پاسخ شورای نگهبان به چند استعلام دیوان عدالت اداری
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا،، فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ دادند که متن کامل آن به شرح زیر است:
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۵۱۶۲۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷؛ موضوع بخشنامه شماره ۴۹/۳ سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- بندهائی از بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۵۱۶۲۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۷؛ موضوع بند الف ماده ۳ آیین‌نامه تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۹/۸/۳، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- بند الف ماده ۳ آیین‌نامه مذکور، خلاف موازین شرع شناخته نشد زیرا در ذیل ماده یک مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب آیین‌نامه را لازم دانسته و به عهده هیأت وزیران محول کرده است چنانچه شاکی ادعای نقض قرار داد را که با شرکت راه آهن بسته دارد می‌تواند از طریق مرجع صالح اقدام کند.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۵۰۲۴۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۳؛ موضوع تبصره ۴ ماده ۱۴ و ماده ۳۱ و تبصره ۱ ماده ۳۵ دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد و مصوبه شماره ۴/۹۳/۵۰۲۱ / ش – ۱۳۹۳/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث وبررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- مصوبه مذکور در مواردیکه از آن شکایت شده از قبیل جعل عوارض از ناحیه شورای اسلامی شهر مشهد، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۶۲۲۵۱/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۳؛ موضوع بند ۶ بخشنامه ۱۴/۲ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- بند ۶ بخشنامه مورد شکایت، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۸۵۴۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳؛ موضوع مواد ۱۱و ۱۲ و ۱۳ و بند ۴ ماده ۴ دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق ناظران شرعی ذبح و صید مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۵ کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- مصوبه چهاردهمین جلسه کمیسیون تحول اداری سازمان دامپزشکی در مواردیکه مورد شکایت شاکی است، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد؛ از جهت اینکه ماده ۵ خلاف قانون است تشخیص امر در صلاحیت آن دیوان محترم است.
از حیث ضبط لاشه‌ها چون بدون رضایت مالک خلاف موازین شرع است، لیکن به جهت اینکه به مصوبه‌ای در خصوص مورد اشاره نشد اظهارنظر توسط این شورا ممکن نیست به هرحال ذی‌حق می‌تواند به مرجع صالح قضایی مراجعه کند.
***
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۰/۱۲۱۸۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰؛ موضوع بند الف دستورالعمل شماره ۶۰۰/۹۲/۳۷۱۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ وزارت راه و شهرسازی سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می‌شود:
- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، از حیث مغایرت با قانون تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است.
انتهای پیام/