایگاه ویژه‌ای داشته و در همین راستا انتظارات تورمی به بدنه اقتصادی کشور تحمیل می‌کرد.
تجارت خارجی غیر نفتی کشورمان در پنج ماه نخست امسال، ۵۸ میلیون و ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار بود
شرافتی‌نیا گفت: در دولت سیزدهم، در روز تحلیف رئیس جمهور خطوط سیاست خارجی در ایران از سوی ایشان مشخص شد و اولویت قرار دادن روابط با همسایگان و فعال سازی دیپلماسی اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت. مطابق گزارش گمرک تجارت خارجی غیر نفتی کشورمان در پنج ماه نخست امسال، ۵۸ میلیون و ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار بوده که از این میزان ۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و ۱۵ کشور همسایه تبادل شده که ۵۷ درصد وزن و ۴۸ درصد ارزش تجارت خارجی کشورمان را به خود اختصاص داده است.
** تحریم و دیپلماسی اقتصادی
در بخش دوم این میز گرد به تاثیر مسأله تحریم در دیپلماسی اقتصادی، اصلاح زیر ساخت در حوزه صادرات، فساد در حوزه صادرات پرداخته شد.
کارشناس همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی گفت: به رغم مواجهه ایران با مساله تحریم آیا این موضوع در کشور‌های دیگر که تحریم شده‌اند به گونه‌ای است که درمسائل اقتصادی داخلی به این شدت اثرات تحریم‌ها نمود پیدا کند؟ آیا کشور روسیه که در برابر شدید‌ترین تحریم‌ها از سوی آمریکا قرار دارد و از سوی دیگر در مناقشه با اوکراین به سر می‌برد مشکلات اقتصادی مضاعف مواجه شدند یا خیر؟ البته باید بگویم اقتصاد روسیه با ما قابل مقایسه نیست، اما می‌شود تاحدی شرایط تحریمی در این کشور را با حال کنونی خودمان مورد بررسی قرار دهیم.
شرافتی نیا تحریم را دستاویزی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا برای تسلیم کردن کشورها در برابر خواست‌های یکجانبه آن‌ها دانست و اظهار داشت: تحریم‌ها فقط ایران و روسیه را شامل نمی‌شود بلکه ۱۶ کشور یعنی بیش از ۴۰ درصد اقتصاد دنیا از سمت آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شدند.
ساختار برنامه ریزی‌های اقتصادی ما در حوزه سیاست خارجی نیازمند دقت بیشتر است
وی گفت: ساختار برنامه ریزی‌های اقتصادی ما در حوزه سیاست خارجی نیازمند دقت بیشتر است. به طور مثال وقتی داریم با مسولین سازمان توسعه تجارت صحبت می‌کنیم و مسئله تعداد رایزنان بازرگانی که جز وعده‌های آیت الله رئیسی در مناظرات بود را مطرح می‌کنیم، از کمبود بودجه سخن به میان می‌آورند و این یعنی بایستی بین مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های دولتی در زمینه بودجه سنواتی و سایر مسائل در حوزه دیپلماسی اقتصادی همفکری و مفاهمه صورت پذیرد.
در ادامه این بخش، کارشناس کمیته تجارت بین‌المللی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی با اشاره به وجود فساد در حوزه صادرات عنوان کرد: در ارتباط با بحث تخصیص ارز همچنان تعارض منافع وجود دارد البته اکنون به رغم آزاد شدن قیمت ارز، فسادکمتر مشاهده می‌شود، اما در تعدادی از پروژه‌های صادراتی فساد قابل مشاهده است و زیرساخت‌های خوبی در این زمینه موجود نیست.
عبداللهی به بخش دیگر فساد پرداخت و افزود: با وجود آمار‌ها مثبت در صادرات اثر آن در زندگی اقتصادی مشهود نیست و بروز این مساله به دلیل معیوب بودن ساختار اداری کشور است.
** دیپلماسی اقتصادی نیازمند هزینه است
وی، معتقد است که در نظام بودجه ریزی باید برای دیپلماسی اقتصادی هزینه کرد و نهادی تشکیل داد که متولی امر دیپلماسی اقتصادی در کشور باشد.
** اصلاح زیر ساخت‌ها باید در اسناد توسعه ملی گنجانده شود
زیرساخت‌های لازم برای توسعه بازارچه‌های مرزی استان خوزستان یا وجود ندارد یا در ابتدایی‌ترین سطح موجود باقی‌مانده و بنحو مناسبی توسعه و بهبود نیافته‌اند
محسن شرافتی نیا، کارشناس همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در ارتباط با توسعه زیر ساخت‌ها بیان کرد: اخیرا در اندیشکده دیپلماسی اقتصادی مطالعه‌ای چندبخشی در زمینه توسعه بازارچه‌های مرزی کشور انجام شد که امیدواریم خروجی این تحقیقات توسط دستگاه‌های متولی عملیاتی گردد. در فرآیند این تحقیق متوجه شدیم اگرچه تاثیر بازارچه‌های مرزی کشور بر وضعیت رفاهی و اقتصادی مردم منطقه، مناسب و غیرقابل انکار بوده، اما نگاهی به آیین نامه تشکیل بازارچه‌های مرزی بخوبی مؤید این مطلب است که زیرساخت‌های لازم برای توسعه بازارچه‌های مرزی استان خوزستان یا وجود ندارد یا در ابتدایی‌ترین سطح موجود باقی‌مانده و بنحو مناسبی توسعه و بهبود نیافته‌اند چرا که با بازنگری‌های صورت گرفته توسط هیأت وزیران، تعدادی از بازارچه‌های مرزی کشور، غیرفعال و حذف گردیدند. در حالی که تصمیم گیری در ارتباط با بازارچه‌های مرزی و یا توسعه کریدورها، لجستیک و سایر زیرساخت‌ها که اتفاقا در مسائل دیپلماسی تجاری اهمیت دارند نیازمند توجه ویژه در برنامه‌های توسعه‌ای کشور است.
وی بیان کرد: یا بحث مهم دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که ژئوپلیتیک ایران هم به دلیل مرز‌هایی که دارد و هم به دلیل موقعیت جغرافیایی که در آن قرار گرفته یک ژئوپلیتیک بسیار کم نظیر است. ایران ۱۵ کشور همسایه دارد و کشوری است که هم در شمال و هم در جنوب به دریا راه دارد و به دریا‌های آزاد متصل می‌شود. همچنین ایران می‌تواند اتصال کریدور‌های شمال جنوب و کریدور‌های شرق غرب و مسیری برای احیای جاده ابریشم باشد بنابراین ما در حوزه جغرافیایی محدودیتی نداریم.
ایران ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۳۰ میلیون نفر آن قشر جوان هستند و در سن کار و فعالیت‌های بزرگ قرار دارند
شرافتی نیا اظهار داشت: در بحث منابع انسانی نیز ایران ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۳۰ میلیون نفر آن قشر جوان هستند و در سن کار و فعالیت‌های بزرگ قرار دارند و در حوزه دیپلماسی اقتصادی خیلی از کار‌ها را می‌توانند انجام دهند. به هر روی ایران از حیث شاخصه‌های توسعه انسانی جزو ۱۸ کشور اول دنیا است، اما ما، چون دیپلماسی اقتصادی را به عنوان ابزاری بلندمدت نفهمیده ایم نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. ایران به دلیل ذات موقعیتی که در آن قرار گرفته نقطه اتصال آسیا به اروپا است، اما ما چقدر از این ظرفیت استفاده می‌کنیم.
** دولت سیزدهم روند روبه رشدی را در توسعه زیر ساخت‌ها آغاز کرده است، اما مدل آن هنوز به پختگی کامل نرسیده است!
عبداللهی، کارشناس کمیته تجارت بین‌المللی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: دولت سیزدهم روند روبه رشدی را در توسعه زیر ساخت‌ها آغاز کرده است، اما مدل آن هنوز به پختگی کامل نرسیده است و هنوز مسئولین به فکر منافع خود هستند. ما در شناسایی وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب دچار مشکل هستیم. متاسفانه در سند‌های توسعه و اجرای آن فساد به چشم میخورد. ۹۹ درصد فساد در اجرای خود قوانین است که برمبنای تعارض منافع در حال شکل گیری است و اجرایی نخواهد شد.
عبداللهی، کارشناس کمیته تجارت بین‌المللی اندیشکده دیپلماسی در جمع بندی بخش دوم بر اصلاح و واقعی کردن سند‌های توسعه‌ای تاکید کرد و اذعان نمود ما در شناسایی وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب دچار مشکل هستیم. متاسفانه در تدوین سند‌های توسعه و اجرای آن فساد به چشم میخورد. ۹۹ درصد فساد در اجرای خود قوانین است که برمبنای تعارض منافع در حال شکل گیری است و اجرایی نخواهد شد.
** نگاه تک بعدی به مسایل در حوزه اقتصاد بین الملل و سیاست خارجی ممنوع
شرافتی نیا کارشناس همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی نیز در جمع بندی این بخش اظهار داشت: در حوزه اقتصاد بین الملل و سیاست خارجی نباید به مسائل تک بعدی پرداخت، زیرا در هر صورت این مسائل شامل لایه‌ها و ابعاد گوناگونی است که باید بنا به ظرفیت هر نقطه از جغرافیای داخلی و بین‌المللی به آن توجه شود و در این زمینه بومی سازی الگو کشور‌های پیشران در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌تواند کمک کننده باشد.
** نقاط قوت و ضعف دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی
در بخش سوم این میز گرد با کارشناسان حول محور نقاط قوت و ضعف دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی، اقدامات دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی به گفتگو پرداخته شد.
تراز تجارت خارجی در چهارماهه نخست سال نسبت به دوره قبل کاملا مثبت بود و حجم واردات به ارزش ۱۶ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار ۱۶ درصد رشد داشته است
کارشناس کمیته تجارت بین‌المللی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی در باره مقایسه صادرات غیرنفتی عنوان کرد: تراز تجارت خارجی در چهارماهه نخست سال نسبت به دوره قبل کاملا مثبت بود و حجم واردات به ارزش ۱۶ میلیارد و ۹۵۲ میلیون دلار ۱۶ درصد رشد داشته است. افزون بر آن با رشد ۲۰ درصدی میزان صادرات مواجه بودیم به نحوی که به ۱۷ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار رسید و تراز تجاری از منفی ۲۳۸میلیون دلار به مثبت ۲۸۸ میلیون دلار رسید که یکی از نکات مثبت صادرات در این دولت بود. البته علت مثبت بودن رشد صادراتی بالارفتن قیمت نفت در الگو‌های سیاسی نفت بود که به نفع دولت شد و در این میان هم دولت ابزار‌هایی را در مسیر راهبردی دیپلماسی اقتصادی به کاربرد که کراهگشا بود.
عبداللهی بیان کرد: در صادرات غیر نفتی در سال ۱۴۰۰ معادل ۴۰ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار بود که نسبت به سال ۹۹ رشد ۴۱ درصدی را شاهد بودیم و ارزش صادرات نفتی در سال ۹۹ معادل ۲۱ میلیارد و ۴۳ میلیون دلار بود که نسبت سال گذشته با رشد ۸۴ درصدی همراه بوده است و با هدف گذاری دولت در دیپلماسی اقتصادی به رقم ۳۸ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار رسید.(رشد قیمت جهانی در دوران پسا کرونا موثر واقع شده است).
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب در نظام بودجه ریزی کشور نباید به منابع نفتی متکی بود البته این بدین معنا نیست که برنامه ریزی‌ها در مباحث نفتی کنار گذاشته شود بلکه باید بهترین عملکرد را در قسمت صادراتی نفتی داشته باشیم منتهی نباید متکی به درآمد‌های نفتی بود.
** نقاط قوت دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی
وی با بیان این که به واسطه صادرات نفتی، درآمد‌های نفتی در دولت سیزدهم وصول شد، گفت: اقدامات کلیدی توسط وزارت نفت مبنی بر بازار سازی جدید و توافق نامه‌های جدید ایجاد شد و حتی سعی شد که از خام فروشی نفت و گاز در یکسال اخیر پرهیز شود( البته خام فروشی هنوز وجود دارد) و جذب سرمایه گذار و تامین مالی خوبی برای پروژه‌ها صورت گرفت. انعقاد قرارداد ۴۰ میلیارد دلاری با شرکت گاز پروم روسیه، امضای تفاهم نامه‌ای با عمان برای صادرات گاز و افزایش حجم صادرات گاز به عراق از جمله اقدامات دولت در زمینه دیپلماسی اقتصادی بوده است. افزایش تعداد رایزنان اقتصادی و بازرگانی و سرمایه گذاری‌های چین و روسیه در کشور نقاط قوت این دولت بوده است که به بخشی از آن دست یافته است.
** نقاط ضعف دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی
عبداللهی گفت: شعار دولت مبنی بر دیپلماسی اقتصادی بود که در مواجهه با تحریم نادیده گرفته شد و حال به رغم بالا رفتن ۸۴ درصد رقم ارزش صادراتی باید اثر آن در زندگی مردم نمود عینی داشته باشد که هنوز به طور صد در صدی اتفاق نیافتاده است یعنی در قضیه صادرات نتیجه واقعی را مشاهده نکردیم و باید عملکرد دولت برای مردم ملموس باشد.
وی افزود: برای تسهیل گری در حوزه صادرات باید بررسی کرد که دولت در یکسال اخیر برای تجار اقدامی انجام داده است؟ هنوز با معضل بروکراسی اداری برای اخذ کارت بازرگانی مواجه هستیم تا بتوان تعدادی از کالا‌ها صادر کرد.
عبداللهی: تربیت نیرو در زمینه دیپلماسی اقتصادی نیاز مبرم این دولت است وهنوز نیرو‌های دولتی دیپلماتیک و تجاری هنگام حضور در کشورها به اداب دیپلماتیک تسلط ندارند.
یکی از نقاط ضعف در دیپلماسی تجاری در این دولت، ضعف در بازار یابی و عدم تسلط در آداب مذاکره است
کارشناس کمیته تجارت بین‌المللی اندیشکده دیپلماسی اقتصادی گفت: یکی از نقاط ضعف در دیپلماسی تجاری در این دولت، ضعف در بازار یابی و عدم تسلط در آداب مذاکره است. به طور مثال کشور چین، رهبران مذاکره خود را در جریان مذاکرات با کشورها با خود همراه میکند تا آداب مذاکره را بیاموزند، اما چرا در جمهوری اسلامی این کار انجام شده است البته با این که در دانشکده وزارت خارجه بخشی از آموزش‌ها ارایه می‌شود، اما در مجموع تربیت نیرو در زمینه دیپلماسی اقتصادی نیاز مبرم این دولت است و هنوز نیرو‌های دولتی دیپلماتیک و تجاری هنگام حضور در کشورها به اداب دیپلماتیک تسلط ندارند.
عبداللهی با بیان اینکه روانشناسی تجارت در شناخت تحقیقات بازار مهم است، گفت: تاکنون در ارتباط با فرهنگ تجارت کشورها کار نکردیم و رفتار‌های اقتصادی آن کشورها را نشناختیم و این موارد باید در بحث‌های روانشناسی تجارت و اقتصاد رفتاری کاملا مورد بررسی قرار گیرد.
** درزمینه تحقیقات بازار کاملا ضعیف عمل شده است
وی تصریح کرد: در زمینه تحقیقات بازار کاملا ضعیف هستیم و بازار‌ها هم در جهان حال کوچک شدن هستند. عدم دانش کافی و تضاد منافع باعث بروز این مسایل شده است.
کارشناس همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی هم در ادامه این بخش عنوان کرد: پیش‌تر به مسیولین اجرایی سایر دولت‌ها گفته می‌شد در سیاست خارجی به همسایگان به طور ویژه توجه کنند. در دولت دوازدهم به نتیجه رساندن مسأله برجام به عنوان اولین مسأله سیاست خارجی مطرح بود و پیرو این قضیه مسولین دولتی و اجرایی در پست‌های اقتصادی و سیاسی تمام برنامه‌های خود را بر این اساس تنظیم می‌کردند، اما دولت سیزدهم از همان آغاز کار، اصل سیاست خارجی را برای تقویت ارتباط با همسایگان هدف گذاری کرد. در ارتباط برای ارزیابی عملکرد دولت در این زمینه باید به مقایسه آماری پرداخت.
ارزش کل تجارت خارجی از نظر وزنی در پنج ماه ابتدایی امسال ۵۸ میلیون و و ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش دلاری ۴۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار بوده است که از این میزان با همسایگان ۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تن کالا که ارزش دلاری ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بوده است
وی اظهار داشت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت و گمرک، ارزش کل تجارت خارجی از نظر وزنی در پنج ماه ابتدایی امسال ۵۸ میلیون و و ۱۴۰ هزار تن کالا به ارزش دلاری ۴۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار بوده است که از این میزان با همسایگان ۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تن کالا که ارزش دلاری ۲۰ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بوده است که نسبت به دوره مشابه قبل از نظر وزنی ۵۷ درصد رشد و ۴۸ درصد از نظر تجارت خارجی با ۱۵ کشور همسایه رشد داشتیم. بر اساس گزارش گمرک تا پایان مرداد سال جاری ۲۵ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا از کشور‌های همسایه صادرات و واردات شده است که ارزش دلاری آن ۱۰ میلیارد و ۷۲۳ میلیون دلار بوده است که با ۵۸ درصد از نظر وزنی و ۵۱ درصد ارزش کل صادرات همراه بوده است. در زمینه صادرات با امارات ۲میلیارد و ۷۸۰ میلیون دلار صادرات (رشد ۴۵ درصدی)، ترکیه رشد ۱۱۰ درصدی و روسیه رشد ۳۲ درصدی را تجربه نمودیم. کشور‌های حوزه خلیج فارس که عربستان در آن شاخص‌تر است حدود ۳۹۲ درصد رشد صادرات را شاهد بودیم که به شش دور مذاکرات با مقامات سیاسی عربستان باز میگردد که در دولت سیزدهم احیا شد.
** عملکرد دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم قابل قبول است
وی افزود: بررسی جریان سفر‌های رییس جمهور به کشور‌های جهان نشان دهنده هدفمند بودن برنامه‌های دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. به طوری که چند سفر اول رئیس جمهور به ترتیب به تاجیکستان، ترکمنستان، روسیه، قطر، عمان نشان دهنده جایگاه ویژه همسایگان برای این دولت در عمل است. بنده برای مثال جریان سفر رئیس جمهور به ترکمنستان را اینجا تشریح کنم باید بگویم از سال ۹۵ صادرات یک میلیاردی ما به این کشور که در یک بازه حدود ۸ ساله رشد کرده بود به یکباره و به دلیل تعلل مسولین وقت افت کرد و حتی در سال ۱۳۹۷ خطوط گازی ترکمنستان به روی کشورمان بسته شد و راوبط حسنه‌ای که طی سال‌ها با این کشور ایجاد شده بود با درک ناصواب و نداشتن برنامه از سوی مسولین دولت وقت از بین رفت. در جریان سفر آقای رئیسی به این کشور قرار داد سوآپ گازی سه جانبه بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان امضا شد و امیدواریم که در دولت سیزدهم دوباره به کشور ترکمنستان توجه ویژه شود.
پیگیری ایده بازار برق منطقه شانگهای مسئله مهمی است که بایستی پیگیری شود
شرافتی نیا افزود: دولت سیزدهم به سازمان همکاری شانگهای ورود کرد (البته پیش‌تر اقداماتی در دولت دوازدهم انجام شده بود) در جریان عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای، رئیس جمهور در اجلاس سالانه این سازمان، اظهاراتی در زمینه استفاده از ظرفیت ترانزیتی ایران با کشور‌های عضو شانگهای داشته‌اند که البته بایستی پیگیری عملیاتی شود. پیگیری ایده بازار برق منطقه شانگهای مسئله مهمی است که بایستی پیگیری شود چراکه همانطور که مستحضر هستید بزرگ‌ترین تولید کنندگان انرژی جهان، از جمله ایران و روسیه عضو اتحادیه شانگهای هستند و بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی جهان مانند چین و هند نیز عضو اتحادیه هستند و به نتیجه رساندن این مسئله از سوی ایران در بستر این سازمان می‌تواند دستاورد‌های شگرفی برای کشورمان داشته باشد.
**پیگیری پیمان‌های پولی دوجانبه در سازمان همکاری‌های شانگهای
وی در خصوص راهکار‌های دیپلماسی اقتصادی دولت در سه سال آینده گفت: ورود به سازمان همکاری شانگهای ظرفیت وسیعی دارد و بسیاری از کشور‌های توسعه یافته یا در حال توسعه هنگام ورود به این سازمان‌ها توافقاتی دوجانبه، سه جانبه و چند جانبه انجام می‌دهند. یکی از چالش‌های کشور نوسانات نرخ دلار و ارز است که بخشی از آن به مسایل داخلی منتهی می‌شود و بخشی نیز به جریان خارجی باز میگردد. روسیه به دلیل تحریم‌های آمریکا مسأله حذف دلار از معاملات خود را عملیاتی کرده و با چین همکاری‌های دوجانبه‌ای را در پیش گرفته است. حتی اخیرا رییس شرکت گاز پروم روسیه عنوان کرده که تمام مبادلات با کشور چین بر اساس یوان و روبل روسیه انجام خواهد شد، پیرو این قضیه باید هم اکنون مسیولین بحث پیمان‌های پولی دوجانبه را حداقل در سازمان همکاری‌های شانگهای به صورت تخصصی مطرح کنند و سوآپ ارزی که بین کشور‌های جنوب شرق آسیا متداول است و طبق آمار منتشر شده بانک چین در کشور‌های آسه آن از طریق پیمان‌های پولی حدود ۶۰۰میلیون دلار مراودات دارند که می‌توانیم از طریق روسیه و چین این مسأله را برای کشورپیگیری کنیم.
**دنیای دیپلماسی اقتصادی نیازمند تصمیم گیری آنی است/ توافق‌ها مدام باید زنده شود
یکی از موارد مهم پس از پایان یافتن سفر‌ها پیگیری تفاهم نامه‌های همکاری از سوی نهاد‌های دخیل در دولت و درگیر کردن دستگاه‌های مختلف حتی بخش خصوصی در اجرای آن است که متاسفانه این کار‌ها انجام نمی‌شود و باید به این درک برسیم دنیای دیپلماسی اقتصادی نیازمند تصمیم گیری آنی است
کارشناس همسایگان اندیشکده دیپلماسی اقتصادی بیان کرد: آمریکا با ایران هراسی در صدد این بود که کشور‌های خلیج فارس برای افزایش حضور نظامی خود در منطقه فعالیت‌هایی انجام دهند در حالی که با سفر رییس جمهور به قطر در زمینه همکاری دو کشور در بخش‌های انرژی، گردشگری و صنعت و معدن (انعقاد ۱۴ تفاهم نامه) روابط با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به طور کلی تغییر پیدا کرد به طوری که روند تجارت خارجی افزایش یافت و سیاست آمریکایی‌ها برای تنش آفرینی در حوزه خلیج فارس خنثی شد. یکی از موارد مهم پس از پایان یافتن سفر‌ها پیگیری تفاهم نامه‌های همکاری از سوی نهاد‌های دخیل در دولت و درگیر کردن دستگاه‌های مختلف حتی بخش خصوصی در اجرای آن است که متاسفانه این کار‌ها انجام نمی‌شود و باید به این درک برسیم دنیای دیپلماسی اقتصادی نیازمند تصمیم گیری آنی است.
شرافتی نیا گفت: یکی از پرسش‌های متداول در میان دانشگاهیان درباره توجیه پذیر بودن برقراری روابط با همسایگان از نظر علمی و اقتصادی است و این مسأله بر اساس مدل‌های اقتصاد بین الملل توجیه پذیر است. یکی از مدل‌های اقتصاد بین الملل، مدل جاذبه است که این نظریه تاثیر عوامل مختلفی نظیر نزدیکی جغرافیایی، اندازه و وسعت اقتصادی کشورها و شباهت سلایق و علایق مصرف‌کنندگان را مورد بررسی قرار می‌دهد همانند روشی که کشور چین در روابط خود با دنیا دست گرفته و دولت سیزدهم در حال پیاده سازی آن باتوجه به سیاست همسایگی است.
**جمع بندی
شرافتی نیا عنوان کرد: موفقیت دولت سیزدهم در تعاملات با همسایگان باید به مرور زمان پیگیری شود و نمی‌توان به یکسال اخیر اکتفا کرد چرا که سه سال از دولت باقی مانده است. گفتگو با کارشناسان در خصوص تاثیرات ادغام سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری خارجی در دیپلماسی اقتصادی از دیگر مسایل پایانی این میز گرد بوده است. احیای دستگاه دیپلماسی اقتصادی در هر مجموعه اجرایی کشور در حوزه سیاست خارجی و فضای اقتصادی الزامی است یعنی مسأله دیپلماسی اقتصادی توسط سازمان سرمایه گذاری و سازمان توسعه تجارت و سایر نهاد‌ها مانند معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه و معاونت اقتصادی وزارت کشور در حال پیگیری است، اما متولی اصلی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه است، اما پیش از آن باید سند واحدی برای مشخص شدن حوزه وظایف دستگاه‌های مرتبط انتشار یابد.
وی افزود: زمانی هم که دیپلماسی اقتصادی به میان می‌آید برداشت مسیولین مبنی بر عملگرا بودن است این در حالی است دیپلماسی اقتصادی این گونه تحقق پیدا نمی‌کند بلکه باید عمل گرا بودن با پشتوانه علم گرایی باشد. یپلماسی اقتصادی باید در تمام بخش‌های اقتصادی با کمک بخش دانشگاهی فعال باشد تا بتوان به پویایی دیپلماسی اقتصادی دست پیدا کرد در غیر این صورت برای مقابله بااقدامات خصمانه دشمن در فضای اقتصاد، از موفقیت چندانی بهره نخواهیم برد. اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)، نیز ظرفیت لازم برای همکاری با دولت را داراست البته مشروط به این که راهکار‌های ارایه شده و طرح‌های پیشنهادی به عنوان راهبرد‌های عملگرایانه اجرایی شود.
** ضرورت ادغام سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری خارجی
عبداللهی نیز در ادامه در ارتباط با ادغام سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری خارجی و تشکیل یک سازمان قوی در این خصوص گفت: اگر سازمان‌ها تجمیع شود و به تمرکز گرایی دست پیدا کنیم و افراد بر اساس شایسته سالاری منصوب شوند، با این ادغام موافق هستم، اما اگر قرار است به سرنوشت دیگر سازمان‌ها که با هدف تمرکز گرایی تاسیس شدند، اما جزیره‌ای عمل کردند، دچار شود فایده‌ای ندارد. در حال حاضر برای دیپلماسی اقتصادی متولی وجود ندارد. در حقیقت باید یک نگاه تمام کننده باید از سوی متولی در باره یک موضوع وجود داشته باشد اگر این نگاه با ادغام همراه باشد، به موفقیت منجر می‌شود.
انتهای پیام/