ذبح عدالت اجتماعی در قربانگاه تورم/ نگاهی به زیرپوست بیماری مزمن اقتصاد ایران
گروه اقتصاد و کارآفرینی خبرگزاری آنا - مینا بنی‌اسد؛ معمولاً در پایان هر ماه پولی را که برای دخل‌وخرجمان در زندگی روزمروزه استفاده کردیم، حساب‌وکتاب می‌کنیم تا ببینیم چقدر از پولمان خرج شده و اینکه هزینه‌هایی که در زندگی روزمره خود اعم از خرید کالا و اجناس و خدمات و سایر امور صرف شده‌اند چه مقدار و چگونه بودند، بیشتر اوقات قیمت کالا‌ها و اجناس خریداری شده روزانه را با با ماه‌های قبل یا سال‌های قبل هم مقایسه می‌کنیم و افزایش قیمت کالا‌ها یا کاهش قیمت کالا‌ها را موردبررسی قرار می‌دهیم. بااین کار می‌خواهیم ببینیم چقدر اجناس گران‌تر یا ارزانترشده‌اند، چقدر هزینه‌های خدمات مثلاً خدمات پزشکی یا حمل‌ونقل و... چه مقدار افزایش داشتند؟ روند قدرت خرید پول ما چگونه خواهد بود؛ برای پی بردن به پاسخ این سؤالات باید گریزی به یکسری واژه‌ها در اقتصاد زده شود. در علم اقتصاد واژه‌ای تحت عنوان تورم داریم. واژه‌ای که در زندگی روزمره از صحبت افراد این روز‌ها بیشتر به گوش میخورد. مصداق بارز آن در بازار و هنگام خرید اجناس و... به چشم میخورد. جان کلام آنکه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها که به نوبه خود در سطح درآمد و زندگی افراد تأثیری دارد. تورم می‌گوییم.
تورم یکی از مشکلات اساسی کشور‌های درحال توسعه به شمار میرود و اقتصاد ایران نیز همانند سایرکشور‌های در حال گذار از این قاعده مستثنی نیست به طوری که در طی چند دهه اخیر شدیدا با آن مواجه بوده است. این بیماری مزمن اقتصاد نابسمان ایران به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد، متغیر مهمی در جابجایی ضریب جینی است و ازآنجایی که نابرابری درآمد آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور دارد، بررسی تأثیر تورم بر آن از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود. در واقع حرکت اقتصاد در جهت صحیح این متغیر می‌تواند منجر به بهبود توزیع درآمد در کشور‌ها شود.
هنگامی که تورم رخ می‌دهد افزایش قیمت‌ها بیشتر از افزایش دستمزد‌ها خواهد بود و حقوق‌بگیران متضرر خواهند شد، بنابراین نابرابری درآمد افزایش می‌یابد، زیرا ضرر نسبی آن برای افراد کمتربرخوردار بیشتر از افراد ثروتمند است
بر اساس پژوهشی درباره تأثیرگذاری تورم بر توزیع درآمد که اصغرپور و همکاران (۱۳۹۳) انجام داده‌اند تورم از راه‌های گوناگون بر توزیع درآمد تأثیر می‌گذارد. بدین گونه که هنگامی که تورم رخ می‌دهد افزایش قیمت‌ها بیشتر از افزایش دستمزد‌ها خواهد بود و حقوق‌بگیران متضرر خواهند شد، بنابراین نابرابری درآمد افزایش می‌یابد، زیرا ضرر نسبی آن برای افراد کمتربرخوردار بیشتر از افراد ثروتمند است. کانال عمده دیگر برای تأثیر تورم بر توزیع درآمد فرضیه بدهکار- بستانکار است چنانچه نرخ بهره اسمی کاملاً نسبت به نرخ تورم تعدیل نشود افزایش نرخ تورم باعث توزیع مجدد درآمد به نفع بدهکاران در مقابل بستانکاران خواهد بود.
ماهیت تورم
عنصر زمان و استمرار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در تعریف تـورم از اهمیت ویژهای برخورداراست. پیش‌بینی دقیق نرخ تورم یک جزء کلیدی برای تنظیم سیاست‌های پولی هر کشوری است. بدین‌جهت بانک مرکزی برای جلوگیری از تنظیم سیاست‌ها و مدل‌هایی که ابهاماتی را در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ایجاد می‌کند و به‌طور بالقوه منجر به بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود به پیش‌بینی نرخ تورم می‌پردازد. مهمترین شاخص‌ها و ابزار‌های اندازه‌گیری تورم، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی است.
شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (CPI)
براساس تعریف ارائه شده بانک مرکزی، شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی (CPI) معیار سنجش تغییرات قیمت کالا‌ها و خدماتی است که توسط خانوار‌های شهرنشین ایرانی به مصرف می‌رسد. این شاخص به عنوان وسیله‌ای برای اندازه‌گیری سطح عمومی قیمت کالا‌ها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیار‌های سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار میرود.
از عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران با توجه به متغیر‌های موجود اقتصادی می‌توان به رشد نقدینگی، رشد نرخ بهره حقیقی، رشد شاخص قیمت کالا‌های وارداتی، رشد سرعت گردش پولی، رشد تولید ناخالص داخلی و... اشاره کرد. بر اساس آمار و اطلاعات موجود بانک مرکزی که در مورد شاخص بها و کالا‌های خدمات مصرفی ارائه شده است متوسط میزان تورم در دهه ۱۳۵۰ برابر ۱۳ درصد، در دهه ۱۳۶۰ برابر ۱۷ درصد، در دهه ۱۳۷۰ برابر ۲۴ درصد، در دهه ۱۳۸۰ برابر ۱۵ درصد و در دهه ۱۳۹۰ برابر با ۲۴ درصد است که نشان‌دهنده تورم بالا در حیات اقتصادی ایران است.
با توجه به این متوسط میزان تورم در دوره انقلاب اسلامی و سال‌های جنگ تحمیلی، می‌توان به تداوم رشد بالای نقدینگی و کاهــش رشد اقتصادی به همراه محدودیت‌های وارداتی که منجر به بالا نگهداشتن تورم بوده است (افزایش تورم بوده است) اشاره کرد.
میزان تورم
براساس تعریف ارائه شده بانک مرکزی نرخ تورم منتهی به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص (CPI) در دوازده ماه منتهی به ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می‌آید. بدیهی است چنانچه ماه مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می‌گویند.
نرخ تورم نقطهای
تورم نقطهای در شهریورماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۹.۷ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند
هرگاه صحبت از نرخ تورم نقطهای می‌شود بیان‌کننده مفهوم نرخ تورم نقطهای است که از طریق درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل به‌دست می‌آید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطهای در شهریورماه ۱۴۰۱ به عدد ۴۹.۷ درصد رسیده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۹.۷ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.
نرخ تورم نقطهای شهریورماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۲.۵ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات با کاهش ۵.۰ واحد درصدی به ۷۵.۴ درصد رسیده و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ۱.۵ واحد درصدی به ۳۵.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطهای برای خانوار‌های شهری ۴۸.۴ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۵۶.۳ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است. در نتیجه می‌توان به طور کلی به کاهش نرخ تورم نقطهای خانوار‌های کشور اشاره کرد.
نرخ تورم ماهانه
به درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل نرخ تورم ماهانه می‌گویند. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه شهریور ۱۴۰۱ به ۲.۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اعداد در ماه قبل، ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده» خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات «و» کالا‌های غیرخوراکی و خدمات «به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲. ۲ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۲. ۲ درصد است که نسبت به ماه قبل ۲. ۰ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۲. ۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۵. ۰ واحد درصد افزایش داشته است. در نتیجه می¬توان به طورکلی به افزایش نرخ تورم ماهانه خانوار‌های کشور اشاره کرد.
نرخ تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۴۲.۱ درصد رسیده که نسبت به همین آمار و داده‌ها در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۵ درصد و ۴۵.۳ درصد است که برای خانوار‌های شهری ۰.۶ واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است. در نتیجه می‌توان به طورکلی به افزایش نرخ تورم سالانه خانوار‌های کشور اشاره کرد.
منبع: مرکز آمار ایران
افزایش شدید قیمت‌ها در طی چند سال اخیر در مقایسه با سال‌های گذشته به کاهش میزان خرید افراد جامعه و افزایش شکاف طبقاتی درآمد به طور چشمگیری دامن زده است
یکی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم موسوم به «دولت انقلابی» برقراری عدالت اجتماعی و ریشه‌کن کردن فقر از جامعه عنوان شده است. بر اساس آمار و اطلاعات تورم که در آرشیو گزارش‌های و جداول مرکز آمار ایران و بانک مرکزی قرار گرفته است می‌توان گفت افزایش شدید قیمت‌ها در طی چند سال اخیر در مقایسه با سال‌های گذشته به کاهش میزان خرید افراد جامعه و افزایش شکاف طبقاتی درآمد به طور چشمگیری دامن زده است، به طوری که گروه‌های کم درآمد جامعه قربانیان اصلی تورم شده‌اند. افزایش شدید قیمت‌ها در این سال‌ها میزان خرید افراد را به‌گونه‌ای کاهش داده است و عدم اطمینان در بازار‌ها و عدم تمایل افراد به سرمایه‌گذاری و محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی شده است و در نهایت باعث کاهش درآمدها، بیکاری و تشدید فقر خواهد شد.
در سال‌های اخیر باتوجه به دورقمی بودن عدد نرخ تورم و نتایجی که از آمار و اطلاعات موجود مرکز آمار ایران و بانک مرکزی به دست آمده است. وخیم بودن اوضاع جامعه و مشکلات اقتصادی را که تورم عامل و مستعدد کننده آنهاست، می‌شود مشاهده کرد.
نرخ تورم طی یک دهه اخیر
از تورم به عنوان یک شمشیر برند‌ه‌ای یاد می‌شود که سطح درآمد را تحت تأثیر قرار داده است. برای اثبات این ادعا کافی است نگاهی اجمالی به میزان نرخ تورم انداخته شود در اینجا میزان نرخ تورم درسال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار می‌گیرد. در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۰.۲ درصد و در سال ۱۳۹۰ عدد ۲۱.۵ درصد است که این عدد نسبت به سال ۱۳۹۰، ۱۸.۷ درصد افزایش داشته است.
اگر طبق پژوهش زیوری (سال ۱۳۸۵) عدالت به معنای وسـیع آن را متـرادف بـا «مراعات حقـوق» به‌کار گرفته شود و از سـخنان حضـرت علی (ع) برای ضعیفان محرومان و فقیران جامعـه، حـق اقتصـادی بـرای تـأمین حداقل نیاز‌های اقتصادیشان و برای عموم مردم تأمین رفاه نسبی استفاده شود، می‌توان توزیع عادلانه درآمد، تأمین رفـاه نسـبی و رفـع فقـر در جامعـه اسـلامی را از مصادیق عـدالت اقتصادی معرفی کرد. اگر پذیرفته شود که مراعات حقـوق موجـب عـدالت اسـت، مراعـات حقـوق اقتصادی که مستلزم توزیع درآمد و رفع فقر و کم شـدن فاصـله اقتصـادی بین اقشـار و تحـت پوشش قرار دادن اقشار آسیب‌پذیر توسـط دولـت اسـلامی اسـت، تضمین‌کننده برقـراری عـدالت اقتصادی و اجتماعی نیز خواهد بود.
وجود نرخ تورم افزایشی حاکم بر جامعه مشکلاتی را علاوه برگرانی کالا‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها و معیشت مردم رقم زده است به‌طوری که منجر به افزایش نرخ بیکاری هم کمک کرده است. همچنین تورم باعث خارج شدن تعداد بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها از چرخه تولیدی و صنعتی اقتصاد شده است که به دنبال تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌ها هم نیروی مولد (نیروی کار) از عرصه (اقتصاد) خارج شده است. علاوه بر این تورم بر آسیب‌های اجتماعی و زندگی روزمره افراد اثر می‌گذارد.
سال نرخ تورم و نرخ بیکاری طی یک دهه اخیر
منبع: مرکز آمار ایران
شاخص‌های اقتصادی عبارتند از تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و . شاخص نرخ بیکاری یکی از موثرترین شاخص‌ها و مشکلی است که در سال‌های اخیر بیشتر به چشم میخورد. نرخ بیکاری شامل درصد افرادی است که در حال حاضر شغلی ندارند، اما متمایل به اشتغال هستند و به عبارتی، دنبال موقعیت‌های شغلی می‌گردند. این شاخص می‌تواند از سلامت و پویایی یک اقتصاد خبر دهد. بالا رفتن نرخ بیکاری علاوه بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند منجر به آسیب‌های اجتماعی فراوان شود.
بهره‌مندی از سطح رفاه و درآمدی که رسیدن به آن حق افراد جامعه بوده، تاکنون به طور کامل محقق نشده است و این فقط نمونه‌ای از معضلات و مشکلاتی است که امروزه به دغدغه‌های جدی افراد جامعه تبدیل شده است
به طور کلی تورم موجود در جامعه امروزه نه تنها بر زندگی نسل جوان جمعیت تأثیر دارد بلکه بر نسل سالمند جمعیت تأثیر بیشتری دارد. از آنجایی که نسل سالمند جمعیت که گروه‌های سنی بالای ۶۵ سال را تشکیل داده است. آن‌ها نمی‌توانند پابه‌پای نسل جوان کار کنند و سطح درآمد خود را در کنار تورم بالا افزایش دهند زندگی‌شان با مشکل جدی روبرو شده است. در اینجاست که آثار تورم تبعاتی و پیامد‌هایی که گریبانگیر اقتصاد جامعه شده است. به‌طور محسوس آشکار می‌شود.
بهره‌مندی از سطح رفاه و درآمدی که رسیدن به آن حق افراد جامعه بوده، تاکنون به طور کامل محقق نشده است و این فقط نمونه‌ای از معضلات و مشکلاتی است که امروزه به دغدغه‌های جدی افراد جامعه تبدیل شده است. لازمه سرپا نگهداشتن اقتصاد یک کشور و رونق اقتصادی و توزیع درآمد عادلانه بین افراد در جامعه و عدالت اجتماعی کنترل نرخ تورم و در واقع مهار آن یا حداقل به پایین‌ترین نرخ رساندن آن است. فراموش نشود که عدالت اجتماعی به نوبه خود پشتوانه‌ای است در جهت اینکه جامعه به سوی امنیت اجتماعی سوق یابد.
انتهای پیام/
انتهای پیام/