قالیباف بخشی از آیین‌نامه حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه را مغایر قانون اعلام کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، یک ماده از آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) را مغایر با قانون اعلام کرد که متن این نامه به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست مجترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۰۷۴۷۹/ ت ۵۹۹۱۱۷ ه، مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور». متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
براساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد مذکور در این بند به حساب خزانه واریز می‌شود و سپس برای هزینه کرد طبق این بند اختصاص می‌یابد. بنابراین، ماده (۲) مصوبه که بدون اشاره به لزوم واریز حقوق ورودی به حساب خزانه، حکم به مصرف آن داده است، مغایر قانون است.»
طبق بند (ن) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین می‌گردد. کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین‌نامه اجرایی مربوط به موضوع حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار در ۱۹ شهریور توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد که بر این اساس، ماده ۲ آن با ایراد قانونی مواجه شده است.
طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، منابع آیین‌نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تأمین و ۱۰۰ درصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) به منظور افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آیین‌نامه مصرف می‌شود.
براساس تعاریف مندرج در این آیین‌نامه، منظور از صندوق، شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحت) است.
انتهای پیام/